مصر تستخدم قروضا من مؤسسات دولية لزيادة رأسمال بنكين حكوميين
مصر تستخدم قروضا من مؤسسات دولية لزيادة رأسمال بنكين حكوميين القاهرة ـ رويترز: أفاد بيان امس الاربعاء أن الحكومة المصرية ستستخدم مليار دولار من قروضها من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية لزيادة رأسمال أكبر بنكين حكوميين في البلاد وهما البنك الاهلي المصري وبنك مصر. وقال البيان الصادر عن مكتب وزير الاستثمار محمود محي الدين ان البنك الدولي سيقدم قرضا قيمته 500 مليون دولار وسيقدم البنك الافريقي للتنمية المبلغ نفسه. وبلغ رأس المال المدفوع للبنك الاهلي المصري أكبر بنك تجاري في مصر 2.25 مليار جنيه مصري (395 مليون دولار( ورأس المال المدفوع لبنك مصر 1.8 مليار جنيه في منتصف عام 2005 وفقا للبيانات الواردة علي موقعهما علي الانترنت. وبنك مصر وسط عملية اندماج الان مع بنك القاهرة الحكومي لتأسيس كيان قد يتحدي هيمنة البنك الاهلي المصري. وباعت الحكومة المصرية حصة 80 بالمئة في رابع أكبر بنك حكومي وهو بنك الاسكندرية لبنك سانباولو الايطالي العام الماضي مقابل 1.6 مليار دولار. وقال البيان ان زيادة رأسمال البنكين الحكوميين عن طريق طرح أسهم يتعارض مع سياسة الدولة المتمثلة في الابقاء علي ملكيتها للبنكين. ورفضت الحكومة كذلك اقتراحا بأن تحول المال من احتياطيات البنك المركزي بالعملة الاجنبية لزيادة رأسمال البنكين قائلة أن الغرض من الاحتياطيات هو حماية الجنيه المصري. وقرض البنك الافريقي للتنمية يتعين سداده علي 20 عاما بفترة سماح مدتها ست سنوات.اما قرض البنك الدولي فيتعين سداده علي ثماني سنوات. ولم يذكر البيان أسعار الفائدة. ودافع محي الدين عن القرضين أمام البرلمان مساء الثلاثاء قائلا ان الدين الخارجي المصري انخفض الي 28.9 ميار دولار أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من تموز (يوليو) الي أيلول (سبتمبر) عام 2006 .وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاربعاء ان مجلس الشعب الذي يتعين أن يوافق علي القرضين أرجأ التصويت عليهما بناء علي طلب بعض الاعضاء الذين طالبوا بالتصويت نداء بالاسم نظرا لاهمية الاتفاقية وكبر مبلغ القرض الذي يوازي ستة مليارات جنيه .الدولار يساوي 5.70 جنيه مصري.4