تأكيد تغير مواقف الإخوان من الخلافة والديمقراطية.. ومعارضة بناء مساجد للشيعة.. وتأكيدات بعدم الحاجة لقانون للارهاب
بسبب الايحاءات الجنسية لاستخدام الحبر الفوسفوري في الأصبع الأوسطتأكيد تغير مواقف الإخوان من الخلافة والديمقراطية.. ومعارضة بناء مساجد للشيعة.. وتأكيدات بعدم الحاجة لقانون للارهابالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار حالة الخوف من انتشار مرض الحصبة الألمانية بين تلاميذ المدارس الابتدائية رغم تطمينات وزارة الصحة، وبدء وصول المعدات والأجهزة الخاصة بمستشفي سرطان الأطفال، والاستعدادات لعيد شم النسيم وتصريح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن وزارته أدخلت إلي خزينة الدولة هذا العام ثلاثة مليارات جنيه، واستئناف عمال مطاحن جنوب وشمال القاهرة الاعتصام ورفض قرارات وزير التضامن، بتقليل كميات الدقيق الموردة لها، واللجوء إلي أسلوب المناقصات لادخال القطاع الخاص فيها وهو ما سيؤدي الي تخفيض أرباحها لحساب القطاع الخاص وبالتالي التأثير علي ما يتقاضاه العاملون فيها، كما بدأ المدرسون في مدينة المحلة الكبري، الاعتصام احتجاجا علي مشروع الكادر الجديد.وإلي جزء ضئيل للغاية مما لدينا.معركة الدستورونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة الدستور، وسنركز في البداية علي الدراسة القانونية والسياسية الهامة التي أعدها صديقنا المحامي، والأمين العام الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نجاد البرعي، عن المادة 179 الخاصة بالإرهاب، لأنها تعطي فكرة واضحة وكاشفة، بعيدا عن الخلافات السياسية، وتوفر قدرا كبيرا من المعلومات التي يستطيع القاريء اعتمادا عليها من متابعة وفهم المعارك السياسية الدائرة والتي نشير إليها.قال نجاد في الأهالي لسان حال حزب التجمع اليساري المعارض: وافق البرلمان المصري علي تعديل المادة 179 من الدستور، وهي المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب لتقدم وللمرة الأولي في تاريخ الدساتير المصرية حماية دستورية لانتهاك حقوق المواطنين، وتوقف عمل ثلاث مواد كانت تحمي الحقوق والحريات العامة وكانت تعتبر حتي اليوم العمود الفقري للدستور المصري وهي المواد 41 والتي تحمي حرية المواطنين من الاحتجاز غير القانوني و44، والخاصة بدخول المنازل دون إذن و45 والخاصة بحماية سرية المراسلات البريدية .إنها سمحت لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية يراها بما في ذلك القضاء العسكري، وفضلا عن كل ذلك فإن مراجعة نص المادة 179 ينبيء بأن الغرض منها ليس وضع نصوص قانونية موضوعية لمكافحة الإرهاب، ولكن وضع قانون يسمح بإجراءات استدلال وتحقيق طليقة من قيود القانون للمشتبه فيهم، وهو ما يشكل خطرا داهما علي الحريات الفردية بشكل خاص وعلي الحقوق والحريات العامة بشكل عام، وهل مصر بحاجة إلي قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ وأي نوع من التشريعات نتوقع أن يصدر بعد أفلتت الحكومة المصرية بتلك الجريمة الدستورية.في 18 يوليو 1992 صدر قانون مكون من إحدي عشرة مادة، تم بمقتضاها تعديل نصوص قانونية في خمسة قوانين أساسية وهي العقوبات والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية حسابات البنوك وقانون الأسلحة والذخائر وأطلق عليه نصوص تجريم الإرهاب وما يتصل به ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون فإن الهدف من صدوره هو مواجهة ما شهدته مصر من صور العنف والإرهاب والتطرف تنفيذا لمشروعات إجرامية لم تكن تعرفها من قبل. واستطردت المذكرة الايضاحية لتوضح أن هناك منهجين لمكافحة الإرهاب علي المستوي الدولي، المنهج الأول هو إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، والمنهج الثاني هو إدخال بعض التعديلات في القوانين القائمة لمكافحة الإرهاب