الحكومة العراقية تجري محادثات مع الاكراد لتسوية الخلافات بشأن قانون النفط الجديد
الحكومة العراقية تجري محادثات مع الاكراد لتسوية الخلافات بشأن قانون النفط الجديد بغداد ـ رويترز: يجتمع مسؤولون من الحكومة العراقية المركزية واقليم كردستان العراق هذا الاسبوع لتسوية خلافاتهم بشأن مشروع قانون النفط الذي سيحدد من يسيطر علي ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي ان القانون سيكون جاهزا لعرضه علي البرلمان هذا الاسبوع وتوقع ألا يدخل النواب تعديلات جوهرية عليه.لكن مسؤولي الطاقة الاكراد وصفوا ملاحق القانون بانها غير دستورية مما أثار احتمال ظهور المزيد من الخلافات والتعطيلات التي شهدها القانون الذي طال انتظاره. وقانون النفط الذي تعتبره واشنطن خطوة مهمة باتجاه المصالحة بين الاطراف المتقاتلة في العراق حيوي لجذب الاستثمارات من الشركات الاجنبية لزيادة انتاج النفط واعادة بناء الاقتصاد المدمر.وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي لرويترز ان اعتراضاته تتركز علي ملاحق القانون التي تحرم الاقاليم من السيطرة علي حقولها النفطية وتمنح السيطرة عليها لشركة نفط حكومية جديدة.وقال نيجرفان برزاني رئيس وزراء الاقليم الكردي ان الاكراد يريدون اقرار قانون اخر يتعلق بادارة ايرادات النفط في خطوة واحدة مع قانون النفط. وقال برزاني لرويترز مشروع قانون النفط وقانون توزيع ايرادات النفط يجب أن يتم اقرارهما معا في البرلمان. بدون قانون توزيع ايرادات النفط يكون قانون النفط ناقصا . وأضاف ايرادات النفط يجب ان تودع في حساب خاص ونصيب المنطقة الكردية يجب ان يحدد بوضوح وليس لدينا اعتراض اذا كان هذا الحساب يديره العراق أو أي لجنة دولية .وتريد الحكومة المركزية ايداع الايرادات في حساب مركزي وتوزيعها حسب التوزيع السكاني. وأغلب احتياطيات النفط العراقية المؤكدة تقع في الجنوب الذي يهيمن عليه الشيعة وفي الشمال الذي يهيمن عليه الاكراد. والتوزيع العادل لثروة العراق أمر حيوي للمصالحة الوطنية لان السنة العرب الذين يقيمون في وسط وغرب العراق يخشون ان يؤدي اتفاق غير ملائم الي حرمانهم من أي ايرادات اضافية في حال تحسن الوضع الامني بما يكفي لزيادة الانتاج باطراد.وحث روبرت غيتس وزير الدفاع الامريكي الاسبوع الماضي زعماء العراق علي تنفيذ مجموعة من الخطوات الاساسية التي تدعم المصالحة منها قانون النفط بحلول نهاية فصل الصيف. لكن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي وأشاد به رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره عماد وحدة العراق لم يحل قضايا خلافية مثل كيفية اقتسام الايرادات وهل تسيطر الحكومة المركزية أم الحكومات الاقليمية علي الحقول المكتشفة غير المطورة.وهذه التفاصيل توضحها الملاحق. وفي كانون الثاني (يناير) قال الشهرستاني الذي اعرب عن استعداده لسماع وجهة نظر الحكومة الكردية هذا الاسبوع ان شركة النفط الوطنية ستمنح السيطرة علي أغلب الحقول الرئيسية في البلاد. وقال هورامي ان ملاحق القانون تعطي الشركة الحكومية السيطرة علي نسبة غير مقبولة تبلغ 80 بالمئة من احتياطيات العراق. لكنها لا تملك الخبرة أو رأس المال اللازم لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة. وتشمل الملاحق المختلف عليها الحقول المنتجة في الوقت الراهن والحقول المكتشفة غير المستغلة ومناطق الاستكشاف. وقال محمد عثمان وهو نائب كردي مستقل في البرلمان العراقي انه علي ثقة من اقرار القانون. وأبلغ رويترز الولايات المتحدة تمارس ضغوطا علي الاكراد للموافقة علي مشروع القانون وأنا واثق انهم سيضغطون عليهم للموافقة علي الملاحق .4