بغداد ـ “القدس العربي”: أقدمت ثلاثة فصائل واسعة الانتشار علي تأسيس ما يعرف بجبهة الجهاد والاصلاح، وقال بيان الجبهة الذي تسلمت “القدس العربي” نسخة منه: تم الاتفاق بين الجماعات الثلاث: الجيش الاسلامي في العراق، وجيش المجاهدين، وجماعة أنصار السنة (الهيئة الشرعية) علي تشكيل جبهةٍ موحدةٍ تحت اسم جبهة الجهاد والاصلاح، حيث تقوم علي الوحدة في: ا ـ المنهج الشرعي العام بـ ـ السياسات العامة ج ـ البرنامج السياسي د ـ المواقف من الأحداث الرئيسة هـ ـ العمليات والبيانات العسكرية.
وتابع البيان ان الجبهة ـ بمكوناتها ـ تتعاهد علي مواصلة القيام بواجب الجهاد في العراق حتي تحقيق جميع الأهداف، ومنها الخروج الكلي والحقيقي للمحتلين بكل أشكالهم واقامة دين الله تعالي والانتصار للحق واشاعة الخير، مع قمع الشر وازهاق الباطل ومحوه، وفق السياسات والضوابط الآتية: 1) العدل حقٌ مكفولٌ لجميع الناس، وجهادنا الآن جهاد دفعٍ ندفع به الصائل بما يردعه دون اعتداءٍ أو بغي. 2) أعمال المجاهدين العسكرية تستهدف المحتلين وعملاءهم، ولا تستهدف الأبرياء الذين من أهداف الجهاد نصرتهم وتهيئة الحياة الكريمة لهم، وتغليب الرفق واللين علي الغلظة والشدة في تعاملنا مع عوام المسلمين وجهالهم. 3) اقالة عثرات ذوي الهيئات، والسعي لكسب ثقة المسلمين عامة وأهل السنة خاصة، والابتعاد عن كل ما يسيء الي الجهاد والمجاهدين وان كان مشروعا، مراعاة لمدارك الناس. 4) الوسطية والاعتدال بين الغلو والجفاء فلا افراط ولا تفريط في كل قولٍ وعملٍ، وأخذ الدين بشموليته وعدم تبغيضه، واتباع سنن النبي صلي الله عليه وسلم في الحرب والسلم. 5) عدم الانشغال بمعارك جانبيةٍ علي حساب المعركة الرئيسة، وتضييق دائرة الصراع مع الأعداء وتحييد من يمكن تحييده منهم. 6) المجاهدون هم حماة الدين وأهله، ومن أهم أولوياتنا حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وتخفيف العبء عن المناطق السكنية ما أمكن، وان النظر في النتائج المتوقعة والمآلات في الفعل والترك واجبٌ. والمطلوب في كل عملٍ التخطيط لا الارتجال، وان من أعان المجاهدين فهو منهم. 7) المحافظة علي كافة الثروات المادية والمعنوية وتنميتها واستثمارها، واشاعة المفاهيم الاسلامية في كل الجوانب الاقتصـــادية، وتوظيف جهود وامكانات كافة المسلمين لنصرة القضية. 8) التفريق بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وبين السياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زماناً ومكاناً، وان الفتوي والمواقف تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وكل هذا من دين الله تعالي. 9) العمل علي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فاذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المتعين. وأنه لا مصلحة أعلي من التوحيد ولا مفسدة أعظم من الشرك. 10) اعتماد الواقعية والتدرج في الأداء والتقييم والمعالجة مع الطموح المتزايد لبلوغ كافة الأهداف، وفي هذا، يجب التفريق بين مبدأ التدرج في تشريع الأحكام وصولاً الي حالة الاستقرار وكمال الدين وبين مبدأ التدرج الواقعي في استكمال القدرة والاعداد. 11) الاهتمام بعلم السياسة الشرعية واشاعته، وان سياساتنا كافةً منضبطةٌ بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، وان حقيقة السياسة تحقيق الاصلاح، فاذا فقدته فقدت نفسها. 12) التفريق بين العمل السياسي المنضبط بضوابط الشرع وبين الخوض بما يسمي بالعملية السياسية كالانتخابات وغــيــــرها، ولا معني لأي عمل سيــــاسيٍ لا يحمل هموم العراق وفي مقدمتها طرد المحتلين، والافراج عن جميع الأسري في سجونهم وســـجون محكومتهم الطائفية، ورفع الحيف والظلم عن أهلنــــا، واقامة الحق والعدل. وعلي هذا فاننا: لا نعــترف بأي لعبةٍ سياسية ابتداء من مجلس بريمر سيئ الصيت والي محكومة المالكي الطائفية العميلة. كما لا نعترف بالانتخابات الطائفية ولا بالذي بني عليها. وبأي معاهدةٍ أو عقدٍ أبرمته هذه المحكومات المتتابعة. او بالدستور الذي كتب في ظل حراب المحتلين، ولا نعترف بأي دستورٍ يخالف شريعة الله. 13) حفظ أمن الناس من أولوياتنا، وواجب الجيوش والشرط وقوات الأمن كافة الدفاع عن الدين وحرماته والبلد وسيادته وحماية أهله، وأما الجيوش والشرط وقوات الأمن في بلدنا اليوم، فانها قوات طائفية خادمةٌ للمحتلين وهي جزء من مشاريعهم ومكملة لعدوانهم ومنفذةٌ لأغراضهم.