البنك المركزي الامريكي عدل صيغة بيانه لوجود شكوك ازاء معدل النمو والتضخم

البنك المركزي الامريكي عدل صيغة بيانه لوجود شكوك ازاء معدل النمو والتضخم

البنك المركزي الامريكي عدل صيغة بيانه لوجود شكوك ازاء معدل النمو والتضخم واشنطن ـ رويترز: قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في وقائع اجتماعه في اذار (مارس) الصادرة الاربعاء انه أسقط أي اشارة محددة الي رفع الفائدة رغم أن الحاجة قد تدعو الي ذلك لدرء تضخم مستعص وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد. وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و21 اذار(مارس) أن اللجنة اتفقت علي أن تشديد السياسة (النقدية) مجددا قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم .لكن البيان أغفل اشارات سابقة الي استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين أنه أشار بوضوح الي خطر ارتفاع الاسعار. وأضاف المجلس في ضوء تفاقم عدم التيقن بشأن مستقبل النمو والتضخم علي حد سواء اتفقت اللجنة أيضا ألا يقتصر البيان بعد ذلك علي الاشارة الي احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية . ويري المجلس أن مؤشرات اقتصادية أضعف من المتوقع وقراءات مرتفعة بدرجة مزعجة للتضخم تشير الي تفاقم خطر تباطؤ نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الاساسي كما هو متوقع. وتراجعت أسعار الاسهم الامريكية اثر نشر وقائع الاجتماع التي اعتبرت تلميحا الي الحاجة لاستئناف رفع الفائدة لاحتواء التضخم. وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل أسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي مجلس الاحتياطي لايزال عالقا بين المطرقة والسندان… المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطؤ الاقتصاد .وكان المجلس قد أبقي سعر الفائدة عند 5.25 في المئة في اذار (مارس). وقال ان التضخم لا يزال شاغله الاساسي. لكن البنك المركزي الامريكي أسقط أيضا عبارة تقول ان حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا سوف يعتمد علي ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الاسابيع المقبلة. وبدلا من ذلك قال المجلس ان تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف علي تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد .وصعدت الاسواق لتغير صياغة البيان انذاك معتقدة أن المجلس ربما يوشك علي خفض سعر الفائدة. لكن وقائع الاجتماع أظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس بشأن تفاقم التضخم. وفي اجتماع آذار أبدي المسؤولون قلقا من أن أحدث القراءات لمعدل التضخم الاساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل علي النحو المأمول. وخلصوا الي أن ابقاء سعر الفائدة مستقرا هو أفضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التضخم الاساسي من مستواه المرتفع .لكن حتي وهم يتناولون المخاوف بشأن التضخم استشعر صناع السياسات أن ضعف استثمارات قطاع الاعمال علي غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في أسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة علي توقعات النمو الامريكي. وقال المجلس المؤشرات الجديدة علي ضعف استثمارات قطاع الاعمال والتطورات الاخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير الي زيادة المخاطر النزولية قياسا الي التوقعات بنمو معتدل .وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الاخيرة في أسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدي القريب وقد تفرض أيضا بعض الضغوط الصعودية علي الاسعار الاساسية. 4