السودان وسيناريوهات التدخل الدولي

السودان وسيناريوهات التدخل الدولي

ابو بكر عبدالله ادمالسودان وسيناريوهات التدخل الدوليرسالة الرئيس السوداني للامين العام للامم المتحدة والتي تزامن الاعلان عن محتواها مع تقرير بعثة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان حول دارفور وما اعقبهما من ردود فعل وجدل علي مستويات متعددة وضع السودان في مواجهة جديدة مع المنتظم الدولي وبعض الفواعل الدولية الاخري من دول وغيرها. هذه المواجهة الجديدة تثير اسئلة اكثر تعقيدا من تلك التي اثارتها مسألة رفض السودان لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المتهمين بجرائم ضد الانسانية في دارفور. ليس فقط لكون المواجهة الجديدة تستدعي مناقشة اشكالات تتعلق بالسيادة الوطنية و التدخل العسكري لاغراض انسانية و السلام الامبراطوري الامريكي ولكن ايضا لكون الموضوع قد ادي الي استقطاب ثنائي قائم في جانب منه علي معيار اخلاقي وسياسي يجعل الانجذاب لاي من قطبي الاستقطاب والاتفاق مع او ضد طرحه خيارا صعبا لعدد من المعنيين بالامر السوداني خاصة وللمنشغلين بحقوق الانسان وتدابير السلم والامن في ظل النظام الدولي الراهن بصفة عامة.محركات الأزمة الراهنةبين حكومة السودان والمجتمع الدوليقرار مجلس الأمن 1706 31 آب (أغسطس) 2006 المطالب بمد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لتشمل دارفور ونشر قوات دولية في الاقليم لتحل محل القوات الافريقية يعتبر نقطة البداية في منحنيات الشد والجذب بين حكومة السودان والامم المتحدة ومنظماتها. غير ان المنعطف الاساسي في الازمة الراهنة بدأ مع رسالة الرئيس السوداني للامين العام للامم المتحدة في السادس من هذا الشهر والتي جاءت ردا علي رسالة الامين العام للامم المتحدة حول المرحلة الثانية من اتفاقية اديس ابابا في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم كما سنوضح لاحقا. واعطي تقرير البعثة الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المكلفة بملف دارفور قوة دفع اضافية للأزمة وتفاعلاتها الدولية حتي قبل نشر تقريرها في الثاني عشر من الشهر الحالي كان الشد والجذب بين اللجنة الخاصة والسلطة الحاكمة في السودان علي درجة عالية، بعد ان رفضت الاخيرة منح تاشيرات دخول لاعضاء البعثة رغم طلباتها المتكررة. غير ان تقرير البعثة ـ الذي اتسم بلغة قوية وحازمة وربما تبتعد قليلا عن اللغة الدبلوماسية المعهودة للتقارير الاممية ـ اثار غضب السلطات السودانية لكونه خلص الي انها نظمت وشاركت في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. ان مغزي تقرير البعثة الخاصة فيما يتعلق بتورط حكومة السودان بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ورد فعل الخرطوم القوي ضده ورفضها لقوات اممية في السودان يجب قراءتها ليس فقط من زاوية التعقيدات السياسية التي تفرزها بل ايضا من زاوية مخاوف الحكومة من احتمالات جرجرة مسؤولين سودانيين للمثول امام الجنائية الدولية كما يكشف المسكوت عنه في المؤتمر الصحافي الاخير للمدعي العام للجنائية الدولية كما اوضحنا في مقال سابق. بالتفاعل مع اعمال الادعاء العام للجنائية الدولية واعمال البعثة الخاصة لمجلس حقوق الانسان وتداعياتهما جاءت رسالة الرئيس البشير لتضع مدماكا اضافيا للمواجهة بين حكومته والمنتظم الدولي. والرسالة كانت ردا من الرئيس السوداني علي رسالة من الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) 2007 حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية اديس ابابا بين حــــكومة الســــودان والامــــم المتحدة لتشكيل قوة هجينة من الامم المتحدة والاتحاد الفريق Opreations Packaging Hybrid UN-AU. وبناء علي الاتفاق يتم تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاث مراحل:المرحـــــلة الاولي هـــــــي مرحلـــــة الدعــــــم الخفيف light suالسودان وسيناريوهات التدخل الدوليort package وذلك بتقديم دعم فني ومعدات للقوات الافريقية المكونة من سبعة آلاف فرد.المرحـــــلة الثانية تعـــرف بمرحلـــــة الدعــــم الثقــــيل Heavy suالسودان وسيناريوهات التدخل الدوليort package والتي تتعلق بدخول قوات اممية يصل تعدادها لثلاثة الاف جندي معظمهم قوات فنية من وحدات المهندسين والتموين والامداد ووحدات طبية بجانب قائدي مروحيات.المرحلة الثالثة Hybrid Force وهي المرحلة التي فيها تقوم الامم المتحدة بتقديم ما يقارب الاربعة وعشرين الف فرد من عسكريين وقوات امن لحفظ السلام في دارفور.ومن خلال تداعيات الازمة الراهنة علي خلفية رسالة الرئيس البشير يبدو ان الخلاف يشمل كل المراحل الثلاث. فالسلطة الحاكمة في السودان وعلي لسان مندوبها في الامم المتحدة تري بان المرحلة الاولي لم تنفذ بعد بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة. غير ان الدلالة الاساسية التي تحملها الرسالة هي رفض تولي القوات الدولية ادارة الامن في دارفور بناء علي المرحلتين الثانية والثالثة. وقد تخندق الرئيس السوداني خلف سواتر ثلاثة للوقوف ضد تدخل قوات الامم المتحدة. فمن جهة عبر عن مخاوف في ان تتعارض التدابير الاممية مع الاتفاقية التي توصل اليها مع حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي والتي بموجبها اصبح الاخير كبير مستشاريه. ومن جهة ثانية عبر الرئيس السوداني عن رفضه ما جاء في خطاب الامين العـــــام للامم المتحـــــدة حــــول عبــــارة قــــوات هجينة Hybrid Force مصمما علي ان اتفاقية اديس ابابا لم تـــــشر الي قـــــــوات هجــــــينة بـــل عمــــــليات هجينة Hybrid Operations. أما الترسانة الاخيرة للرئيس السوداني فهي مسألة السيادة الوطنية من خلال اشارتة لـ تدخلات سياسية سالبة .يبدو ان الرئيس البشير وحكومتة لهم مخاوف مشروعة من وجود قوات وشرطة اممية بهذا العدد الكبير في السودان في ظل المطالب المتزايدة بتحقيق العدالة في قضية جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وهذا ربما يفسر الارتباك في رسالة البشير التي اشارت الي ان القيادة والاشراف علي القوات المشتركة حتي في مرحلتها الاخيرة يجب ان تبقي مع القوات الافريقية. وهو امر لا يستقيم منطقا ليس فقط لكون القوات الافريقية سوف تشكل اقل من ثلث القوات المشتركة حتي اذا لم تنفذ رواندا تهديدها بالانسحاب، ولكن ايضا للاختلاف النوعي بين القوات الافريقية والاممية من حيث العدة والعتاد والتدريب. وجانب اخر من ارتباك دفاعات الرئيس البشير يتبدي في تمسكه باتفاقه مع جناح مني اركو مناوي لرفض المقترحات التي يحتمل أن تعدل أو تلغي أو تعلق أي بند في اتفاقية سلام دارفور لن تكون مقبولة لانها ربما تعيد فتح المناقشات بشأن قضايا سويت سابقا دون صعوبة لكون الرئيس البشير عبر في رسالته بترحيبه في مساهمة الامم المتحدة في دفع المسار السياسي وهو مسار