شكوك في صلاحيات رئيس الوزراء الجديدة.. حملات عنيفة ضد المعارضين واتهامهم بالعمي.. واحالة حارس كلاب الامير تركي للمحاكمة
هجمات ضد النظام لمهاجمته الاخوان لاستخدامهم الدين.. واخري لاستخدامه شيخ الازهر والبابا شنودة للترويج للاستفتاء والعمل السياسيشكوك في صلاحيات رئيس الوزراء الجديدة.. حملات عنيفة ضد المعارضين واتهامهم بالعمي.. واحالة حارس كلاب الامير تركي للمحاكمةالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن قرارات القمة العربية وبدء محكمة جنح 6 اكتوبر عقد اول جلسة لمحاكمة احد حراس كلاب الامير تركي بن عبد العزيز واسمه شاين لانسي برادلي وهو من نيوزيلندا بتهمة الاهمال الذي ادي الي ان يهاجم الكلب المواطن الشاب سيد مصطفي واحدث به عدة اصابات في فندق موفنبيك، وقد اعطت المصري اليوم في تحقيق لزميلنا سامي عبد الراضي واحمد عبد اللطيف وصفا للجلسة قالا فيه ان دفاع المتهم طالبوا بالافراج عنه لانه ليس مسؤولا عن اصابة سيد لانه هوالذي اقترب من الكلب فعضه. وقال المحامي طارق المرشدي ان الكلب حيوان لا يفهم ولا يملك عقلا يميز به الصواب من الخطأ وان الضحية يملك عقلا، فاذن هو الذي اخطأ وتسبب في الحادث وكان يجب ان يبتعد عن الكلب ولا يلهو بجواره .وقالت المصري ايضا انه رغم قرار النيابة التحفظ علي الكلب وتوقيع الكشف الطبي عليه فان الدفاع قال ان الكلب مات وخلاص.دستور بلالونبدأ بالاشارة الي دستور آخر اكتشفه كاتب الدستور الساخر والموهوب بلال فضل وقدمه في 72 مادة في بابه ـ قلمين ـ وكتب مقدمة له قال فيها: مع الاسي الدستور الذي يحكم مصر بحق وحقيقي مواده غير مجموعة بين دفتي كتاب ولا يدرس في كلية الحقوق ولا يرفعه المحامون في قاعات المحاكم ، ومع ذلك فأنت تكتوي بناره كل يوم انت وابناؤك وأهلك والذين يتشددون لك، هذا اذا كنت واحدا من السكان الاصليين لمصر. اما اذا كنت واحدا من المنتفعين بها فهذا الدستور هو نفسه الذي يضمن لك مصالحك وسبابيبك ومستقبل اولادك ومنافع اهلك ومكاسب الذين يتشددون لك.لذلك ما رأيك ان نحاول ولو لمرة ان نخرج مواد هذا الدستور الذي يحكم مصر من المسكوت عنه الي النور لنتأمل كيف امست حياتنا يبابا وهبابا في ظله؟ ما رأيك ان نستفتي بعضنا عليه بما يرضي الله دون اعلانات مدفوعة الاجر ودون ميكروفونات حزب وطني تنشر الكذب في جنيات البلاد ودون نخبة سياسية متعفنة لا تفكر الا في الجلوس الابدي علي كنبات الحكم؟ ربما اذا فعلنا سيتهمنا موالسوهم بعدم احترام دستور البلاد، عندها سنقول لهم ولأسيادهم بعلو الصوت لا ترمونا بدائكم وتنسلوا ، فمنذ متي كنتم تحترمون دستور البلاد وقد بعتم البلاد في ظل دستور اشتراكي يدعو للحفاظ علي القطاع العام ؟منذ متي كنتم تحترمونه وأنتم تمسخونه بعبارات شيطانية مثل في حدود القانون كانت كفيلة طيلة سنوات سلطتكم العجاف بافراغ كل مبادئه الجليلة من مضمونها، ثم فجأة وبين سلقة وضحاها قررتم ـ قال ايه ـ ان تحدثوه بعد ان حدثتكم انفسكم بسوء قائلة لكم ان البلاد يمكن ان تعود فجأة لاصحابها ويحرم اشياعكم من لهط خيراتها التي جعلتكم تتطاولون في البنيان وتتمادون في الطغيان. ان مصر تستحق دستورا افضل من تلك الدساتير التي تلعبون بها كيفما شئتم لتقننوا اوضاعكم الخاطئة وتكرسوا سياساتكم الفاشلة وتورثوا البلاد مقشرة لانجالكم ومن شايعهم. وربما ولتكن هذه آخر مرة ربما.. لو رفضنا مواد الدستور الجائر الذي فرضتموه علي البلاد والعباد لاصبحت مصر ولاول مرة وطنا لسكانها الاصليين.. وطنا بحق وحقيقي .والي مواد دستور بلال: مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ما تفهملوش اشتراكي من بره رأسمالي من جوه ، ديمقراطي القشرة ديكتاتوري اللب ، غربي الحكم شرقي السمات ، يقوم علي تخالف القوي العاملة علي الشعب.