وهو المنهج الذي انحاز إليه المشرع المصري ، فتقول المذكرة الإيضاحية بحصر اللفظ وإذ كشف الواقع في مصر عن وجوب التدخل التشريعي ـ لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية ـ فقد آثر المشرع المرافق تأسيا بمنهج الكثير من التشريعات المقارنةإلي إدخال بعض التعديلات علي هذه القوانين في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية كإحدي الأدوات التي تسهم في مواجهة إرهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة تلتزم باحترام الدستور وسيادة القانون .فمصر لديها إذاً تشريع تواجه به الإرهاب وهو تشريع متشدد حتي في تعريف الجريمة الإرهابية ، فقد عرفت المادة 86 من قانون العقوبات المصري المضافة بالقانون قم 97 لسنة 1992 الإرهاب بأنه: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو باحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة، أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. وهو تعريف كما نري أكثر تشددا من تعريف القوانين الخاصة، بمكافحة الإرهاب حول العالم بما في ذلك ما ورد من قانون الإجراءات الفرنسي كتعريف للإرهاب والتي تعتبر الأصل الذي يبدو أن المشرع المصري قد نقل عنه.وقد أجري قانون مكافحة الإرهاب المصري تعديلا بالإضافة علي الباب الثاني من قانون العقوبات حيث قسم هذا الباب إلي فصلين خصص الفصل الأول منه للجرائم الإرهابية فاتجهت أولي مواده وهي المادة 86 عقوبات إلي تحديد مفهوم الإرهاب والوسائل التي يلجأ إليها والغاية التي يسعي لبلوغها والأثر المترتب فيه ـ علي النحو الذي ذكرناه من قبل ـ ثم نصت المواد التالية علي الجرائم التي اعتبرتها من الجرائم الإرهابية وتوسعت فيها إلي الدرجة التي اعتبرت من ضمن جرائم الإرهاب إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو بالإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . كما عاقبت كل من انضم إليها أو شارك فيها بأية صورة، وكل من روج للأغراض والمباديء التي تدعو إليها! والطريف أن المذكرة الايضاحية بررت إدراج هذا الفعل ضمن الجرائم الإرهابية رغم خلوه من أعمال العنف بأن مثل هذه التنظيمات هي النواة الأولي للعنف والإرهاب.وفي جريدة روزاليوسف يوم الأحد واصل زميلنا بـ الأهرام طارق حسن في عموده ـ اجتهاد ـ مهاجمة زميلنا وصديقنا ورئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي بسبب استخدامه غمس الأصبع في الحبر الفوسفوري وما اعتقد طارق انه ـ والعياذ بالله ـ ايحاءات جنسية، بسبب رسم له في المصري اليوم السبت كان موحيا بدوره وعنوانه ـ الدستور ـ وكل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الشعب يرتدون ملابس شتوية ثقيلة وخلفهم مواطن بائس حافي القدمين ملابسه ممزقة وبجانبه زوجته وطفلهما وهما أشد بؤسا، وكانت الزوجة تضحك وكذلك زوجها الذي يرفع أصبعه الأوسط وقد اصطبغ بلون الدم، وهو يقول قالوا بيفصلوا لنا الكستور..بيفصلولنا الكستور وعاصوا صوابعنا فوسفور، ولما جه شهر أبريل، قالوا أحمد المولي أنت كده مستور، وهو ما اعتبر طارق ان فيه ايحاءات جنسية، فقال غاضبا ومحرضا ضد الجريدة: كيف لا يعاقب هؤلاء ومعهم الصحيفة؟!لا عصمة لبذيء، ولا عصمة لمن يهتك الرأي العام بالبذاءة والإسفاف والقول المنحط والرسم الأكثر انحطاطا، لا عصمة لـ لمصري اليوم عندما تحول نفسها إلي ساحة بذاءة، لا عصمة لأحد في قلة الأدب واستباحة خدش حياء الرأي العام وانتهاك قيمه وآدابه. الغريب أن هؤلاء يزعمون انهم حماة الفضيلة والرأي وحريات التعبير في البلد، فكيف إذن يجمعون في نفس واحد الفضيلة بالبذاءة؟! وكيف تحقق مثل هذه البذاءة فضائل القيم والحريات؟!