القضاء المغربي يشدد احكاما علي متهمين بقضايا امنية سلمتهم الجزائر
دعوات للبت في ملفات ثلاث نساء متابَعات بقضية انصار المهدي القضاء المغربي يشدد احكاما علي متهمين بقضايا امنية سلمتهم الجزائرالرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:ايدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية احكاما صدرت في وقت سابق ضد ناشطين اصوليين متشددين كانت السلطات الامنية المغربية قد تسلمتهم من نظيرتها الجزائرية وادانتهم محكمة من الدرجة الاولي بتهم تكوين عصابة اجرامية وقضايا اخري.وقررت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية الأربعاء تأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق هؤلاء الناشطين الذين اطلق عليهم خلية سلا ويبلغ عددهم 19 ناشطا بتهمة ارتكاب أعمال ارهابية.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة المتخصصة بالنظر في الملفات المكيفة في اطار قانون مكافحة الارهاب قد قضت في الثاني من شباط/فبراير الماضي في حق هؤلاء بأحكام تراوحت مابين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا.وكانت السلطات المغربية قد تسلمت في اب/اغسطس 2005 من نظيرتها الجزائرية ستة مغاربة من بين 19 متهما المدانين في هذه النازلة دخلوا التراب الجزائري سرا في محاولة للانضمام الي صفوف الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال بهدف تلقي تدريبات عسكرية لديها.وأيدت الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) الحكم الابتدائي الصادر في حق مصطفي الخيري الملقب بـ أبو الوليد القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا بعد ادانته بـ الاعتداء عمدا علي سلامة الأشخاص والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة أسلحة وتكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام .وقررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خالد المرابط والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا وفي حق كل من مصطفي الزيتوني وطارق الشرقاوي وحسن بويي والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وفي حق كمال بليماني المدان بسنتين حبسا نافذا وميمون رحو بسنة واحدة حبسا نافذا.وقررت المحكمة تخفيض العقوبة السجنية في حق تسعة متهمين حيث خفضت الحكم الابتدائي من ثماني الي ست سنوات سجنا نافذا الصادر في حق كل من عبد الوهاب البهلولي وعبد الحق البصراوي ومن ست سنوات سجنا نافذا الي أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق عز الدين النوالي ومن خمس سنوات سجنا نافذا الي أربع سنوات حبسا نافذا في حق عبد الاله الرضواني ومن خمس سنوات سجنا نافذا الي أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل من خالد المرابط وعلي العبدي.كما خفضت الحكم الابتدائي الصادر في حق لحسن بنموسي من أربع سنوات حبسا نافذا الي أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.وقررت غرفة الجنايات تبرئة محمد بنهروس بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا. كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق يونس الزيتوني وعبد العزيز الوافي والقاضي بأدائهما غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما كما أيدت الحكم الابتدائي ببراءة يونس الزيتوني.من جهة اخري طالب المركز المغربي لحقوق الانسان الاسراع بالبت في ملف اربع نساء مغربيات اعتقلن ضمن شبكة انصار المهدي التي فككتها السلطات في تموز/يوليو الماضي ويخضن اضرابا عن الطعام.وقال خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز في رسالة الي وزير العدل حصلت القدس العربي علي نسخة منها ان تسلمت رسالة من عائلات النساء الأربع وهن امان بنسعيد وأمينة لمصفر وأمال سراج وفاطمة الزهراء الرحيوي الملقبة بـ أم السعد المعتقلات في قضية أنصارالمهدي تفيد أنهن دخلن في اضراب عن الطعام غير محدود احتجاجا علي البطء في مسطرة التحقيق، حيث يطالبن المحكمة المعنية البت في قضيتهن في أقرب الآجال وفق معايير المحاكمة العادلة.وطلب المركز من وزير العدل التدخل العاجل من أجل انقاذ حياة هؤلاء النساء المضربات عن الطعام حرصا علي تأمين الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة، باتخاذ ما ترونه مناسبا قصد توقفهن عن الاضراب عن الطعام في اتجاه تلبية مطالبهن المشروعة وعلي رأسها التعجيل بالبت في ملفاتهن مع تمتيعهن بشروط المحاكمة العادلة، تطبيقا للقاعدة المتهم بريء حتي تثبت ادانته .