مادة 2: الاسلام دين الدولة والاخوان المسلمون اعداؤها واللغة العربية لغتها الرسمية التي يسقط اغلب تلاميذ الدولة في امتحاناتها وشريعة الغاب المصدر الفعلي للتشريع.مادة 3: السيادة للرئيس وحده وهو مصدر السلطات والقرار والسياسات والحاجات ويمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذي فوضه بذلك قبل ان يفوض امره لله.مادة 4: الاساس الاقتصادي للبلاد هو النظام اللي بالك فيه والقائم علي العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدي الي تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.مادة 5: يقوم النظام السياسي للجمهورية علي اساس تعدد الاحزاب التي ترفضها لجنة الاحزاب سنويا بحيث لا يتم السماح لأي حزب سياسي يقدم رؤية مختلفة تجذب اليها المواطن المصري الذي سئم من النظام الحزبي القائم برمته.مادة 6 : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين في الحزب الوطني.مادة 7: الاسر الحاكمة والثرية اساس المجتمع قوامها تداول السلطات والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل لها ولمصالحها.مادة 8: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والاحباط والعدمية واليأس.مادة 9: تلتزم الدولة برعاية اخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المفنن، والتمكين للتقاليد الاجتماعية الاصيلة القاضية بأن اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم ؟؟ سنة ولا تعدي قناة والمكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين.مادة 10: العمل حق وواجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون علي بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة. اما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل.مادة 11: الوظائف مكفول لذوي الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقي .مادة12: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لمن يقدر علي ثمنها وتعمل بوجه خاص علي توفيرها لقري الساحل الشمالي والجونة وشرم الشيخ في يسر وانتظام.مادة 13: ترعي الدولة طوابير التأمين الاجتماعي والصحي معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، لكنها لا تكفل لهم ان يستطيعوا العيش بهذه المعاشات.مادة14: التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامن في المراحل الابتدائية اما الدروس الخصوصية فهي الزامية في كافة المراحل. وتعمل اجهزة الامن علي تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطني ومصالحه وبما يضمن قمع الاصوات المعارضة والحرة والتي لا تسير وفقا للمقررات.مادة 15: التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة، شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين في المناسبات وهدايا المدرسات في عيد الأم ولا تتدخل الدولة في اي اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.مادة 16:محو الامل في التغيير السياسي واجب وطني تجند كل طاقات الدولة من اجل تحقيقه.مادة17: يسيطر الشعب علي كل ادوات الانتاج بينما يسيطر الحاكم علي الانتاج نفسه.مادة 18: لكل مواطن نصيب من النتائج القومي ان فاض منه شيء.مادة 19: للعاملين نصيب في ارباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب في ارباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب في عوائد بيع المشروعات الرابحة والمحافظات علي ادوات الانتاج واجب وطني، دون ان يكون لاحد ؟؟ السؤال عن عوائد الانتاج.مادة 20: تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة ان يخضع الشعب لرقابة الدولة لكي لا يقدر علي رقابة الملكية.