، الواجب كل الواجب أن يتحرك القانون الآن والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحافيين، قبل أن يسأل الرأي العام أين هم الآن، بل أين أنا؟! ومن قبل ومن بعد فهذه صحيفة خاصة يقوم علي تمويلها ورعايتها وإصدارها رجال أعمال، فهل هؤلاء يقبلون صرف أموالهم علي البذاءة وانتهاك قيم البلد وخدش الحياء العام؟! .وأسرع زميلنا بـ روزاليوسف محمد عفيفي ليشارك في الهجوم ضد سلماوي قائلا: تساؤلات كثيرة جالت بخاطري هل لهذا الهجوم الانبطاحي علاقة باقتراب الكاتب من سن المعاش كرئيس تحرير لجريدة الأهرام إبدو ؟! وهل وصلته أنباء بأنه لن يتم التجديد له لإعطاء فرصة لقيادات شابة؟! هل سيتم تعميم لغة الخطاب السلماوية داخل اتحاد الكتاب الذي يضم خيرة عقول مصر؟ وهل ترضي هذه العقول المبدعة أن يمثلهم رئيس بهذه التركيبة، وهذا التكوين، وهذا الأسلوب؟، عفوا تذكرت الآن أديب مصر العظيم نجيب محفوظ الذي منح من لا يستحق شهرة وصيتا حتي بعد رحيله!، يكتبون عنه مقالات يعيشون علي روح الرجل يروجون لأنفسهم باسمه، هذه هي وسيلة تضخيم ذاتهم، ومصداقيتهم داخل مصر وخارجها! .وتواصلت المعارك حول الدستور فقال الطبيب والأديب علاء الأسواني في العربي لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية: بقدر ما اتسعت لائحة الشرف لتضم أسماء ملايين الوطنيين فان بعض مواقف القيادات الدينية كان محزنا، فقد فوجيء المصريون بشيخ الأزهر يؤكد بأن مقاطعة الاستفتاء حرام علي المسلمين، لأنها تعتبر كتمانا للشهادة، ولا أعرف لهذا الكلام محلا للإعراب من ناحية الدين أو المنطق ، فإذا كان الاستفتاء مزورا سلفا وإذا كانت التعديلات تكرس للاستبداد وقمع الناس والتزوير والتوريث وكأن بلادنا مزرعة دجاج يسجلها الأب في تركته ليرثها الابن من بعده، ألا يكون من حق المسلم أن يقاطع كل هذا الظلم؟!، أليس الإسلام دين العدل والحرية؟ هل يتحدث شيخ الأزهر باسم الإسلام الحقيقي أم باسم إسلام الحزب الوطني والحكومة؟ أما موقف البابا شنودة الذي دعا إلي تأييد التعديلات الدستورية المشبوهة، فقد جاء مخيبا للآمال، وكانت خيبة الأمل بقدر محبتنا للبابا شنودة واحترامنا له، كيف لرجل مثقف ومحترم ووطني مثله أن يساند الاستفتاء الذي يمهد للقمع والتزوير والتوريث، قد يتصور قداسة البابا أن تأييد النظام الحالي يقطع الطريق علي وصول المتطرفين للحكم، وهذا التحليل خطأ وخطر، فالتطرف نتيجة طبيعية للاستبداد وليس منفصلا عنه .دستور بلالوإلي عدد آخر من مواد دستور بلال فضل من المادة 59 إلي المادة 73 الأخيرة: مادة 54: يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع بإصدار أي تشريع يطلبه الحزب الوطني ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل توفير مواد مناسبة وكافية لإذاعة تقرير مجلس الشعب الذي ينتجه قطاع الأخبار، وتضمن كل أجهزة الدولة أن تكون أغلبية أعضائه للحزب الوطني منعا لإصدار أي قانون لا يتوافق مع مصالح الحزب الوطني أو أي قرار باتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي وزير أو نائب وزير.مادة 55: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه بغض النظر عن تعارض هذه المادة مع استقلال القضاء وحصانته.مادة 56: لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه طالما رأينا مبارك له أخواته وأقاربه الذين يفعلون ذلك بالنيابة عنه.مادة 57: ينتخب مجلس الشعب رئيسا له شريطة أن يكون اسمه الدكتور فتحي سرور، ويتولي الدكتور أحمد فتحي سرور تنظيم اللعبة السياسية بحيث يظن الزائر للبلاد أن هناك فعلا مجلس شعب بخلاف حقيقي حول مصلحة المواطن والوطن.مادة 58: يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه وبعد أن يطق المعارضون من فرط مناقشته يقوم نواب الحزب الوطني بتمريره ويكفل القانون للمعارضين حق خبط رؤوسهم في الحائط شريطة أن يتم ذلك خارج القاعة الرئيسية للمجلس.