صندوق النقد البنك الدوليين: الاقتصاد الفلسطيني اكثر مقاومة مما كان متوقعا

صندوق النقد البنك الدوليين: الاقتصاد الفلسطيني اكثر مقاومة مما كان متوقعا

صندوق النقد البنك الدوليين: الاقتصاد الفلسطيني اكثر مقاومة مما كان متوقعا غزة ـ ا ف ب: عاني الاقتصاد الفلسطيني الكثير جراء المقاطعة الدولية واعمال العنف في 2006 لكنه دل علي مقاومة قوية خلافا للتوقعات، حسب ما جاء في تقريرين نشرهما امس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وبحسب دراسة نشرتها المؤسستان الماليتان الدوليتان بصورة مشتركة، فان الفلسطينيين وجدوا حلولا بدائية وانما فعالة لمواجهة الازمة السياسية المالية غير المسبوقة التي سببها وقف المساعدة المالية للحكومة التي كانت ترئسها حركة حماس اضافة الي اعمال العنف والقيود علي التنقل.وقالت الدراسة ان تدفق الاموال العامة والخاصة وخصوصا المساعدات الانسانية والمالية الاكثر اهمية مما كان متوقعا، تفسر في قسم كبير لماذا لم يتدهور الاقتصاد اكثر في 2006 كما كان متوقعا . واضافت الدراسة يبدو ان الفلسطينيين وجدوا وسائل لمواجهة الصعوبات عبر بيع ممتلكات واستخدام مدخراتهم مع زيادة ديونهم وتلقيهم الدعم من افراد عائلاتهم في الخارج .ويري صندوق النقد الدولي ان المساعدات المالية الاجنبية التي قدمتها دول عربية والاتحاد الاوروبي، تضاعفت في 2006 مقارنة بالعام 2005 ووصلت الي 750 مليون دولار.اضافة الي مؤشر اخر علي مقاومة الاقتصاد يتمثل بان عدد العمال الفعليين زاد 33 الف شخص في الضفة الغربية وشهدت ايداعات البنوك الخاصة نموا بنسبة 7% في 2006 في حين لم ترتفع سوي 2% في 2005.الا انه وعلي الرغم من هذه المؤشرات الايجابية، فان معطيات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الشاملة تدل علي وضع اقتصادي غير مشجع كثيرا. فقد تدني اجمالي الناتج الداخلي للفرد في 2006 باكثر من 10% مقارنة بـ2005 في حين ان 75% من الاسر في قطاع غزة اعتبرت فقيرة في نهاية العام مقابل 52% قبل تسعة اشهر، بحسب دراسة صندوق النقد والبنك الدوليين.وفي الاجمال، فان الموظفين الفلسطينيين لم يتلقوا سوي ما بين 50 الي 55% من رواتبهم في 2006 الامر الذي انعكس علي حياة ما بين ربع الي ثلث عدد السكان.واشارت المؤسستان الماليتان الي ان الجهود التي تبذل من اجل اصلاح المالية الفلسطينية وجعلها اكثر شفافية انعدمت في 2006 بسبب كثافة قنوات نقل الاموال التي وضعت للالتفاف علي الحكومة برئاسة حماس.وقال التقرير لقد قضي علي الخطوات الكثيرة التي احرزت قبل 2006 لتعزيز رقابة وزارة المالية علي مالية الحكومة وزيادة الشفافية .واضاف اصبحت ادارة المالية العامة اكثر تفكيكا دون اطار حقيقي للموازنة ولا رقابة مركزية . 4