ثلاثة مرشحين بينهم امرأة لشغل حقيبة العدل بدلا عن الشبلي المستقيل
لجنة 140 بخصوص كركوك وخلافات مع علاوي وراء الاستقالةثلاثة مرشحين بينهم امرأة لشغل حقيبة العدل بدلا عن الشبلي المستقيل بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: قالت مصادر مطلعة لـ القدس العربي في بغداد انه تم ترشيح ثلاثة اسماء لاختيار واحد منها لشغل منصب وزير العدل بدل هاشم الشبلي وزير العدل الذي قدم استقالته لرئيس الوزراء نوري المالكي، وبينما قال الشبلي ان خلافات بينه وبين كتلة اياد علاوي التي رشحته لهذا المنصب وعدم رضاه علي الاداء الحكومي كانت وراء استقالته، الا ان مصادر اخري ذكرت لـ القدس العربي ان علاوي نفسه طلب من الشبلي الاستقالة قبل نحو شهر وابلغه بانه سيرشح شخصا اخر مكانه في التغيير الوزاري المقبل، لكن الشبلي آنذاك رفض الاستقالة وصرح علنا بانه ليس منضويا تحت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي وليس من حقه تغييره، وكانت مصادر من حركة الوفاق الوطني قد قالت ان الشبلي لم يقم بمهامه بشكل جيد.وتشير المعلومات الي ان المالكي لم يكن راضيا علي اداء الشبلي، ولا سيما باتخاذه القرارات المتعلقة بلجنة المادة (140) التي يرأسها الشبلي، وان علاوي رشح من كتلته التي من حقها حقيبة العدل بدلا عنه ثلاثة اسماء لشغل المنصب هم النائبة عالية نصيف والنائب عدنان الجنابي والقانوني العراقي المعروف سلمان الموكطر ليختار منها رئيس الوزراء نوري المالكي.وكان الشبلي القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه نصير الجادرجي والمتحالف مع علاوي في الانتخابات الماضية ولم يحظ بأي فوز في البرلمان قد شغل منصبا وزاريا ايضا خلال فترة حكم بريمر في اول حكومة عراقية تم تشكيلها بعد الاحتلال، وعاد ليترشح وزيرا من قبل القائمة العراقية التي يراسها الدكتور اياد علاوي في حكومة نوري المالكي.وكان سياسيون عراقيون قالوا ان المآخذ التي اخذت علي الشبلي من قبل رئيس الحكومة المالكي انه اختفي خلال تنفيذ الحـــكم باعدام الرئيس السابق صدام حســــــين، وانه لم يحضر الاعدام كما كان مطلوبا منه بوصفه وزير العدل، وحاول غلق هاتفه لعدة ايام لتجنب التدخل في هذا الامر، ما اثار حفيظة حركات واحزاب عراقية اعتبرت ذلك تهربا من المسؤولية.ويبدو وفق المعلومات ان الشبلي استبق قرار تغييره فقدم استقالته وبررها بعدم رضاه علي اداء الحكومة، ليكون ثالث وزير يستقيل من الحكومات العراقية الثلاثه التي مرت علي العراق بعد الاحتلال حيث كان وزير حقوق الانســــــان عبد الباسط تركي قد استقال ايضــــــا من منصبه خلال فترة حكومة بريمر، كذلك استقال وزير الداخلية نوري البدران في تلك الفترة بعد خلافات بينه وبين الحاكم المدني الامريكي بول بريمر حول معالجة الوضع الامني في العراق.