مادة 59: إذا حصل وأخطأ أعضاء المجلس في تمرير مشروع قانون لا يريده رئيس الجمهورية يكون من حق الرئيس رده للمجلس خلال ثلاثين يوما، ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون أن يكون من حق أحد السؤال عن جدوي المجلس.مادة 60: إلي جوار مجلس الشعب يوجد في البلاد مجلس للشوري لا يلزم الدستور الوزراء بأي مسؤولية تجاهه ولا يعرف أغلب المواطنين عنه شيئا سوي أنه يقع في شارع قصر العيني.مادة 61: لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة أو استجوابات أو طلبات إحاطة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي هؤلاء أن يعطوه بريستيجا كاملا ويناقشوه دون أن يغيظوه بالقول له إنهم سيفعلون ما يريدونه في نهاية الأمر.مادة 62: الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة والوزراء يعينهم الرئيس ويتابع أعمالهم لكن مجلس الشعب لا يستطيع محاسبة الرئيس لذلك لم يحدث أبدا أن تم سحب الثقة من وزير وغالباً لن يحدث.مادة 63: ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها، أما إجراءات سرقتها دون الوقوع تحت طائلة القانون فتترك للاجتهاد الشخصي.مادة 64: يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم وكل ذلك بقدر معلوم وفي توقيت معلوم لا يعلمه أحد غيره.مادة 65: يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة علي الأقل ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ومتمعتا برضا رئيس الجمهورية والقدرة علي تطنيش الصحافة.مادة 66: الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود ما يرضي عنه رئيس الجمهورية.مادة 67: لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله طالما رزقه الله بمن يقوم له بكل ذلك.مادة 68: تقسم الجمهورية إلي وحدات إدارية تتشكل فيها مجالس شعبية محلية منتخبة لا تقوم بعمل أي شيء ضد رغبة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.مادة 69: تنشأ مجالس متخصصة علي المستوي القومي تضم المسؤولين الذين تجاوزوا السن الصالحة للبقاء في الحكم أو أصبح من الواجب إبعادهم عن مناصبهم الحساسة، وتكون هذه المجالس كأي شيء آخر في البلاد تابعة لرئيس الجمهورية ويمكن أن يتولي رئاستها أي أحد حتي كمال الشاذلي.مادة 70: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتتولي أجهزة الأمن قمعهم وتشويه صورتهم واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية أو ارتباطهم باتصالات خارجية في حالة انحيازهم للشعب ودفاعهم عن حريته وكرامته.مادة 71: السلطة القضائية مستقلة ومع ذلك فإن المجلس الأعلي للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية والمتحكم طبقا للدستور في السلطة لتشريعية وفوق كل ذلك هو الذي يرعي حدود الفصل بين السلطات بحكم امتلاكه لها جميعا.مادة 72: تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب مع أن الشرطة نفسها لا تعترف بذلك وتصر علي أنها هي والشعب في خدمة الوطن، وتسهر علي حفظ النظام، النظام الحاكم طبعا.مادة 73: يتولي رئيس الجمهورية بالقانون ويتولي السلطة التنفيذية ويتولي وضع السياسة العامة للدولة ويتولي الإشراف علي تنفيذها ويتولي إبرام المعاهدات ويتولي حق إعلان حالة الطواريء، ويتولي إصدار القرارات بقانون ويتولي قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة، ويتولي الله الشعب برحمته .