حماية الصحافي في القانون الدولي

حماية الصحافي في القانون الدولي

حماية الصحافي في القانون الدولي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 نصوص قانونية تحمي حقوق الانسان وتحفظ له الحرية والعدل والسلام في العالم وشرع للافراد في المادة 19 منه، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. ان مبادئ القانون الدولي الانساني تكفل الحماية القانونية لحماية الانسان حسب ماجاء في اتفاقيات جنيف الاربع بتاريخ 12 آب (اغسطس) 1949 لحماية ضحايا الحرب والتي تعتبر جوهر القانون الدولي بالاضافة الي احكام البروتوكول الاضافي الاول والثاني لاتفاقيات جنيف. وقد جاء في البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف في المادة 79 تدابير حماية الصحافيين 1ـيعد الصحافيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الاولي من المادة 50 2 ـ يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضي احكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول شريطة الا يقوموا باي عمل يسيء الي وضعهم كاشخاص مدنيين وذلك دون الاخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية الثالثة 3 ـ يجوز لهم الحصول علي بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 لهذا البروتوكول وتصدر البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحافي من رعاياها او التي يقع فيها جهاز الانباء الذي يستخدمه وتشهد علي صفته كصحافي. وبهذه النصوص القانونية الدولية نتساءل هل توجد حماية قانونية فعلية للصحافي في ظل التعدي علي حق الصحافي في التعبير بكل حرية في ظل سيادة الدستور الوطني ام ان مسألة الحماية القانونية للصحافي تخضع لحسابات سياسية ضيقة تتجاهل مبادئ القانون الدولي؟ ختاما يمكن القول ان القانون الدولي الانساني منح الصحافي حماية قانونية دولية تضمن له الحرية في اداء مهامه النبيلة لنشر مبادئ السلم والتعاون والتراحم لخدمة الانسانية واشاعة روح السلام بين الشعوب ونكتشف مدي حاجة البشرية لحماية قانونية في ظل العولمة وفي زمن التعدي الصارخ علي مقدساتنا الاسلامية بالاساءة لشخص حبيبنا محمد صلي الله عليه وسلم ورب ضارة نافعة للتمسك بمبادئ ديننا.زاهر منيب[email protected]