هاني القواسمي يطالب برفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن الخارجين علي القانون
الجهاد تطالب بالتنسيق لتنفيذ الخطة التي تكفل حق المقاومة و الشعبية تدعو لتشكيل مجلس الامن القوميهاني القواسمي يطالب برفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن الخارجين علي القانون رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: في ظل اعتراض فصائل المقاومة التي لم تشارك في حكومة الوحدة الوطنية علي عدم طرح الخطة الامنية لضبط الاوضاع الداخلية علي جميع الاطراف، دعا وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي امس لرفع الغطاء الفصائلي والعائلي عن كل المتجاوزين للقانون، وذلك بهدف انجاح الخطة الامنية التي وضعها لانهاء الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية. وجاءت دعوة القواسمي لرفع الغطاء عن الخارجين عن القانون في وقت يحتمي فيه الكثير منهم تحت الغطاء التنظيمي والعائلي.وفي الوقت الذي طالب فيه وزير الداخلية برفع الغطاء عن الخارجين عن القانون وتأكيد النائب العام علي ضرورة انجاح الخطة الامنية لوقف نزيف الدم الداخلي اكدت حركة الجهاد الاسلامي علي ضرورة تنسيق الخطة الامنية التي تعدها الحكومة مع جميع الاطراف.واعتبرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التي لم تشارك في الحكومة الفلسطينية أن أي خطة أمنية ترغب وزارة الداخلية في تنفيذها، يجب أن تكون بالتنسيق مع جميع الأطراف علي الساحة الفلسطينية.وقال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس في تصريحات صحافية امـــس لا يمكن لأي طرف أن ينفرد ببسط الأمن دون التعاون مع الجميع وأضاف نحن مع أي خطة أمنية تساهم في وضع حد للفلتان الأمني، بشرط أن تحفظ حق المقاومة .وأكد أبو أحمد أن الخطة الأمنية التي سيقدمها وزير الداخلية السبت القادم للحكومة يجب أن تكون شاملة ولا تستثني أحدا منها، وتلزم جميع الأجهزة الأمنية لبسطها، مضيفا نحن في سرايا القدس مستعدون للمساهمة في ضبط الشارع الفلسطيني ومستعدون لمساعدة الجميع في ذلك .ومن ناحيتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل مجلس الأمن القومي. وقالت الجبهة في بيان صحافي إذا أردنا أن تكون النتائج بحجم الأوضاع المأساوية التي نعيشها علي المستوي الأمني، يجب أن تكون المقدمات صحيحة وتستجيب للحاجة الوطنية ، وبناء عليه بات من الضروري إعادة صياغة الأجهزة الأمنية بما ينزع الصفة التنظيمية عنها ، ويمكنها من القيام بدورها الوطني في حفظ أمن الوطن .وأضافت الشعبية التي لم تشارك في حكومة الوحدة الوطنية في بيانها الحديث الذي يدور عن هذا التشكيل لا يعكس الجدية والمسؤولية من قبل القائمين عليه، كما أنه يكرس الوضع القائم خاصة وأن العناوين المطروحة لها سوابق وتاريخ لا يمكنها من أن تكون جزءا من عملية الإصلاح ، كما أن استبعاد التنظيمات الرئيسية من التشاور في هذا الأمر لا يؤشر الي الوجهة الإيجابية ويكرس الثنائية والمحاصصة واقتسام المغانم بين قطبي السلطة ، وذلك في اشارة الي فتح وحماس.ودعا البيان عباس والحكومة التي يرأسها اسماعيل هنية الي تحمل مسؤوليتهما عن الوضع الأمني المتدهور، والإسراع في تشكيل مجلس الأمن القومي ليشكل مرجعية وطنية للأجهزة الأمنية.