صندوق خاص تابع لمنظمة التحرير لتلقي المساعدات الدولية
رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
اتهم الناطق الاعلامي باسم حركة فتح جمال نزال امس حركة حماس بالربط بين بقائها في حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها قبل اسابيع وبين حصة الحركة في منظمة التحرير ومؤسساتها.
وقال نزال ان حركته تلقت اشارات من جانب حماس تزداد وضوحا مع مرور الوقت حول رغبة الاخيرة في الربط بين مدة بقائها في حكومة الوحدة الوطنية، وبين قدر حصتها المتوقعة في منظمة التحرير.
واشار نزال في تصريح صحافي الي ان موفدي حماس الي الحوار في كل من دمشق والقاهرة لمحوا الي ان حصتهم في المنظمة يجب ان تكون الاكبر، والا فان استمرار اتفاق مكة الذي حقن الدماء الفلسطينية قد لا يكون مفيدا للجميع.
وانتقد نزال اطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس عشرات الصواريخ علي اسرائيل قبل ايام، وقال ان حركة فتح تفسر اطلاق تلك الصواريخ اثناء زيارة الرئيس محمود عباس لايطاليا في جولته الاخيرة في اوروبا كرد فعل علي تباطؤ المحادثات حول منظمة التحرير في دمشق.
واعتبر نزال الذي كان يرافق عباس في محطتين من جولته الاوروبية ان الصواريخ التي نسب اطلاق بعضها لحماس قد وضعت مهمة الرئيس الفلسطيني الاخيرة في اوروبا من ناحية المطالب برفع الحصار في مهب الريح بعد ان بذل جهودا مضنية لحمل الاوروبيين علي تغيير نظرتهم لحماس.
وشدد نزال علي ان اطلاق الصواريخ وضرب الهدنة من قبل حماس في غزة حصرياً قد يزداد ما لم تر ان حصتها من الكعكة قد اكتملت حسب رؤيتها الخاصة بمصالحها.
واشار نزال الي ان حماس تري في اطلاق الصواريخ كمسمار جديد في سلم نزولها عن اتفاق مكة الذي وقع في السعودية برعاية ملك السعودية.
من جهة اخري اعلن وزير الاعلام الفلسطيني والمتحدث باسم الحكومة مصطفي البرغوثي الاربعاء ان الحكومة الفلسطينية وافقت علي تحويل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين الي صندوق خاص باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال البرغوثي اقرت الحكومة الفلسطينية انشاء صندوق لتلقي المساعدات الدولية باسم منظمة التحرير الفلسطينية وهو حساب الدائرة الاقتصادية للمنظمة التي يتراسها وزير المالية سلام فياض.
واوضح البرغوثي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق واصدر مرسوما رئاسيا بتعيين سلام فياض رئيسا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية.
واوضح ان الهدف من انشاء هذا الصندوق هو تسهيل عملية تحويل الاموال والمساعدات للشعب الفلسطيني وتجاوز العقبات المصرفية والتخفيف من معاناة شعبنا. واشار الي ان هذا الصندوق سيكون باشراف الوزير سلام فياض بالكامل بما يضمن سلامة المركز المالي الموحد للسلطة الفلسطينية.
وقال ان حساب الدائرة الاقتصادية سيستخدم لتمويل احتياجات خزينة وزارة المالية الفلسطينية.
ولا تزال السلطة الفلسطينية تخضع لقيود مالية ودبلوساسية من قبل الدول الغربية بشكل خاص رغم تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس في اذار (مارس) الماضي.
وكانت هذه القيود المالية فرضت بعيد تشكيل اول حكومة فلسطينية برئاسة حركة حماس عام 2006.