الحكومة العراقية تبلغ صندوق النقد الدولي ان مكافحة التضخم تمثل اولويتها الرئيسية
الحكومة العراقية تبلغ صندوق النقد الدولي ان مكافحة التضخم تمثل اولويتها الرئيسية واشنطن ـ رويترز: قال كبار المسؤولين الماليين العراقيين لصندوق النقد الدولي في رسالة سلمت الاسبوع الماضي ان العراق وعد بجعل معالجة التضخم احد اولوياته وقال انه سيواصل بشكل تدريجي رفع الاسعار المحلية لمنتجات الوقود من اجل الحد من السوق السوداء المزدهرة. وقالت الرسالة التي وقع عليها سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي وبيان جبور وزير المالية العراقي لصندوق النقد الدولي ان التضخم ارتفع الي مستوي غير مقبول .وهبط التضخم الي 52 في المئة خلال الفترة من ايلول (سبتمبر) الي تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ارتفاعه بنسبة 77 في المئة في آب (اغسطس) ولكنه زاد من جديد الي نحو 65 في المئة في كانون الاول (ديسمبر) . وتسبب ذلك في زيادة الصعوبات بين شعب يشق طريقه بصعوبة بسبب الصراع منذ الغزو الذي قادته امريكا في عام 2003.وارتفعت الاسعار المحلية للوقود بسبب التقليص التدريجي لدعم الوقود بموجب برنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 715 مليون دولار قامت الحكومة بتمديده في الاونة الاخيرة الي ايلول (سبتمبر). وباستبعاد الوقود والنقل استقر معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 30و35 في المئة. وقال المسؤولون العراقيون بالرسالة للحد من التضخم سيواصل البنك المركزي العراقي سياسته الائتمانية الصارمة وسيسمح بتقدير سعر الصرف بشكل تدريجي مفترضا ان وضع التضخم يبرر استمرار هذه السياسة .واضافوا انهم ملتزمون بتسهيل استيراد القطاع الخاص للمنتجات البترولية بعد قانون نفطي جديد يهدف الي ادخال شركات خاصة عراقية واجنبية في مجال توزيع منتجات النفط. واوضح القانون الجديد اقتراب العراق من انشاء اطار لشركات اجنبية للاستثمار في قطاع انتاج النفط المهم لاعادة بناء الاقتصاد. وقال المسؤولون الماليون سنتيح للقطاع الخاص منشآت التخزين ومحطات البنزين. ونعتزم ايضا تنظيم مؤتمر لتشجيع استيراد الشركات المحلية والدولية للمنتجات البترولية .ويملك العراق ثالث اكبر احتياطيات مؤكدة للنفط في العالم ولكن مصافيه عانت من عشر سنوات من العقوبات وزيادة العنف الان.ويعتقد ان مهربين يمولون المسلحين من اجل نقل الوقود بشكل غير قانوني مما يسبب نقصا يجبر الناس علي الوقوف في طوابير لساعات للحصول علي الوقود المدعوم من المنافد الحكومية. وقالت الحكومة انها تعتزم ايضا زيادة الانفاق بشكل كبير في الميزانية علي الاستثمارات النفطية وغــــــير النفطية هذا العــــام والتي سيشرف عليها مكتب رئيس الوزراء. واوضـــــــحت الرسالة ان المفاوضات مع الصين جارية لحل الديــــون الخارجية المعلقة مع الجهات المقرضة من خارج نادي باريس في حين تجري اتصالات مع دائنين رئيسيين من دول الخليج العربية. والعراق مدين لدول الخليج بنحو 40 مليار دولار معظمها مستحقة للسعودية والكويت اللتين حثتهما الولايات المتحدة علي ان تحذوا حذو دائني نادي باريس الذي وافق في عام 2004 علي الغاء 80 في المئة من ديون العراق في ثلاث خطوات علي مدي اربع سنوات. 4