الامم المتحدة تتوقع معدل نمو 5.8 في المئة في افريقيا في 2007
الامم المتحدة تتوقع معدل نمو 5.8 في المئة في افريقيا في 2007الامم المتحدة ـ من دانييل تروتا:توقع تقرير للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا صدر الثلاثاء ان تنمو الاقتصاديات الافريقية بنسبة 5.8 في المئة في 2007 وهي نسبة أقل من سبعة بالمئة اللازمة لخفض معدل الفقر وتستند لاساس هش يعتمد علي صادرات النفط والسلع الخام. ودعت اللجنة لتنوع أكبر في الاقتصاديات الافريقية للحد من تهديد صدمات أسعار النفط والسلع الاولية. وتابع التقرير ان السياسات التي اعدتها الدول الافريقية ووكالات المعونة الدولية ينبغي ان تخفف القيود الائتمانية لمساعدة الدول علي تحويل السلع الاولية لسلع مصنعة لتصديرها. كما اكد علي ضرورة اعداد وكالات المعونة الدولية سياسة خاصة بكل دولة وتجنب وضع اهداف اقتصادية كلية تناسب الجميع في القارة. وصرح ايلوهو اوتوبو عضو اللجنة للصحافيين أمس الاول قبل صدور التقرير لا زالت الدول النامية تحافظ علي ما نسميه الزخم الجيد في السنوات القليلة الماضية. غير ان زخم النمو يستند لاساس هش للغاية .وقال اوتوبو ان عددا كبيرا من الدول في افريقيا في حالة حرب لذا ينبغي تصنيفها علي اساس ما اذا كانت تخوض نزاعا او انهت نزاعا لتوها او تشهد توترا سياسيا لم يصل لحد النزاع او دولة ديمقراطية مستقرة. ويمثل توقع معدل نمو 5.8 في المئة الزيادة الرابعة علي التوالي. وسجلت القارة معدل نمو 5.2 في المئة في 2004 و5.3 في المئة في 2005 و5.6 في المئة في 2006. وفي العام الماضي تجاوزت ثماني دول افريقية فقط معدل نمو سبعة بالمئة وهو المستوي الذي يقول خبراء ان تراجع نسبة الفقر يبدأ عنده. والدول الثماني هي انغولا وموريتانيا والسودان واثيوبيا وليبيريا وليبيا وموزمبيق وجمهورية الكونغو. ولم تحقق خمس دول افريقية نموا او سجلت انكماشا. وبلغ معدل النمو في ساحل العاج وجزر القمر وسوازيلاند 1.2 في المئة وسجلت جزر سيشل واحدا بالمئة بينما انكمش اقتصاد موزمبيق بنسبة 4.4 في المئة في عام 2006. وقال اوتوبو ان هناك حاجة لسياسات نمو جديدة واكثر مرونة وان الاصلاح الاقتصادي ينبغي ان يشمل مكافحة الفساد. وتابع اوتوبو ان الدول الافريقية طبقت سياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط الازمات الاقتصادية ابان حقبة الثمانينات وشملت خفض العجز العام وتثبيت أسعار الصرف وخفض أسعار الفائدة والرسوم الجمركية. وقال ان الجيل الثاني من الاصلاحات الذي شمل مكافحة الفساد وتقديم خدمات عامة تتسم بالكفاءة غير كاف. واضاف حان الوقت لان تبدأ افريقيا جهودا اكثر تنظيما لتنويع اقتصادها لا يمكن تحقيق ذلك الامن دعم سياسات نمو نشطة . وتابع التقرير ان افريقيا فشلت في الاستفادة من اتفاقات المعاملة التجارية التفضيلية والعولمة وان حصة القارة من التجارة العالمية تراجعت رغم زيادة التحرر. 4