قضاة اوكرانيون يرفضون النظر في تحديد شرعية مرسوم حل البرلمان
قضاة اوكرانيون يرفضون النظر في تحديد شرعية مرسوم حل البرلمان كييف ـ يو بي أي: قال قاض في المحكمة الدستورية الأوكرانية (من الذين تم تعيينهم في مناصبهم ضمن حصة رئيس الجمهورية فيكتور يوشينكو) انه مع عدد من زملائه يرفضون النظر في القضية الخاصة بتحديد شرعية المرسوم الرئاسي القاضي بحل البرلمان بسبب الضغط الذي يتعرضون له علي حد قوله.ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن قاضي المحكمة الدستورية فيكتور شيشكين قوله في مؤتمر صحافي عقده في كييف ان القوي السياسية المعينة تمارس ضغطا شديدا علي بعض القضاة وعلي تشكيلة المحكمة الدستورية كلها. ولا يتيح مثل هذا الوضع لنا اتخاذ قرار شرعي .وذكر شيشكين ان القضاة يطلبون منحهم حراسة من جانب أجهزة الدولة. يذكر ان نواب البرلمان الأوكراني كانوا قد رفعوا طلبا إلي المحكمة الدستورية للنظر في شرعية المرسوم الرئاسي حول إنهاء عمل البرلمان الحالي وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وكان من المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الجاري.ووقع يوشينكو في الثاني من نيسان (أبريل) الحالي مرسوماً يقضي بحل البرلمان وقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 27 أيار (مايو) المقبل بحضور مراقبين دوليين، لكن نواب البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه أحزاب المعارضة الداعمة لرئيس الحكومة فيكتور يانكوفيتش، أعلنوا أن هذا القرار غير دستوري. وأعلن يوشينكو أنه لن يتراجع عن قراره الخاص بحل البرلمان والدعوة إلي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، متمسكاً بحقه الدستوري في هذا الإطار، معتبراً أن الرئيس له الحق في حل البرلمان طبقا لبنود المادة 90 من الدستور .