بالضرورة سوف يؤدي الي فتح المناقشات بشأن قضايا سويت سلفا اذا ما اريد للحركات الرافضة لابوجا السير في هذا المسار المهم، ان مضامين خطاب الرئيس السوداني اثارت مواقف متباينة داخل وخارج الامم المتحدة ومنظماتها ودولها، ابتداء من اعادة التفاوض بين السودان والامم المتحدة والبحث عن تفسير من الخرطوم، مرورا بالدعوة لتدشين دبلوماسية مكوكية لايجاد مخارج للازمة وانتهاء بالدعوة لتدخل عسكري من اجل الانسانية . وعلي مستوي اخر ادت الازمة التي فجرتها رسالة الرئيس البشير في ظل الملابسات السياسية الدولية والاقليمية الراهنة الي انقسام في الرأي العام بين مدافع عن حكومة السودان المستهدفة من قوي السيطرة الدولية وبين مدافع عن ضحايا مدنيين في دارفور مستهدفين من قبل سلطة السيطرة السودانية. ألمقاربة المعيارية للأزمة وخلط الاوراق:ان التزامن بين مطالبة الجنائية الدولية بمثول متهمين بجرائم ضد الانسانية امامها بلاهاي مع تقرير بعثة مجلس الامن لحقوق الانسان بالاضافة الي الحملات والتهديدات القوية ضد السودان التي تقودها كل من انكلترا وامريكا اعطي لمؤيدي النظام السوداني مبررات لتصوير الامر بانه مؤامرة ضد السودان للنيل من سيادته وهويته. الا ان التركيز علي المآسي الانسانية في دارفور وضرورة العمل للحد من الجرائم البشعة التي ترتكب في حق سكانه منظورا اليها من زاوية العجز او عدم رغبة نظام الخرطوم في اتخاذ تدابير رادعة ضد الجناة يوفر دعامة قوية لتأييد اي جهد دولي ضد السلطة الحاكمة في السودان. السلطة الحاكمة في السودان اعتمدت في استراتيجيتها لرفض القوات الاممية علي تصوير المواجهة مع الامم المتحدة علي انها تآمر من امريكا وانكلترا للنيل من السودان. ولا شك ان الراي العام العربي والاسلامي معبأ لدرجة الانفجار ضد سياسات الهيمنة والسيطرة التي تمارسها امريكا وانكلترا في ارجاء مختلفة في الوطن العربي والعالم الاسلامي بمبررات اخلاقية كشف العدوان علي العراق وافغانستان والصمت علي المجازر في فلسطين بطلانها. باستصحاب هذه المرارات العربية الاسلامية ارتأت بعض الجهات الرسمية والشعبية العربية والاسلامية الوقوف مع حكومة السودان في رفضها قوات اممية بدارفور. الحكم بمعيار اخلاقي علي ادارة الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني في حملتهما لصالح اهالي دارفور هي مقاربة مضللة تقود الي صرف النظر عن الجاني والضحية في علاقتهما سودانيا للتركيز علي علاقة الجاني بجان اخر ارتكب وما زال يرتكب جرائمه علي المسرح الدولي. ان وقوف امريكا بجانب الضحايا في دارفور يجب الا يكون مبررا للوقوف ضدهم نكاية بامريكا وحليفتها انكلترا وغيرهما. مع قولنا بذلك فانه لا يساورنا شك في ان لامريكا مطامع غير معلنة في مواجهتها الحالية مع حكومة السودان، كما ان محرك دفاعها عن حقوق انسان دارفور وكرامته ليس اخلاقيا محضا بل هو نتاج لمحددات عديدة منها حجم الماساة الانسانية في دارفور والتي حركت الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية للضغط من اجل تفادي رواندا اخري في السودان. اذن المصدر الاساسي للضغط علي حكومة السودان للخضوع للقانون الانساني الدولي هو الراي العام الذي هزته معاناة حرب داخلية في دارفور شبيهة لمعاناة رواندا التي لم يحرك فيها المجتمع الدولي ساكنا. وهذا الضغط شاركت فيه منظمات حقوقية عديدة بجانب شخصيات لا عداء لها مع السودان يكفي ان نذكر وول سوينكا Wole Soynka