الرئيس مباركوإلي رئيسنا، بارك الله فيه ورعاه، وسدد علي الطريق خطاه وحماه من شر الحاسدين والنفاثين في العقد، وأصحاب الأعمال السفلية والعكوسات، وأدامه لنا، لنغيظ من لم يعد زميلا وصديقا، لاستمراره من سنوات في ترديد ما يغضبنا، طبعا، وكيف لا نغضب، وعبدالحليم قنديل رئيس التحرير المشارك لصحيفة الكرامة يقول ـ وما أكذب ما يقول ـ لوكان النظام عنده دم لأخذ عصاه ورحل، فقد أثبت الاستفتاء الأخير أن نظام مبارك قوة احتلال لا غير، ولا صلة ملموسة تربطه بقواعد شعبية اجتماعية أو سياسية، فلم تزد نسب المشاركة بالتصويت علي 3% في أكثر التقديرات تسامحا، ثم إنها نسب إقبال مصنوعة بحشد جهاز دولة منهك، وبضغط وعظ سخيف عبيط من عشرين قناة تليفزيونية تملكها الحكومة، وعشرات الصحف والمجلات، ونشر إعلانات الهزل اللابس جد حتي في صحف موالية تتخفي وراء قناع المعارضة، وتوزيع المنح والهبات من الميزانية العامة، وتوفير المستلزمات من الأتوبيسات إلي الساندويتشات، وخطب الرئيس وزوجته ونجله الوريث، ويكفي أن مبارك خطب مرتين قبل الاستفتاء بيوم وعشيته، وتوالي نشر صوره البهية، وتكررت إذاعة خطبه حتي فاق عدد مرات إذاعتها عدد الذين ذهبوا بالترهيب والترغيب إلي صناديق الاستفتاء، تؤكد أيضا أن الرئيس بلا شرعية تسنده، صحيح أن لا أحد عاقل في مصر يصدق الأرقام الرسمية وأن المصري الذي يصدق هكذا أرقام يلبس حذاءه في رأسه، وهو إما منافق أو موالس أوساذج أو مجنون، وهب أننا من المجانين، وصدقنا الأرقام الرسمية فلن تختلف النتيجة إلا علي طريقة اختلاف الكارثة عن أختها التوأم، فقد أعلن وزير العدل ـ باسم الرب الذي يعبده ـ أن نسبة المشاركة بالتصويت بلغت 27% وهو ما يعني ـ بالأرقام الرسمية ذاتها ـ أن 73% من المقيدين بجداول الانتخابات قاطعوا استفتاء مبارك، وهو ما يعني ـ بالأرقام الرسمية أيضا ـ أن حوالي 90% ممن لهم حق الانتخاب قاطعوا الاستفتاء إياه، أي أن الأغلبية الساحقة من الناخبين قالت: لا لألعاب النظام كلها، ولم تعد تثق بمبارك، ولا تعتبره رئيسا يحق الالتفات لكلامه قبولا أو رفضا، وأدارت ظهرها له كما تدير ظهرها لترعة البلهارسيا، وهو ما يكشف عن تطورين في غاية الأهمية، أولهما أن المعارضة التي قاطعت استجابت لنداء غالبية الشعب العظمي، والثاني: أن أغلبية حزب مبارك في مجلس الشعب لا علاقة لها بالشعب من أصله .معارك الصحافيينوإلي معارك الصحافيين، وأولها من نصيب زميلتنا بـ العربي نور الهدي زكي التي أبدت استياءها من نقابة الصحافيين بسبب ما قالت عنه في عمودها ـ قف ـ الداخل الآن إلي نقابة الصحافيين ستقابله لافتة مكتوب عليها النشاط المؤجر ولافتة مكتوب عليها دخول الصحافيين تشير اللافتة الأولي إلي باب جانبي يدخل منه المستأجرون، لإحدي قاعات او مسرح النقابة بحيث يدخلون منه وممنوع عليهم الدخول من باب الصحافيين إلا إذا كان معهم صحافي، وفي صالة الاستقبال الواسعة التي تحتل الدور الأرضي بالنقابة وتعتبر في ذاتها شكلا جماليا اصيلا للداخل أو الجالس فيها وضعت متاريس قبيحة من خشب وخلافه لتقسم المدخل الكبير وتفرض عليه وعلينا فلسفة التقسيم والمترسة والقبح ، فلسفة الأمن التي تزحف علي مصر كلها، شوارعها، ميادينها، جامعاتها، مبانيها ومدارسها وفنادقها ونقاباتها وكل شيء فيها قابل الآن للمترسة وللتفتيش وللأبواب الالكترونية ولرجال الأمن الذين يفتشون وتمتد أياديهم إلي الحقائب، ويسألون عما يثبت الهوية، شيء من هذا بدأت بوادره الآن في النقابة، بدأ القبح والمترسة والأمن والعزل وأجهزة الأمن وصحافي المباحث، أما الحجة الكاذبة التي يتم تسويقها للصحافيين لقبول هذا القبح والأمن والمترسة فهي أن النقابة أصبحت مستباحة لكل آت، ويتم تسويق شيء من الإحساس بخصوصية وتمييز نقابة الصحافيين وأنه علي الصحافيين أن يحموا نقابتهم من الاستباحة، استباحة من؟ لا تعرف؟ .ومنها إلي زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية الذين شن أمس ـ الاثنين ـ عدة هجمات في عموده ـ مختصر ومفيد ـ بقوله: * هل ينتقم حمدي قنديل من التليفزيون المصري لأنه نقل برنامجه رئيس التحرير بمزاجه إلي دبي تحت اسم قلم رصاص ؟حبوب الشجاعة التي يتناولها في الإمارات ليقول ما يريد، كان لا يلجأ إليها في مصر ويقول أيضا ما يريد!!* بدأت تظهر في مصر صحافة جديدة هي صحافة الكليبات المصورة ، الكليبات اتهمت ضابطا بتعذيب مواطنين وبرأته المحكمة، واتهمت الحكومة بتزوير الاستفتاء، وننتظر حكم المحكمة في ذلك أيضا.