مادة 21: الملكية العامة هي ملكية الشعب والشعب وما يملكه ملك للحاكم الأب عملا بالمبدأ الشرعي أنت ومالك لأبيك .مادة 22: للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح ان يسأل احد عنها لان الحرمة لها احترامها.مادة 23: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بمزاج الدولة ولا تنزع الا للمنفعة العامة التي تحددها الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.مادة 24: لا يعين القانون الحد الاقصي للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادي والعامل الزراعي من الاستغلال، لان الضامن هو الله وحده.مادة 26: الادخار في بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة وان كانت لا تنظمه .وباقي المواد في التقرير القادم.معركة الدستوروالي معركة الدستور وموجة الغضب الشديدة التي انتابت زميلنا وصديقنا بـ الوفد مجدي حلمي من تصريحات وزير الاعلام انس الفقي عن الاستفتاء فقال عنه يوم الخميس تذكرت الصحاف عندما رأيت أنس الفقي وزير الاعلام المصري يتحدث في مؤتمر صحافي عقب انتهاء عملية التصويت يوم الاستفتا، وادلي ببيان حماسي مليء بالاكاذيب والمغالطات عن خروج الناس والمشاركة في الاستفتاء.. كما حدد الوزير النسبة الخاصة بالحضور قبل ان تبدأ اللجان في حصر اعداد الذين ادلوا بأصواتهم وقال انها ارقام مبدئية تتراوح ما بين 23 الي 27% وهذا التضليل الاعلامي قاله الوزير دون كسوف او خجل.. والغريب انه اشار الي ان الاستفتاء تم تحت اشراف قضائي كامل.. وهو الامر الذي لم يحدث وكل من انتدب من القضاة للاشراف علي الاستفتاء 500 قاض، المفروض ان هؤلاء سوف يشرفون علي 30 الف لجنة انتخابية، وكانت قمة التضليل عندما ادعي ان الناس ذهبت بارادتها الحرة ودون ضغوط او تهديد، وتصدوا لمحاولات القلة لمنعهم من الخروج وانا استحلف الوزير بضميره وبما يعتقد من دين ان يقول لنا من الذي اجبر الناس علي الخروج ومن الذي حبس الموظفين في مكاتبهم واستغل كافة امكانيات الدولة لاخذهم ونقلهم الي لجان الاقتراع، ومن الذي قام بالقبض علي المواطنين من المقاهي ونقلهم الي مراكز الاقتراع، والتصويت بدون اثبات شخصية، ومن الذي قام بتسويد الصناديق عندما فشلوا في الوصول للنسبة التي حددها رئيس الجمهورية لهم.لقد كان انس الفقي اكثر فظاظة في كلامه من كلام الصحاف قبل احتلال الامريكان لبغداد بدقائق .ونترك الاستفتاء لان ما حدث حدث ويهمنا الان هو المعركة القادمة التي ستترتب عليه وهي اعداد القوانين اللازمة والتي قال عنها زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب رئيس تحرير مجلة المصور : التحدي الاخر الذي ينتظرنا ان تأتي القوانين والتشريعات التي ستتلو التعديل الدستوري لتخاطب بجدية وصدق المخاوف التي ابداها المعارضون حول تعديل المادة 88 وتعديل المادة 179 من الدستور.كما سيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي قضي بها تعد المادة 88، وسيكون لهذا التشكيل ونوعية اعضاء اللجنة اثر مهم سواء بالسلب او بالايجاب، في نفوس المشاركين في العملية الانتخابية، وايضا المتردين في المشاركة فيها، وهم سيترقبون هذا التشكيل حتي يتأكدوا انها ستضم اعضاء محايدين ومستقلين فعلا ولا تربطهم علاقة ما بالحزب الحاكم ولو من بعيد، ويحظون بثقة واحترام الرأي العام، وليس بتحفظه واعتراضه او رفضه، ويتمتعون بضمانات حقيقية تحميهم من الوقوع تحت اية ضغوط مهما اختلفت مصادرها او انواعها، ومن شأن الاختيار الموفق لاعضاء هذه اللجنة ان يحتوي قدرا كبيرا من الاعتراضات التي اثيرت حول تعديل المادة 88 من الدستور، اما بقية الاعتراضات فان التطبيق وحده علي ارض الواقع