الفائز بجائزة نوبل للاداب والاب دوسمن توتو وايلين جونسون سيليف، اول رئيسة افريقية التي دعت في خطاب لها امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 19 ايلول (سبتمبر) 2006 لاعمال الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حتي يمكن تجنب رواندا اخري في دارفور. هذا بجانب حكوميين سودانيين ابرزهم النائب الاول للرئيس السوداني وكبير مساعديه ومنظمات انسانية سودانية وعربية وغربية بالاضافة لشخصيات سياسية واكاديمية مرموقة لم يكن محركها سوي حقوق الانسان والامن والسلم العالميين.اذن المقاربة الصحيحة للمسألة في تقديري ليست في التركيز علي نيات امريكا وانكلترا في ضغطهما الحالي لارسال قوات اممية لدارفور بل هي معاناة انسان دارفور نفسه وضرورة العمل لانقاذه بمساعدة المجتمع الدولي طالما ان حكومة السودان غير راغبة او عاجزة عن اتخاذ تدابير لازمة لوقف معاناته. والمناداة بقوات اجنبية (اممية كانت او افريقية) يجب الا ينظر اليها علي انها خيانة وطنية او قومية. فالقوات الافريقية هي قوات اجنبية وموجودة حاليا بدارفور بموافقة ومباركة حكومة السودان. كما ان للامم المتحدة الآن 10,000 فرد في السودان يراقبون اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. اذن السؤال الذي يجب ان يطرح هنا هو لماذا ترفض حكومة السودان قوات اممية في دار فور طالما ان هناك قوات اممية في الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق في شمال السودان بجانب القوات الافريقية في دارفورنفسها؟ ان المقابلة بلا معيارية واخلاقية المطالب الغربية للتدخل في دارفور يقابل سلوكا لاانسانيا ولا اخلاقيا لحكومة السودان تجاه ضحايا الحرب في دارفور والخاسر الوحيد هو انسان دارفور كما في صراع الفيلة الخاسر هو الحشيش.المناورات السياسية والسيناريوهات المحتملة:يبدو لي ان المشهد السياسي العام الذي تشكل نتيجة للمواجهة بين السودان والمجتمع الدولي علي واجهات ثلاث (الامم المتحدة، البعثة الخاصة لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية) تكشف عن سيناريوهات ثلاثة محتملة:السيناريو الاول هو التدخل العسكري في السودان بمبرر تنفيذ القرارات الاممية. هذا السيناريو ربما يتحقق في حالة تصميم حكومة السودان علي رفضها ارسال قوات اممية الي السودان والتعاون مع الجنائية الدولية. ويحتاج تنفيذ هذا السيناريو تعبئة مكثفة للرأي العام ضد السودان وعمل دبلوماسي دؤوب تقوده في الغالب الولايات المتحدة وانكلترا ويتوج باستصدار قرار من مجلس الامن وفقا للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة كما حدث في حالة الصومال وسيراليون وليبيريا. وربما يؤدي هذا السيناريو الي خروج دارفور عن سيطرة الحكومة السودانية بفرض حظر عسكري جوي وسيطرة فعلية علي الاقليم. ان هذا السيناريو في تقديري هو اسوأ وأبعد سيناريو يمكن توقعه او وقوعه كما ان امكانات توقيه ممكنة. وفي حالة تحققه سوف يضر بوحدة السودان وامكانات التغيير السياسي فيه بدرجة عالية. فهو قد يضفي علي النظام في حالة بقائه شرعية سياسية ودعما جماهيريا قائما علي مقاومة الاستعمار الانجلو امريكي. وحتي في حالة اسقاط هكذا تدخل عسكري تصبح مسالة الوحدة الوطنية والديمقراطية في مهب الرياح. وعمليا نستبعد حدوث هذا السيناريو لصعوبة كسب دعم شعبي ودولي له. فمن المستبعد ان تحاول امريكا وانكلتر استصدار قرار من مجلس الامن لتدخل عسكري مع احتمال معارضة صينية وسوفييتية واردة جدا. كما ان فكرة تدخل عسكري في السودان بدون قرار من الامم المتحدة مستبعدة تماما بعد تجربة كوسوفو والعراق.