الصليب الاحمر يدق ناقوس الخطر حول الاوضاع المأساوية في العراق ويصفها بالمرعبة
الصليب الاحمر يدق ناقوس الخطر حول الاوضاع المأساوية في العراق ويصفها بالمرعبةبغداد ـ القدس العربي : دقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ناقوس الخطر ازاء الوضع الانساني المتدهور في العراق ودعت الي اتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين حماية المدنيين من العنف المستمر، وتضمن تقرير صدر امس الاربعاء والمعنون (مدنيون بلا حماية)، والذي تلقت القدس العربي نسخة منه، ان الأزمة متفاقمة للغاية في العراق من خلال اعمال العنف اليومية بما في ذلك عمليات التفجير واطلاق النار والاختطاف والقتل والعمليات العسكرية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني والمعايير القانونية الاخري الواجبة التطبيق.ويوثق التقرير الحالة المرعبة لمرافق الرعاية الصحية التي تعاني نقصا شديدا في الامدادات والموظفين من الاطباء والممرضين الذين يخشون الذهاب الي المستشفيات والعيادات لانهم مستهدفون او مهددون. كما يشير التقرير الي ان الكثير من البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء في حالة يرثي لها بسبب الافتقار الي الصيانة ولان القيود الامنية المفروضة تعيق القيام باعمال الاصلاح اللازمة .واوضح التقرير انه بفضل تعاون اللجنة الدولية للصليب الاحمر الوثيق مع جمعية الهلال الاحمر العراقي، المعترف بها كمنظمة محايدة ومستقلة، استطاعت ان تقدم الغذاء ومستلزمات اخري ضرورية لبقاء عشرات الآلاف من العراقيين الفقراء علي قيد الحياة . واشار الي انها وفي الوقت الراهن تقدم شهرياً معونات طارئة لاكثر من 60 الف شخص، اما خلال السنة الماضية فقد وزعت اللجنة امدادات طبية كافية لعلاج اكثر من 3 آلاف جريح حرب علي المستشفيات في انحاء مختلفة من العراق . وشدد البيان علي ان مندوبي اللجنة الدولية يقومون بزيارة آلاف المحتجزين والمعتقلين للاطلاع علي احوالهم ومعاملتهم ولمساعدتهم ومساعدة اسرهم علي ادامة الاتصال معهم من خلال الزيارات العائلية او تبادل الرسائل بواسطة الصليب الاحمر . وينقل التقرير عن مدير العمليات في اللجنة الدولية بـيركراينبوهل قوله ان المعاناة التي يكابدها العراقيون لا تطاق فحياتهم وكرامتهم تحت تهديد مستمر ، وناشدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر جميع الذين يمكن لهم التاثير في الوضع السائد في الميدان التحرك الآن لضمان عدم الاعتداء علي ارواح السكان العاديين وحمايتهم لان هذا واجب يقع علي كاهل الدول والجهات الفاعلة علي حد سواء بموجب القانون الدولي الانساني .