من شأنه ان ينهيها او علي العكس يزيدها ويجددها مرة اخري. والامر نفسه ينطبق ايضا علي الاعتراضات التي ثارت حول تعديل المادة 179 لازالة اية موانع دستورية لاصدار قانون لمكافحة الارهاب، فيجب ان يأتي هذا القانون ليخاطب بجدية ايضا مخاوف المعارضين وغير المعارضين حول هذا القانون، ولن يحدث ذلك الا اذا حدد القانون الجريمة الارهابية بشكل واضح ومحدد ومنضبط، لا يحتمل اي لبس او غموض، واذا تأكد في هذا القانون ايضا ان كافة اجراءاته واحكامه تتم تحت اشراف القضاء وفي اطار الحماية التي يكفلها الدستور قبل القانون لاي متهم، وسيكون تطبيق هذا القانون المرتقب ايضا هو الاختبار العملي في هذا الصدد لضمان اعمال كل المواد الخاصة بالحريات العامة في الدستور وليست المواد الثلاث (41، 43، 44 فقط) .وما طالب شهيب اكد عليه زميلنا نبيل رشوان بقوله يوم الاربعاء في عموده اليومي بـ نهضة نصر ـ علي الهامش ـ القوانين الجديدة المقترح احالتها الي مجلس الشعب هي تنظيم التعديلات الدستورية، وفي مقدمتها تعديل قانون الاحزاب السياسية، بحيث يكون متاحا لكل من يريد ان يتقدم بحزب ان يتبع الشروط ولا يتقدم للجنة الاحزاب، صحيح ان ها سوف يفتح الباب امام عشرات الاحزاب الجديدة، وهذا ليس في صالج الحياة الحزبية لكنها ستكون كالاخري، احزاب ورقية وهامشية ولا يفخر بها احد من العقلاء، قانون الانتخابات ايضا يجب ان يأخذ وقتا في النقاش وصولا الي النظام الافضل الذي يخرج منه عناصر جيدة تخدم البلاد وتبعد الي الابد تجار المخدرات ونواب التأشيرات والبنوك والاراضي والبيزنس الاسود، قانون يجمع بين الفردي والقائمة، ويعطي املا في برلمان قوي يجمع كل عناصر الامة، ليشرعوا ويراقبوا الحكومة قانون للمحليات، يعيد الحياة لمصر الحقيقية في القري والنجوع والمراكز، وينهي الفساد وطبعا قانون لمواجهة الارهاب يضمن حريات الناس ويصون كرامتهم، ويحاسب من يتجاوز في ذلك، ويكافح الارهاب ويواجهون بحسم . ونظل في نهضة مصر يوم الخميس والتحقيق الذي نشرته عن زيادة سلطات رئيس الوزراء كما جاءت في التعديلات وهل هي حقيقية ام وهمية وهل بامكان رئيس الوزراء الحالي الدكتور احمد نظيف ان يمارسها؟قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: انني اعتقد ان استغلال د. نظيف او غيره لهذه السلطات امر غير وارد علي الاطلاق لانه يعلم تماما بانه اذا حاول استغلالها فان النتيجة معلومة لديه وهي عزلة ومن ثم فان من سيتولي المنصب لن يملك القدرة علي التحرك طالما هناك من هو قادر علي عزله بما يعني ان كل ما اضيف بالتعديلات هو مجرد محاولة لتبييض وجه القيادة السياسية تحاول من خلالها ايهام المواطنين ان ما اضيف من صلاحيات لرئيس الوزراء يستهدف احداث توازن للسلطات.الرأي نفسه يتبناه د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام مشيرا الي ان حزمة التعديلات التي جري عليها الاستفتاء هي مجرد كلام علي ورق ولن تعود باي فائدة علي المصريين وهي خاطئة شكلا وموضوعا لان جوهر النظام في مصر هو نظام رئاسي والصلاحيات المطلقة في يد الرئيس تؤكد ذلك ودور رئيس الوزراء لا يتعدي كونه منفذا لاوامر الرئيس واي كلام عن انهاء صلاحيات الرئيس ليس اكثر من محاولة لخداع المصريين الي جانب التلاعب بمواد الدستور لاهداف تصب في صالح النظام الحاكم فقط وهو ما يسعي اليه. واضاف الشوبكي ان دكتور نظيف لن يستطيع ممارسة اي من سلطاته التي اعطاها له الدستور في تعديلاته الاخيرة ، فالدستور ينص مثلا علي انه يتولي الرئاسة في حالة غياب الرئيس لاي سبب فهذا ليس في يده ولن ينفذ ما سينفذ هو ما يختاره الرئيس مبارك وبطانته ولن يكون هناك تنفيذ للحد الادني مما نصت عليه مواد الدستور. يقول الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الدكتور احمد نظيف نجح خلال فترة توليه رئاسة الوزراء ان يدير حكومته بشكل جيد ويحقق نجاحات اقتصادية عديدة وبالتالي حينما تضاف اليه سلطات اخري كمشاركة لرئيس الجمهورية في الاجراءات التي يتخذها لمواجهة اي خطر يهدد امن الدولة فهو لديه من الخبرة والمعرفة التي تمكنه من القيام بهذه المهمة .