* انخدع كثيرون بالبطاقة المختومة التي نشرتها صحيفة خاصة قبل موعد التعديلات الدستورية وتصور الجميع أنها بطاقة تسربت من اللجان وأن الحكاية سداح مداح، لكن الحقيقة أن الصحيفة نقلت البطاقة من صحيفتي الجريدة الرسمية و الوقائع المصرية التي ينص القانون علي نشرها بهما قبل الاستفتاء لأن قرارات رئيس الجمهورية والقوانين لابد أن تنشر فيهما أولا، شفتوا الشطارة الصحافية. .وهو يقصد المصري اليـــــوم ، وكان زميلنا وصديقنا عبدالقـــــادر شهيب رئيس تحرير مجلة المصور ، قال في بابه ـ شكة قلم ـ عن مسيرة حياته وما واجهه بعد أن وصل إلي سن الستين: شاهدت الصحافي اللص الذي شهر قلمه في وجه الفساد وطفق يدعو لنصرة الفقراء والغلابة، ويندد بسلوك الأغنياء الذين يراكمون ثرواتهم من دم الفقراء بينما هو ذاته منغمس في الفساد حتي أذنيه، يصادق هؤلاء الأغنياء الذين يهاجمهم ليل صباح ويستمتع بأموالهم، وعندما يتوقفون عن الدفع ينقلب عليهم ويهاجمهم بضراوة من أجل الله والوطن.وشاهدت الصحافي الجريء الذي سخر قلمه لنفاق بعض الشخصيات الكبيرة وبسخاء منقطع النظير يرتفع بهم الي عنان السماء ويشدو بفضائلهم وبراعتهم، ثم عندما لا يحقق ما يصبو إليه ينزل بهم الي أسفل سافلين ويهيل عليهم تراب اللعنات والشتائم . وشاهدت ايضا الصحافي المخادع الذي ظل يدعي أنه الأكثر إخلاصا لقضايا الأمة العربية، لا يمر يوم دون أن يصب لعناته علي الإسرائيليين والأمريكيين وكل من حاكاهم من الامبرياليين أو من المتخاذلين والمطيعين، ولكنه دون أن يكون مضطرا كان من أوائل المسافرين إلي إسرائيل، ومن أوائل من اتصل بإسرائيليين . وشاهدت أيضا الصحافي الكاذب الذي يفرط دائما في الكتابة عن القيم والمباديء وعن الإصلاح ولا يتورع عن مد يديه الاثنتين وليست يدا واحدة للحصول علي أموال ليست من حقه من هنا أو هناك، لأنه أقنع نفسه أن ثمة فرقا بين الهبة والرشوة، وأنه إذا كانت الرشوة حراما فإن الهبة حلال، وحتي إذا كانت غير مستحبة مثل السجائر فهي ليست حراما!وشاهدت كذلك الصحافي ناكر الجميل الذي عض اليد التي امتدت إليه بالمساعدة والرعاية عندما لم يعد في حاجة لرعاية صاحب هذه اليد أو لأنه استبدل رعايته برعاية آخر أو آخرين أكثر نفوذا وأكثر بأسا سوف يستفيد منهم أكثر، غير مدرك أنه بذلك يخسر في النهاية الجميع ولم لا، ألم يخسر نفسه من قبل! ولكن شاهدت أيضا نماذج صحافية مضيئة ورائعة، نماذج لأساتذة كبار أشعر تجاههم بامتنان شديد لأنهم علموني أن الصحــافي الحقيقي هو الذي يحترم القاريء لا يغشـــه ولا يخدعه ولا يغرر به، إنما يصـــــدقه القول ويقدم له الحقيقة غير مشوهة أو ناقصة، ونماذج لشباب جمع بين الكفاءة والاستقـامة ، حرص علي احترام نفسه، ولم يطرحها للبيع أو الرهن أو حتي للإيجار ولو محدد المدة علي أن يتوب ثم يستغفر الله بعدها!ولحسن الحظ فإن هذه النماذج هي الغالبة، أما النماذج المشوهة نفسيا فإنها مازالت قليلة، رغم الإغراءات التي تحض علي ارتكاب الآثام الصحافية أو الضغوط التي تدفع في اتجاه الوقوع في فخ خيانة القاريء، ولكن دائما السييء هو الذي يطغي علي كامل الصورة، علي غرار بقعة الحبر التي تلوث الرداء كله .شيعة وسنةوإلي قضية الشيعة والسنة وما يقال بأن الشيعة يحاولون استغلال التعاطف الهائل الذي حدث من قبل مع الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني ـ عليه رحمة الله ـ ثم مع حزب الله، لتحويل السنة إلي المذهب الشيعي، وهو ما أوضحه صديقنا المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة بقوله في عموده ـ هذا إسلامنا ـ بجريدة القاهرة : إننا يجب أن نميز دائما بين الإعجاب بالمقاومة للظلم والاستغلال والاستعمار التي تقوم بها حركات التحرر الوطني، والقومي والإسلامي، وبين المذاهب والعقائد التي تعتنقها هذه الحركات، فكل شعوب الدنيا علي مر التاريخ ورغم تعدد دياناتهم ومذاهبها قد خاضت غمار الثورات، وكثير من هذه الشعوب قد مارست البطولات في مواجهة الغزاة والمستبدين ومن الخطأ المبين أن يقودنا الإعجاب بثورات هذه الشعوب وبطولاتها الي الإعجاب بدياناتها وعقائدها ومذاهبها فنتحول عن عقائدنا ومذاهبنا إلي هذه العقائد والمذاهب التي تؤمن بها تلك الشعوب.