24 حزبا أردنيا تطعن بدستورية قانون الاحزاب الذي اقره البرلمان مؤخرا
24 حزبا أردنيا تطعن بدستورية قانون الاحزاب الذي اقره البرلمان مؤخراعمان ـ القدس العربي : قرر 24 حزبا سياسيا معارضا ووسطيا في الاردن رفع قضية امام محكمة العدل العليا للطعن بدستورية قانون الاحزاب الجديد الذي اصبح نافذا رغم تباين الاراء القانونية حول امكانية الطعن بالقانون دستوريا وقانونيا من عدمه. وكانت اللجنة الرباعية للاحزاب الاردنية المشكلة من حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب اليسار الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي والحزب الوطني الدستوري والممثلة لـ 33 حزبا قد استشارت قانونيين بشأن الطعن بقانون الاحزاب الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا والذي اصبح نافذا من ناحية دستورية وقانونية. واجتمعت علي مخالفة قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الأمة واجري تعديل علي رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليا الي 500 عضو لروح الدستور ونصوصه الواضحة في حق الاردنيين بتشكيل الاحزاب. كما اشترط القانون ان يكون مؤسسو الحزب من ضمن محافظات علي الاقل يتنــاقص مع المبـــــدأ الدستوري بمساواة المواطنين بغض النظر عن مكان الاقامة والسكن. واتفقت الاحزاب في اجتماعها علي تدارس اقامة اعتصام حاشد تشترك فيه جميع الاحزاب السياسية بعد اسبوع يحدد مكانه في وقت لاحق احتجاجا علي قانونها النافذ ومصادرة الحريات العامة من خلال القوانين الاخري كالاجتماعات العامة وغيرها. كما قررت بحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة منير حمارنة اصدار بيان شامل خلال يومين حول الوضع السياسي ومسيرة الحياة السياسية في البلاد التي جاءت عكس ما كان يدور فيه الحديث عن الاصلاح والتنمية السياسية المتاحة لدي الجهات المعنية في البلاد فيها تراجع كبير عن الديمقراطية.وكانت الاحزاب السياسية قد اجلت اعتصاما لها كان مقررا الاحد الماضي امام مجلس النواب للتنديد باقرار قانون الاحزاب الذي اعتبرته مجحفا بحق الحياة الحزبية والسياسية في الاردن بعد نفاذ القانون وذلك لاعادة النظر في انظمتها وفعالياتها المتعلقة بهذا الموضوع في المرحلة المقبلة. ومن جهة اخري اعلنت الاحزاب مجتمعة عن دعمها وتأييدها للحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا التي تطالب بعدم رفع الرسوم الجامعية داعية الي ضرورة بذل كل الجهود وتقديم مختلف التسهيلات كي يكون التعليم متاحا لكل ابناء الشعب الاردني وليس محصورا للقادرين ماديا.