ايضا اذا تناولنا النص الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء التي تمكنه من الحلول محل رئيس الجمهورية انه اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته نجد ان الدكتور نظيف مؤهل بشكل كامل لاستخدام هذه السلطات والصلاحيات والفترة الماضية تشهد بذلك ، فالمشاركات العديدة التي اتيحت لنظيف والسلطات التي منحت له استطاع ان ينجح فيهما ومثال ذلك توليه مسؤولية البلاد في غياب الرئيس مبارك وكذلك استطاع من خلال سفره للولايات المتحدة الامريكية ومشاركته في العديد من الفعاليات الدولية ان يكون مؤهلا لاستخدام الصلاحيات والسلطات التي اضيفت الي رئيس الوزراء في التعديلات الدستورية. ويضيف سعيد ان د. نظيف استطاع من خلال هذه الزيارات ان يكتسب خبرة مؤهلة لاستخدام هذه السلطات نص عليها الدستور ، مشيرا الي ان خلال فترة تولي نظيف لرئاسة الوزراء احتك بالكثيرمن القضايا الداخلية والخارجية وادار بعض هذه القضايا بشكل جيد . والي الدستور حيث انه من الطبيعي ان يغضبني مدير تحريرها ابراهيم منصور لمعرفته انه لم يعد زميلا وصديقا لانه قال في بابه ـ اقول لكم: انتهت مهزلة (الترقيعات الدستورية) التي فرضها النظام علي المواطنين وحشد خلالها كل قواه من ترزية القوانين ليفعلوا تعديلات وترقيعات علي مقاس الرئيس مبارك وابنه جمال.. وليس من المهم حريات المواطنين وحقوقهم ، انتهت المهزلة باستفتاء مزور علي تلك (الترقيعات) والتي يعتبرها النظام ورجاله هي الافضل ولم تشهدها الحياة السياسية منذ عام 1932 بل لعل كلامهم يثبت ان نظام الرئيس حسني مبارك القائم منذ 26 عاما استبدادي وديكتاتوري وحتي عندما اراد ان يعدل في الدستور اتي بمواد غريبة وبعيدة عن الديمقراطية والحريات العامة، ليفرض الحالة الاستبدادية القائمة بشكل دستوري.. بل ويدعو الي استمراريتها سواء في عهده او من خلال وريثه.لقد اتبع النظام في تمرير تلك الترقيعات طرقا اقرب الي طرق اللصوص في الخطف والكر والفر ليأتي الابن فيسعون الي وجوده في الحياة السياسية، وتصعيده من خلال مجموعة من المستشارين والوزراء الفاشلين من امثال صاحب الصفر لتأهيله ليرث عرش ابيه.. فيتراجع السيد الرئيس عن عنده في ادخال تعديلات دستورية ويبدأ بانتخابات رئاسية تمثيلية من خلال تعديلات المادة 76 ومن ثم اجراء ترقيعات اخري للدفع بالابن الوريث الي قمة السلطة ان لم يكن هو الان علي القمة . ويأتي الابن بأصدقائه واصحابه ويعينهم وزراء ورؤساء مؤسسات اقتصادية واعلامية مهمة لياحكم في شرايين المجتمع، وليصبح هو الحل الوحيد! ولعل الرئيس مبارك فقد حكمته التي ربما لم تكن موجودة اصلا في الماضي قدما الي الطريق الاسوأ، اي نعم يعلم الكثير عن الرئيس مبارك انه يجب ان يتكلم الناس عن حكمته في ادارة الامور داخليا واقليميا حتي ان بعض الضيوف الاجانب الذين يزورون مصر ينصحون بعضهم البعض عند مقابلتهم الرئيس مبارك بالتحدث عن حكمة الرئيس ليحصل الضيف علي ما يريده من الرئيس في قضية يبحث فيها، وتفتح له كل الابواب المغلقة، ولعل الامين العام للامم المتحدة الجديد بان كي مون حرص علي ان يقول في مقابلته الاخيرة لمصر نعتمد علي حكمة مبارك ودعم مصر لحل مشاكل الشرق الاوسط .. ولعله سمع ذلك من سلفه كوفي عنان، فقد كان عند كل زيارة لمصر يخرج ويصرح بحكمة الرئيس مبارك، ورغم ذلك لم يحدث تطور في مشكلة الشرق الاوسط بل الامر يزداد سوءاً .