اننا مازلنا نمنح إعجابنا لحلف الفضول الذي قام في الجاهلية ـ قبيل ظهور الإسلام ـ والذي شارك فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل البعثة، ذلك الحلف الذي تعاقد عليه نفر من أهل الجاهلية الوثنية، أن ينصروا المظلوم ضد الظالم، وأن يقفوا مع صاحب الحق حتي يعود إليه حقه، ولقد ظل هذا الحلف ـ الفضول ـ موضع إعجاب الرسول صلي الله عليه وسلم حتي بعد ظهور الإسلام وقيام دولته وحضارته، حتي قال: لو دعيت إلي مثله في الإسلام لأجبت .ومع هذا الإعجاب بالحلف المقاوم للظلم والظلمة، لا يمكن أن يقول عاقل بضرورة الإعجاب بعقيدة الوثنية التي كان يعتقد بها أغلب الذين عقدوا هذا الحلف.ففارق بين الإعجاب بالمقاومة والثورة وبين التعاطف مع عقائد وفلسفات المقاومين، والثوار!! .وفي جمهورية الخميس انتقد زميلنا السيد البابلي ما كتبه الدكتور سعد الدين إبراهيم، منتقدا عدم سماح السلطات المصرية لطلب من اللاجئين العراقيين الشيعة لإقامة حسينيات لهم يمارسون فيها شعائرهم ـ وقال في عموده ـ رأي ـ مع تحفظنا علي خروج بعض العراقيين من بلادهم وعملية التفريغ المنظمة والمدبرة ايضا للعراق من خيرة أبنائه من المثقفين والعلماء ومن السنة علي وجه الخصوص ، فإننا نبدي ترحيبا بهم للإقامة في مصر ومشاركة أهلهم وإخوانهم هنا لقمة العيش.المصريون الذين عاشوا في العراق سنوات وسنوات يحملون كل التقدير لأهل العراق الذين أحسنوا ضيافتهم، ولكننا مع ذلك نأمل ألا تكون هناك مشاكل مذهبية متزامنة مع إقامة أعداد كبيرة من العراقيين في بلادنا خاصة مع المحاولات الإيرانية الواضحة حاليا لتقوية المد الشيعي إلي مصر والمتمثلة في تشجيع بعض الجمعيات والمجالس الإسلامية علي نشر الفكر الشيعي والإيحاء بأن أعداد الشيعة في مصر في تزايد.ان القضية لا علاقة لها بالخوف ولا بتصرف المسلمين السنة كأقلية مذعورة كما يقول في مقالته ولكنها تتعلق بالنسيج القوي الموحد لهذه الأمة الذي لا نأتي طوعا بأنفسنا لنقوم بتمزيقه لنعيد بعد ذلك إصلاحه فهو يعلم قبل غيره أن الفكر الأمريكي الجديد في المنطقة يقوم علي أساس إثارة النعرات المذهبية والطائفية .إخوان وعسلوأخيرا إلي قضايا ليست بعيدة عن الإسلاميين، لأنها خاصة بالإخوان المسلمين، وبالفوائد غير المحدودة التي وضعها الله سبحانه وتعالي في الغذاء.ففي جريدة القاهرة أشاد الباحث في القضايا الإسلامية حسام تمام بالتحولات الحقيقية في مواقف الإخوان المسلمين، قائلا عنها: من يتابع المشروع الإخواني في السنوات الأخيرة سيكتشف أنه شهد تحولا بالغ الأهمية انتقل به من أفق الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية العالمية الي الاستيعاب كاملا لمشروع الدولة الوطنية القطرية الحديثة التي بدا أنها استوعبت المشروع الإخواني بعد أن ظل زمنا طويلا يسعي إلي تجاوزها، لن يجد الباحث ـ بالضرورة ـ مراجعة واضحة صريحة من قبل الجماعة لقضية الخلافة والدولة الإسلامية العالمية أو موقفا واضحا صريحا في الشكل النهائي للدولة الإسلامية التي يطمح إليها الإخوان لكن مراجعة لتفاصيل العمل اليومي والآني وكثير من التصريحات المتناثرة لقادة الجماعة هنا وهناك تقول بلا لبس أن الرواية الكبري التي كانت تعيشها الجماعة وترفعها هدفا نهائيا لمشروعها تفككت وتم تجاوزها تلقائيا ومن دون توقف للمراجعة أو حتي إعلان عن هذا التحول، ومن يتابع خطاب المسلكية الإخوانية سيلحظ بسهولة أن خطاب إقامة الدولة الإسلامية واستعادة الخلافة قد تواري تماما في السنوات الأخيرة حتي صار لا يكاد يبين. لقد قطع الإخوان شوطا كبيرا في قضية الانتقال من التصور الديني لشكل الدولة إلي تصور مدني، وتجاوزوا في هذا الانتقال خطاب الأزهر الشريف والمؤسسة الدينية الرسمية، وما قدمه الإخوان في قضية المواطنة يبدو بالغ الدلالة إذ تبنوا التأسيس الشرعي لها متقدمين علي الخطاب الديني الرسمي السائد حتي في الأزهر الشريف رمز الاعتدال والوسطية.