رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض: وقع 33 من كوادر حركة فتح كانوا قد فصلوا من الحركة جراء خوضهم الانتخابات التشريعية علي اساس انهم مستقلون عريضة ارسلوا نسخة منها الي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس الثوري طالبوا فيها بانصافهم واعادتهم الي الحركة ومحاربة الفساد المستشري داخل الحركة علي حد تعبير الوثيقة.
وكشف عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح جمال الشاتي لـ “القدس العربي” امس بان هناك وثيقة اعدتها مجموعة من كوادر حركة فتح وجهت الي الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره رئيسا لحركة فتح تطالبه بفتح ملفات الفساد في الحركة والمسيئين من ابنائها والذين ارتكبوا الكثير من التجاوزات واصبحوا من اصحاب الملايين. واوضح الشاتي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح وأحد الموقعين علي المذكرة او الرسالة او الوثيقة علي حد قوله، انها سلمت الي مكتب عباس في 25 الشهر الماضي، اضافة لارسالها الي امانة سر المجلس الثوري للحركة، ومنوها الي ان هناك استعدادات لعقد جلسة استثنائية للمجلس الثوري في القريب العاجل لمناقشة تلك المذكرة وغيرها من القضايا.
واشار الشاتي الي ان الموقعين علي الوثيقة المطالبة بفتح ملفات الفساد في الحركة ومحاسبة المسؤولين عن تراجعها هم من الذين سمعوا من خلال وسائل الاعلام قبل حوالي عام بانه تم فصلهم من عضوية الحركة كونهم خاضوا الانتخابات التشريعية الاخيرة كمستقلين، مشددا علي ان المسؤولين الحقيقيين عن تراجع الحركة الذين ارتكبوا الكثير من الاساءات للحركة وتاريخها النضالي ما زالوا يواصلون عملهم التخريبي علي حد قوله.
وتابع الشاتي قائلا التزمنا الصمت بعد الانتخابات التشريعية لحراجة الوضع الا اننا وجدنا بان المتنفذين تناسوا الاسباب الحقيقية التي دفعت المواطن الفلسطيني لمحاسبة الحركة علي ممارساتهم خلال السنوات والعقود الماضية من خلال الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وعن تشكيل محكمة حركية للنظر في قضية من تم فصلهم علي خلفية الانتخابات التشريعية الماضية قال الشاتي لماذا لم تشكل الحركة الا عام 2006 للنظر في قضية الانتخابات؟ لماذا لم تشكل لبحث قناطير الفساد منذ تشكيل الحركة لغاية عام 2006؟ ، وتابــع قـــائلا نحن جزء لا يتجزأ من حركة فـــتح، وانا لم ادخل حركة فتح بجرة قلم ولن اخــرج منها بجرة قلم، انا بنيت تاريخي بالدم.
واشار الشاتي الي ان الوثيقة التي رفعت الي الرئيس عباس خلقت حالة من الحراك داخل الحركة وبان الساحة الفتحاوية تشهد حالة التفاف حولها، وتابع قائلا هناك قناطير من الفساد والمفسدين في الحركة يجب فتح ملفاتهم رافضا اللجوء للمحكمة الحركية التي شكلت قبل شهور للنظر في قضيتهم ومطالبهم كونها شكلت كردة فعل علي نتائج الانتخابات التشريعية وليس لمحاسبة الذين اساءوا للحركة بممارساتهم علي مر السنوات.