لكن ما خفف من الاثر السييء الذي تسبب فيه ابراهيم قول زميلنا بـ الاهرام سامي متولي الجمعة جاءت نتيجة الاستفتاء لنقول لكل من حاول تعطيل المسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسي انه واهم وخارج عن ركب الامة ومسيرة الشعب. جاءت لتؤكد لمن ادعوا ان الاصلاح الدستوري ردة للوراء انهم آثمون ومعوقون ومعطلون والاصلاح ارادة شعبية وخطوة علي الطريق السليم والصحيح قادها الرئيس حسني مبارك بوطنية واقتدار. جاءت نتيجة الاستفتاء لتؤكد لنواب الاغلبية انهم خطوا ببلادهم خطوة متقدمة للامام وان اصوات المعارضة كانت اصواتا واهية عابثة لا تريد التقدم والازدهار ولم يلتفت الشعب لهواجس بعض التيارات الحزبية والجماعة المحظورة والحركات المأجورة وانحاز الشعب لقائد المسيرة ورافع نهضة مصر ومحقق مجدها وسموها انحاز للرئيس مبارك الذي تقدم بالتعديلات الدستورية ليضع مصر علي الطريق الصحيح ويدفع شعبها ومسيرتها للامام. قال الشعب كلمته وانخسفت الارض بمن سعوا لبذر بذور اليأس والاحباط وجر مسيرة الاصلاح للوراء في خطوات التقدم في الوحل .وهكذا يكون الكلام الذي يجب علي هذه الجريدة ان تنفرد بالاشارة اليه. كما يسعدني جدا ترك الاهرام والتوجه لـ الاخبار للاستماع الي كوكبة من زملائنا مثل احمد الجابري الذي قال عن المهاجمين من امثال ابراهيم منصور: قلوبهم خاوية مثل الصور التي ينشرونها في صحفهم يفرحون للمصائب ويتمنون ان تهب الرياح في الحطب، بنار حقدهم يزعزون النفوس الضعيفة. انهم قلة يتوهمون السمو اعلي الابراج لتعلو اصواتهم في الابواق الحاقدة وسط ملايين النجوم، يستخدمون اقلامهم في ظل مناخ الحرية للتعبير عن احقادهم.. ينادون المقاطعة.. المقاطعة وفي الحقيقة ان لهم آذانا لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم عقول لا يفقهون بها، هم كالانعام بل اضل سبيلا.. انهم الحاقدون اصحاب النفوس الضعيفة .وهكذا يكون التشخيص الطبي السليم والا فلا.. صحيح.. انهم صم بكم عمي، بالاضافة الي مرضي.. لا يفقهون، والا لفهموا ما فهمه زميله صالح الصالحي وهو: وجاءت الارقام تؤكد ان نسبة الحضور 27% بعدد 9 ملايين و179 الفا و833 ناخبا. وهذه النسبة زادت علي نسبة الحضور في اي استفتاء آخر مما يؤكد وعي وحرص المواطن علي المشاركة والنزول الي اللجان ليدلي بصوته ويشارك في معترك السياسة وبناء مصر المستقبل. وهذه المشاركة لم تأت من فراغ وانما من منطلق شعور المواطن بثقته في القائمين علي هذا الاستفتاء واطمأن الي انه سوف يذهب للمشاركة اختياريا دون عناء او مشقة وهذا يجعلنا نستبشر خيرا في المستقبل، وان هذه التعديلات حققت الهدف منها بزيادة وعي المواطن للمشاركة الايجابية .طبعا، لا شك في ما يقول صالح الصالحي ولهذا اضافت زميلته مديحة غريب في تعليق آخر: اوجه دعوتي للجميع باخلاص النية واخلاص العمل ونبذ الخلافات، فالهدف واحد والهدف واضح وهو تحقيق مستقبل افضل لاولادنا وللاجيال القادمة فهم المعنيون دائما باي تعديلات ونصوص الدستور وكمال قال الرئيس مبارك ان ما تحقق من اصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف.. بل فتح البابا امام طريق طويل من العمل الشاق يتطلب تضافر جميع الجهود المبذولة والاجتماع علي ما يوحدنا ولا يفرقنا .لكن هذه الدعوة الكريمة والمخلصة واجهها زميلنا وصديقنا مدير تحرير الاحرار عصام كامل بالرفض في نفس اليوم ـ الجمعة ـ بقوله: بعد جريمة الحزب الوطني في التعديلات الدستورية اعتقد ان الشعب المصري لن يكون امامه فرصة للنجاة الا بالهجرة .