السيناريو الثاني هو ان تتحرك السلطة الحاكمة في السودان للتوصل الي اتفاقية مع الحركات المتمردة في دارفور والعمل علي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بدرجة او اخري. يبدو ان السلطة الحاكمة مدركة بفاعلية التوصل الي اتفاق مع متمردي دارفور كوسيلة ناجعة لرفض القوات الاممية. فقد اشار الرئيس البشير الي ان اعتراضة علي اتفاقية المراحل الثلاث في جزء منها تفادي التعارض مع ما توصل اليه من اتفاق مع حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي. وعليه فان توصله مع اتفاقات هامة مع بقية الحركات الفاعلة في دارفور يعطية حجية معقولة للقول بعدم جدوي اي تدخل خارجي طالما ان الفرقاء قد اتفقوا علي حل مشكلة الصراع الداخلي. بقدر ما يشكل هذا السيناريو مخارج معقولة ومقبولة للأزمة الراهنة في دارفور بملابساتها الدولية، الا ان امكانات تحققها تصطدم بمخاوف استمرار ملاحقة اركان النظام المشتبه فيهم بالتورط بجرائم ضد الانسانية. ولذلك بالرغم من كونه السيناريو الافضل للسودان الا ان تحققه يتوقف علي مدي مقدرة اركان النظام غير المتورطين في جرائم دارفور في اتخاذ المبادرة للضغط في هذا الاتجاه. السيناريو الثالث هو نجاح الجهود الدولية في الضغط علي السودان لتنفيذ بنود اتفاقية المراحل الثلاث والرضوخ لمطالب الجنائية الدولية. ويتحقق هذا السيناريو بتكثيف العمل علي جميع الاصعدة. فمن جهة سوف تستمر الامم المتحدة في مفاوضاتها مع النظام السوداني حول ما اثارته رسالة الرئيس البشير من قضايا. وفي نفس الوقت تستمر ضغوطات المنظمات الحقوقية والانسانية في تعبئة الرأي العام ضد ممارسات النظام السوداني والمطالبة بالعدالة للضحايا ومن جهة ثانية يتم تفعيل الدبلوماسية المكوكية لفرنسا والصين وروسيا للضغط علي النظام السوداني لتليين مواقفه. واخيرا تستمر امريكا وانكلترا بالتلويح او تفيذ عقوبات ضد النظام في السودان بصورة فردية او من خلال الامم المتحدة. من خلال معاينتنا للسلوك السياسي للنظام الحاكم في السودان لا يساورنا شك في نجاح هذه الضغوط في حالة حدوثها في اجباره علي تغيير سلوكه السياسي رغم مهارته في المراوغات والمناورات لكسب الوقت. ورغم كونه ليس افضل السيناريوهات الا انه الاكثر احتمالية والانسب لأهالي دارفور في غياب امكانية تحقيق العدالة والسلم والاستقرار بارادة سياسية. وسوف يؤدي هذا السيناريو الي ارسال الـ 2000 جندي اممي و3700 من افراد الشرطة الاممية وفقا لاتفاقية المراحل الثلاث وهو سيناريو يجعل كل السيناريوهات مفتوحة حول تداعيات مسألة تقديم المشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب للعدالة. التدخلات السياسية السالبة و مسؤولية الحماية اشرنا الي ان الرئيس البشير في تراجعه عن اتفاقية اديس ابابا قد اعرب عن رفضه لما اسماه بـ التدخلات السياسية السالبة في حالة ارسال قوات اممية الي دارفور وخوفه من ان يتحول ذلك منطلقا لاحتلال دارفور وبالنتيجة تهديد سيادة السودان. يبدو ان السلطة الحاكمة في السودان بركونها لمفهوم وستفاليا للسيادة غفلت او تغافلت عن ادراك ان السيادة حتي في مفهومها التقليدي هي مسؤولية مزدوجة: في الداخل هي احترام كرامة الناس وحقوقهم الاساسية بما فيها حق الحياة والعيش في كرامة