لحود يحذر من اقرار محكمة الحريري في مجلس الامن وحزب الله يحتفظ بملاحظاته
لحود يحذر من اقرار محكمة الحريري في مجلس الامن وحزب الله يحتفظ بملاحظاته بيروت ـ رويترز ـ يو بي آي: أعرب رئيس الجمهورية اميل لحود امس الاربعاء عن خشيته من تعرض السلم الاهلي في لبنان الي الاهتزاز اذا ما اقرت المحكمة الدولية التي ستنظر باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بينما دعا حزب الله الي اقرار نظام المحكمة في لبنان.ويدور جدل كبير في لبنان بين الاكثرية النيابية والمعارضة حول المحكمة الدولية. وتتهم الاكثرية المعارضة بالعمل علي عدم قيام المحكمة بينما تقول المعارضة ان اقرارها في مجلس النواب يستوجب اولا قيام حكومة وحدة وطنية .وقال بيان رئاسي ان الرئيس لحود ابلغ امس الاربعاء الأمين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الذي يزور لبنان حاليا للبحث في موضوع المحكمة واقرار نظامها ان مسؤولية رئيس الجمهورية المحافظة علي الوحدة الوطنية والاستقرار في البلاد والسلم الاهلي وهي مسائل ستكون عرضة للاهتزاز اذا ما اقر نظام المحكمة استنادا الي الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .وقال لحود ان الطريقة التي اعتمدت لتمرير (نظام المحكمة) اوجدت مخاوف لدي فريق كبير من اللبنانيين ان يكون الهدف من قيامها يتجاوز معرفة حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الحريري الي استعمالها اداة ضغط للوصول الي اهداف سياسية لم يتمكن اعداء لبنان من الوصول اليها بالقوة والعدوان .والتقي ميشال ايضاً علي مدي أكثر من ساعة ونصف ساعة وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.وقال الحزب في بيان ان ميشال عرض خلال اللقاء وجهة نظره المتعلقة بالمحكمة الدولية، مؤكدا حرصه علي الاســتماع الي وجهات النظر المختلفة من جميع الاطراف بمن فيهم حزب الله .وطلب ميشال من مضيفيه ملاحظات حزب الله علي نظام المحكمة الدولية، فأكد الوزير فنيش له أن لدي حزب الله ملاحظات عديدة حول نظام المحكمة ، مشيرا الي ان المشكلة القائمة حاليا تتعلق بالاليات الدستورية الداخلية المفترضة لاقرار نظام المحكمة .وقال البيان إنه عند حصول استقالة الوزراء (الشيعة) من الحكومة فقدت الاخيرة شرعيتها ودستوريتها، وبالتالي لا بد من ان تكون هناك حكومة دستورية يمر من خلالها نظام المحكمة تمهيدا لاحالة المشروع من رئيس الجمهورية ومناقشته وإقراره في مجلس النواب في حضور حكومة دستورية .وقال إن المطلوب من الامم المتحدة العمل علي المساعدة في اقرار نظام المحكمة الدولية في لبنان، لا ان تساعد طرفا لبنانيا آخر في سياق متابعتها لهذا الملف .وقال فنيش إن حزب الله حريص علي مناقشة نظام المحكمة الدولية في إطار لجنة خاصة لهذا الامر من ضمن اتفاق بين اللبنانيين، والحزب غير معني بتقديم ملاحظاته دون هذا الاطار .ويعتبر تشكيل المحكمة من اولويات الحكومة المناهضة لسورية التي تتهم دمشق بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وشخصيات سياسية بارزة مناهضة لسورية. ونفت دمشق مرارا اي تورط من جانبها. وقد وافقت الحكومة علي اسس المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن نبيه بري المقرب من سورية لم يدع حتي الان الي عقد جلسة للمجلس النيابي للتصويت علي المحكمة. وتقول المعارضة وبينها حلفاء سورية في لبنان ان الحكومة فقدت شرعيتها حين استقال كل الاعضاء المسلمون الشيعة بها في وقت سابق. وقال ميشال ان محادثاته مع فنيش ساعدته علي فهم موقف حزب الله رغم ان الجماعة لم تحدد بعد تغييراتها المقترحة لمسودة القانون بشأن المحكمة. وقال فنيش ان حزب الله لن يقدم تحفظاته قبل ان تكون هناك حكومة دستورية توافق عليها. وتقول المعارضة انها توافق علي المحكمة من حيث المبدأ لكنها تريد مناقشة تفويضها. وقال ميشال هذا جهد بناء لكنني اعتقد ان كل شريك يجب ان يكون علي معرفة جيدة ويجب ان يعي الاحتمالات التي تصحب استمرار الجمود في البلاد .وبعث السنيورة الاسبوع الماضي برسالة الي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطالب فيها مجلس الامن باتخاذ الخطوات اللازمة باتجاه اقامة المحكمة. وقال السنيورة وحلفاؤه ان مساعيهم لضمان اقرارها في البرلمان فشلت. وكان بان قال خلال زيارة للبنان الشهر الماضي انه من السابق لاوانه الحديث عن انشاء المحكمة بمــوجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يجعل قرارات مجلس الامن الزامية بموجب القانون الدولي.