الشيخ والباباوننتقل الي جانب آخر في معركة التعديلات الدستورية وهو الهجوم الذي تعرض له كل من البابا شنودة الثالث وشيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ونظام الحكم بسبب رفضه الدولة الدينية وخلط الدين بالسياسة ثم استخدامه له ولرجاله علي اوسع نطاق مما دعا زميلنا بـ الوفد وجدي زين الدين لان يقول امس: آخر هذه الفتاوي التقاليع هي الفتوي بأن المقاطعة الشعبية للاستفتاء تساوي شهادة الزور ولا ندري من اين اتي شيخ الازهر بهذه الفتوي وهل قاسها علي مذهب ديني لم نعرفه غير الشافعية والحنابلة ومالك وخلافهم.. وفي الحقيقة هي علي هوي النظام الذي بانت عوراته واراد ان يوظف الدين لمصلحته ووجد ضالته في شيخ الازهر وامثاله من علماء الدين الذين يتمرغون في السلطة. وحتي لو كان بالفعل قد طلب منه اقحام الدين والفتاوي الشرعية في مثل هذه الامور فعليه ان يقول الحق ولو كان امرا. ولا يحسب لاية عوائق قد تعتريه. وليس من العيب ان يتراجع شيخ الازهر عن فتواه ويقول الحقيقة ارضاء لوجه الله ، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلن صراحة انه اخطأ وتراجع عن فتواه علي ملأ من المسلمين فهل يفعل ذلك فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي؟ . ومن الملاحظ ان وجدي تجنب مهاجمة البابا شنودة ورجال الدين المسيحيين، لانهم فعلوا مثلما فعل شيخ الازهر ورجال الدين الاسلامي لان الجريدة محظور عليها مهاجمة البابا او التعرض للكنيسة الارثوذكسية لاسباب حزبية ولكن زميلنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين ابراهيم منصور هاجم البابا ورجال الدين المسلمين بقوله عنهم: النظام الحاكم يدعي انه يسعي الي دولة مدنية وانه ضد الدولة الدينية ويتهم جماعة الاخوان بسعيها الي اقامة دولة دينية فيصفهم بالارهابيين وتتم مصادرة اموالهم واحالتهم الي محاكمة عسكرية في الوقت نفسه يغازل كل التيارات الدينية في المجتمع ـ مسلمين واقباطا ـ وذلك من خلال المؤسسات الرسمية التي تسعي بشكل قوي للحصول علي دعم من شيخ الازهر للوقوف ضد دعوة قوي المعارضة والمجتمع المدني الي مقاطعة الاستفتاء علي الترقيعات الدستورية وحرص علي قيام خطباء المساجد بتحريم تلك المقاطعة وكذلك شحذ الاقباط من خلال البابا شنودة والكنيسة لدعم تلك الترقيعات الدستورية يعني من الآخر يستخدم الدين لصالح سياسته و سياسته فقط ! اليس في ذلك توظيف للدين في السياسة؟ وبعدين يدعي انه يدعو للمواطنة وفي الوقت نفسه يهاجم جماعة الاخوان بأنها تقوم علي اساس ديني وليس مدنيا ولا بد من اقصائها.. وللاسف الشديد يتم استغلال شيخ الازهر والبابا شنودة في ذلك. وهذه مخالفات صارخة يرتكبها هكذا حزب وطني حاكم، وهاجمها زميلنا محمود نافع رئيس التحرير التنفيذي للعدد الاسبوعي من جريدة نهضة مصر ـ كل خميس ـ بقوله في بابه ـ علشان بكره ـ حكومة الحزب الوطني وحزب الحكومة خالف الدستور بينما كانت كلمات التعديلات لم يجف حبرها بعد! طالبوا بعدم خلط الدين بالسياسة لكنهم فعلوا ما نهوا عنه حيث خالفوا المادة الخامسة وتعديلها المقترح مخالفة صريحة وعلنية! التعديل المقترح للمادة يقول: خطر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي او قيام الاحزاب علي اساس الدين او الجنس او الاصل والتأكيد علي قيام منهج العمل السياسي والوطني علي اساس المواطنة وحدها دون التفرقة بسبب الدين او الجنس او الاصل . لكننا فوجئنا بان الحكومة تخالف الدستور بينما ما زال في مرحلة المخاض وقبل ان تتم ولادته ووضعه في حضانة الصناديق . المخالفة تمثلت في ان فضيلة شيخ الازهر الدكتور محمد السيد طنطاوي وفضيلة المفتي الدكتور علي جمعة وفضيلة الدكتور حمدي زقزوق وزير الاوقاف وقداسة البابا شنودة جميعهم يفتون في يوم واحد بضرورة ان يهرع الناس الي صناديق الاقتراع كي يقولوا رأيهم في الاستفتاء، وكل ما اعترض عليه هو ان نقول الشيء وننادي به ونفعل نقيضه في نفس الوقت فهذا امر اخذناه علي الاخوان المسلمين وطالبناهم مرارا بالتوقف عن هذا الخلط. ووجدها الاخوان فرصتهم فالحكومة تنهيهم عن شيء وتفعل عكسه وتنادي بالدستور وتخالفه بالدستور ايضا ولذلك راحوا يستخدمون الدين ايضا لتحفيز الناس علي المقاطعة .