وامان وفي الخارج احترام الدول الاخري والقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الانساني. فشل الدولة في حماية مواطنيها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشريد الملايين يضع مسألة ممارسة السيادة داخليا كمسؤولية في موضع تساؤل وشك حتي اذا ما رفضنا تقارير البعثة الدولية وهيومان رايتس ووتش في مشاركة الحكومة في هذه الجرائم وحمايتها لمقترفيها. صحيح ان السيادة حق اصيل للدول مكفول بالمواثيق والقانون الدولي، ولكن صحيح ايضا ان الدولة ليست قوة معصومة لها ان تفعل ما تشاء بشعوبها تقتيلا وتشريدا لان حماية حقوق الانسان في حالات جرائم جسيمة ضد الانسانية هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي عليه ان يخترق دفاعات السيادة كاجراء استثنائي في حالة فشل كل الوسائل البديلة. ان عجز المجتمع الدولي عن التدخل الانساني لحماية ضحايا الحروب الداخلية في رواندا 1994 وفي سربيرينيتسا وغيرهما ظل يشكل جرحا داميا في ضمير الانسانية جمعاء. و اذا كان التدخل الانساني يمثل حقا اعتداء غير مقبول علي السيادة، فعلي اي نحو ينبغي علينا ان نستجيب لحالة شبيهة لرواندا او بسريبرينيتسا للانتهاكات الجسيمة التي تسيء الي كل مبدأ من مبادئ انسانيتنا المشتركة حسب تســـــاؤل الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان في تامله احتمالات الامن البــــــشري والتدخل في القرن القادم امام الجمعية العمومية في ايلول (سبتمبر) 1999. فامام حكومة الوحدة الوطنـــــية في السودان بمكوناتها المتناقضة مسؤولية حماية ســــــيادة البلاد اما بتوفير العدالة والامن والاستقرار لاهالي دارفور بكل ما يترتب عن ذلك من محاكمة مسؤولين حكوميين وغيرهم او العمل علي حماية سيادة البلاد بتوفير الشروط اللازمة لارسال قوات اممية لفرض الامن والاستقرار بدارفور طوعا وبناء علي اتفاقية المراحــــل الثلاث طالما هي عاجزة عن حماية المدنيين ذاتيا. اذن ما يقلقنا ليس ما اسماه الرئيس البشير بتدخلات سالبة ولكن كيفية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية الحماية في حالة تدخل دولي في دارفور لحماية المدنيين. ومفهوم مسؤولية الحماية هو مصطلح بديل لمفهوم التدخل لحماية الانسانية نحتته اللجنة الدولية للتدخل لحماية البشرية والتي تكونت عام 2000 برئاسة كل من السيدين محمد سحنون وغاريث ايفانز. فحوي مسؤولية الحماية حسب هذه اللجنة هو توفير الحماية التي تقوم بأود الحياة وحماية السكان المعرضين للخطر. وتتألف هذه المسؤولية من ثلاثة عناصر اساسية متكاملة: ليست فقط مسؤولية القيام برد فعل لكارثة انسانية وقعت فعلا او يخشي وقوعها، وانما هي مسؤولية منعها من الوقوع، ومسؤولية اعادة البناء بعد وقوعها.فالمطلوب في حالة دارفور ليس قوات حفظ سلام اممية كانت او افريقية بل قوات تضطلع بمسؤولية الحماية للمدنيين. ان استخدام الامم التحدة لمفهوم قوات حفظ السلام الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية لحفظ السلام بين دول متحاربة بعد التوصل لسلام بينها يبدو مفهوما باليا في حالة الحرب الداخلية في دارفور. يجب ان تكون مسؤولية اعادة البناء في قلب التدخل الاممي حينما يتحقق. كما يجب مراعاة التوازن في تشكيل هذه القوات الاممية واخذ التدابير اللازمة حتي لا تخضع في ممارساتها لاستراتيجيات الهيمنة الانجلو ـ امريكية ومخططاتها في العالم الثالث. ہ قانوني مقيم بلندن 8