إن مراجعة سريعة في مواقف الإخوان من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر تقول إن الجماعة صارت أقرب إلي حزب وطني قطري بل وحزب يميني ذي توجهات ليبرالية في المسألة الاجتماعية والاقتصادية حيث القبول أو عدم الممانعة بالتحولات التي طالت البلاد باتجاه إقرار سياسات التحول الاقتصادي نحو تبني اقتصاد السوق القائم علي الخصخصة وإعادة الهيكلة وحرية التجارة وانسحاب الدولة .لكن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ، حذر يوم الأحد في جريدة روزاليوسف من الإخوان وخطورتهم وهو يحدثنا عن حوار دار بينه عندما كان في السعودية لتغطية أعمال القمة العربية وبين مصري مسؤول في أحد الفنادق، قال: مصر لن تكون كذلك وسوف يحمي الله شعبها من كل مكيدة، ويرد كيدهم إلي نحورهم، ولن يهدأ أعضاء المحظورة ولن يسكنوا وسوف يكثفون دعايتهم المغرضة وأكاذيبهم المجرمة، التي تنال من وطنهم وتصيب مواطنيهم باليأس والخوف والإحباط، فهم يستهدفون الوصول الي السلطة حتي لو كان ذلك علي جثث المصريين جميعا، المحظورة تعمل علي هدم الدولة وتسعي إلي الفوضي والاقتتال، لأن ولاءها ليس للوطن الذي يحتويها وإنما للتنظيم العالمي الذي تعمل في إطاره، تريد دولة بديلة وكيانا آخر يجمع شتاتهم ويكون بالنسبة لهم علي غرار أرض الميعاد في فلسطين التي اغتصبها اليهود، هم يبذلون قصاري جهدهم لإقناع المصريين بأنهم غرباء في وطنهم، ولن تجد أحدا يكره بلده أكثر من هؤلاء .ونترك الإخوان وعما إذا كانوا خطرا أم لا، لنتحول إلي الغذاء، وما فيه من فوائد من وجهة نظر إسلامية أيضا، وقد وفر لنا هذه المعلومات زميلنا بـ الأخبار عصام حشيش والمشرف علي الصفحة الدينية ـ مع الله ـ بجريدة الخميس بقوله في عموده ـ لعلهم يتذكرون ـ أعجبني حماس خبير الأغذية محمد أيمن باجي وهو يشرح لي فوائد شراب عسل النحل الذي نتناوله فجرا ومزايا التمرات السبع التي نتناول إفطارنا عليها بعد شروق الشمس فتصبح سببا لوقاية الإنسان من أي سموم أو من الإصابة بالسحر أو الحسد، بل أن الفوائد تتعدي ذلك إلي حماية الإنسان من أمراض الفشل الكلوي والسرطانات وأمراض القلب وضعف الذاكرة وأمراض الجهاز الهضمي.ثم قال الباجي أن باب زيت الزيتون والخل من الأبواب الهائلة في صيدلية الطب النبوي ليت الناس ينتبهون لها، خاصة وأن هناك كثيرا من الإشارات في كلام الله بشأنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ، أي أن بها منفعة وخيرا لمن يتناولها، وداوم علي ملعقتين يوميا من زيت الزيتون ومثلهما من الخل تضعهما علي طبق من السلاطة الخضراء وستجد معجزات تتحقق في جسدك، فزيت الزيتون يحافظ علي شباب الجسم ويؤخر الشيخوخة ورغم أنه دهن إلا أن تناوله يخلص الجسم من الكوليسترول الضار وينظف الشرايين ويحسن وظائف الكبد ويمنع الخلايا من التحول إلي خلايا سرطانية والعياذ بالله؛ فضلا عن أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع ولو ضربت في الخلاط 100 غرام من زيت الزيتون مع 10 غرامات من الثوم لصنعت لنفسك كريما مفيدا للغاية في إزالة آلام المفاصل الروماتيزمية.أما الخل فيقول عنه الحبيب نعم الإدام الخل ، وهو مطهر لا نظير له للإمعاء وللمسالك البولية.ويؤكد محمد الباجي انه متطوع بجهده وخبرته مع من يريد المساعدة لنشر سنن الرسول في التداوي والعلاج.