وفي حقيقة الامر فان كثيرين يقعون في اخطاء عندما يصدقون بعض شعارات النظام ويحللون مواقفه وسياساته استنادا اليها.. مثل حظره في الدستور قيام احزاب علي اساس ديني، ودعوته لعدم خلط الدين بالسياسة لان قانون الاحزاب يمنع قيام احزاب علي اساس ديني او جهوي او طبقي، ولانه لا يوجد تيار او مجموعة سياسية مسلمة او قبطية يمكن ان تتقدم بطلب تأسيس حزب ديني حتي لو كان القانون لا يمنع بالاضافة الي ان شعار عدم خلط الدين بالسياسة من الممكن مع استمرار ترديده مددا طويلة ان يعرض صاحبه للاتهام بالكفر ومحاربة الاسلام، مع انه لا يقصد ذلك، ولهذا فان الرئيس الراحل انور السادات ـ عليه رحمة الله ـ والذي تسبب في اشعال الفتنة الطائفية وتاجر بالاسلام علي اوسع نطاق، بدأ ينادي بمنع الخلط بين الدين والسياسة مطلقا شعار: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، عندما لاحت بوادر خلاف مع الاخوان رغم شهر العسل بينهما الا انه لم يستمر في ترديده الا مرتين علي ما اتذكر. ثم سرعان ما تراجع عنه علنا ايضا واعطي تفسيرا لما قاله.. ايضا فان الرئيس مبارك طالب من عدة ايام بعدم خلط الدين بالسياسة وتقديري انه لن يستطيع مواصلة هذه الدعوة لخطورتها. وفي الحقيقة فان كثيرين فهموا خطأ شعار لا سياسة في الدين الذي كان مرفوعا منذ ثورة 5 اذار (مارس) 1919 بقيادة خالد الذكر سعد زغلول وخليفته خالد الذكر مصطفي النحاس، فلم يكن هذا موقفا من الدين، او استبعادا له، لان دستور سنة 1923 نص علي ان دين الدولة الاسلام وبموافقة من الاقباط، ومادة الدين تدرس في مدارس الحكومة، والدولة تدفع ميزانية الازهر ووصلت عام 1952 قبل ثورة يوليو الي مليون جنيه سنويا، واحكام الشريعة كانت مطبقة، الا في الحدود وبعض النواحي الاخري وشعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة انصرف اساسا الي العمل السياسي، رغم انه لم يكن هناك قانون للاحزاب ولذلك عندما تورط المرحوم الشيخ حسن البنا مؤسس الاخوان واول مرشد لها في العمل السياسي استدعاه المرحوم فؤاد سراج الدين وزير الداخلية في حكومة الوفد عام 1942 وطلب منه ان يحدد موقفه، ان كانوا جمعية دينية او حزب سياسي.. حزب سياسي تقدم بطلب حتي نتعامل معك علي اساسه، وجمعية دينية كلنا معكم ولكن لا تعمل بالسياسة، فكان رده الشهير: لا. لا. قاتل الله الساسة والسياسة .وهكذا كفي الله المؤمنين ونحن منهم طبعا شر القتال.. مؤقتا خاصة مع الاستاذ امير الحلي الذي تفضل مشكورا بارسال خطاب الي وفيه صورة من تقرير الاربعاء 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، ومبديا بعض الملاحظات التي اشكره عليها وعلي متابعته، ثم ابدي اعتراضاته علي وصفي لمصطفي النحاس باشا بخالد الذكر متسائلا: خالد الذكر لماذا؟ ماذا كان منه ليقال عنه ذلك؟ وابدي العديد من الاتهامات له، وكلها تتعلق بوقائع تاريخية، وتعجبت ان يصف امير نفسه بانه عجوز من العراق يقيم في لندن وفرنسا. وارسل الخطاب بتاريخ 12 من الشهر الماضي من باريس، اقول تعجبت، لانه ظهر في صورة شاب عفي يبحث عن مساجلات في التاريخ، وسيعيدني بذلك الي شبابي ولكن استأذنه لتأجيل المساجلة الي ان اوفر لها مساحة معقولة لانها تستحق فعلا خاصة انها بين عواجيز وسيقفز الي حلبتها عواجيز اخرون.