العراق يفتح القطاع الصناعي امام المستثمرين المحليين والاجانب
العراق يفتح القطاع الصناعي امام المستثمرين المحليين والاجانببغداد ـ من محمد عباس:اعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري امس الخميس ان الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية منح حق الاستثمار للرأسمال المحلي والاجنبي في المشاريع والشركات الصناعية لمدد تتراوح بين 10 و20عاما.واضاف حريري في مؤتمر صحافي ان القرار هو اول خطوة من هذا النوع علي طريق التعاون المشترك بين الوزارة والمستثمرين المحليين والاجانب لمدد تتراوح من 10 الي 20 عاما وذلك في اطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية .وتابع ان سياسة حكومتنا واضحــــة، فهي تتجه نحو دعم الصناعة والقـــطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الاحتكاري الي اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب دعم المؤسسات والمنشآت .وهذه المرة الاولي التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبري امام مستثمرين محليين واجانب منذ سقوط النظام عام 2003.واكد حريري ان الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي اواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الآجال للعراقيين والاجانب، مشيرا الي ان المستثمر سيتولي تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عن طريق دورات تدريبية.وابدي حريري تفاؤله ازاء اقبال المستثمرين الاجانب الذين التقيت بعضهم خلال زيارتي الولايات المتحدة وبريطانيا .وستطرح تفاصيل المشاريع المعروضة للاستثمار علي الموقع الالكتروني للوزارة.وقال ان الشركات المطروحة ستتلقي العروض لمدة 45 يوما وبعدها سنحتاج الي 30 يوما اخري لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار.. آمل ان لا تستغرق العملية وقتا يتجاوز اواخر حزيران (يونيو) ومطلع تموز (يوليو) المقبلين .وتعهد حريري ضمان بقاء الموظفين في اماكنهم بعد دخول المستثمرين، مشيرا الي تنسيق تام بين ادارة المشروع ومجلس المحافظة حيث يوجد مقره.وعدد حريري الشركات المزمع طرحها للاستثمار، مثل معمل الاسمنت في كركوك حيث حجم الاستثمار المطلوب 100 مليون دولار ويعمل هناك حوالي 1200 شخص، اما مصنع القائم فان المبلغ المطلوب بحدود 50 مليون دولار ويعمل فيه 900 شخص.وتابع ان مصنع الاسمنت في سنجار يتطلب استثمارات تتراوح بين 30 و50 مليون دولار (800 شخص) في حين يتطلب مصنع المثني نحو 90 مليون دولار (1500 شخص).كما طرح الوزير الشركة العامة للزجاج والسيراميك في الانبار باجزائها الثلاثة للاستثمار، وقدر قيمة الاموال المطلوبة بخمسين مليون دولار.واوضح ان شركة البتروكيميائيات في البصرة، حيث يعمل اربعة الاف موظف، بحاجة الي استثمار حوالي 120 مليون دولار مؤكدا انها لا تنتج اكثر من عشرين بالمئة من طاقتها الاساسية.وهناك الشركة العامة للحديد والصـــــلب في البصرة وهي متوقفة عن العــمل وتضم اكثر من ستة الاف موظف، ويقدر حجم الاستثمارات الملطوبة لها بين 180 و 220 مليون دولار. اما معمل ورق ميسان حيث يعمل 1600 شخص فهو معروض للاستثمار بنحو 100 مليون دولار.واشار الوزير الي دراسة لفتح مصانع تجميع لسيارات الدولة كالحافلات وسيارات الاسعاف والاطفاء مؤكدا الاستعدادات لاستيراد القطع المكونة لها مقدرا حاجة هذه المصانع الي استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.وختم حريري مؤكدا ان الانتقال من النظام الاشتراكي الي اقتصاد السوق الحر كان احد اهتمامات الوزارة منذ تشكيل الحكومة الاخيرة.4