منظمة العفو تدعو لتشكيل ائتلاف دولي ضد عقوبة الاعدام
منظمة العفو تدعو لتشكيل ائتلاف دولي ضد عقوبة الاعدامروما ـ رويترز: رحبت منظمة العفو الدولية المعنية بمراقبة اوضاع حقوق الانسان الجمعة بتراجع عدد أحكام الاعدام في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2006 ولكنها حثت الدول الست المسؤولة عن تنفيذ غالبية هذه العقوبات وهي الصين وايران والعراق والولايات المتحدة وباكستان والسودان علي الانضمام للتوجه العالمي بتقليص اللجوء لهذه العقوبة.وفي تقرير نشر الجمعة واعلنته في مؤتمر صحافي في العاصمة الايطالية روما ايريني خان الامين العام لمنظمة العفو الدولية قالت المنظمة ان الفلبين انضمت الي 99 دولة حظرت تطبيق عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم العادية. وقالت ايريني خان من بين 25 دولة نفذت عقوبات الاعدام العام الماضي..توجد ست دول فقط هي ايران والعراق والسودان وباكستان والولايات المتحدة والصين مسؤولة عما يزيد عن 90 في المئة من عمليات الاعدام . وتابعت قائلة توجد مناطق جغرافية شاسعة الآن تخلو تماما او تكاد من تطبيق عقوبة الاعدام. في اوروبا لم يتبق سوي روسيا البيضاء فقط تواصل تطبيق عقوبة الاعدام. وفي امريكا سواء الشمالية او الجنوبية فان الولايات المتحدة فقط هي التي تطبق الاعدام منذ عام 2003. وفي افريقيا بما فيها شمال افريقيا ست دول فقط هي التي نفذت عقوبة اعدام في عام 2006 . ورغم ان الامم المتحدة تعارض عقوبة الاعدام فان هذه العقوبة لا تزال موجودة في 70 دولة تقريبا. ومع وجود حوالي 20 الف شخص بانتظار تطبيق عقوبة الاعدام في مختلف أنحاء العالم دعت خان الي تعليق عالمي لهذه العقوبة. واظهرت بيانات منظمة العفو انخفاض عدد عقوبات الاعدام في أنحاء العالم الي 1591 في العام الماضي من 2148 في عام 2005. وقالت خان تظل الصين اكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الاعدام. ولا تعلن الصين بيانات خاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام لديها وتطبق عقوبة الاعدام في قطاع عريض من الجرائم بما في ذلك الرشاوي والفساد. البيانات التي تمكنا من جمعها من خلال تتبع التقارير المعلنة تشير الي ان 1010 أشخاص علي الاقل قد اعدموا خلال 2006 ولكننا نعتقد ان الرقم الحقيقي يتراوح ما بين سبعة وثمانية الاف . وتضاعف عدد عقوبات الاعدام في ايران لتنفذ في حوالي 177 شخصا علي الاقل..واعدمت باكستان نحو 82 علي الاقل.. وفي السودان كان العدد 65 علي الاقل وربما كان أكثر. وانتهكت ايران وباكستان حظرا دوليا علي اعدام الاطفال أيضا.واعدمت الولايات المتحدة 53 شخصا. وكان وزير حقوق الانسان العراقي قد اعلن امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اذار (مارس) ان بغداد يمكن ان تبدأ كخطوة اولي بقصر تطبيق عقوبة الاعدام علي جرائم محددة كالابادة الجماعية مثلا او الجرائم ضد الانسانية. واعادت السلطات العراقية العمل بعقوبة الاعدام مرة اخري عام 2004.وقالت خان علاوة علي ذلك فان النظام القضائي العراقي غير قادر علي تطبيق معايير عادلة للمحاكمة وهكذا اصبحت الاعدامات الشكل النهائي لعدم الانصاف. واعتبر اعدام صدام حسين من قبل العديد من الناس في العراق ليس تنفيذا للعدالة وانما للانتقام . وأجرت خان محادثات في روما مع رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي الذي تساند بلاده دعوات من الاتحاد الاوروبي بشأن اصدار قرار من الامم المتحدة حول وقف العمل بعقوبة الاعدام.