دمشق ـ يو بي آي: قالت مصادر في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستقيم مركزا وطنيا للميثاق في دمشق يهتم بحقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد.
وذكر في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي أن طلال أبو غزالة نائب الأمين العام للأمم المتحدة في رئاسة مجلس الميثاق العالمي بحث في دمشق في ترتيبات إقامة مركز وطني للميثاق.
وأشار البيان الي أن الميثاق يهدف الي ترسيخ العمل في مجال حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد وصولا الي المواطن الصالح.
ويضم مجلس الميثاق التابع للأمم المتحدة نحو 20 شخصية عالمية تمثل كبريات الشركات في مجتمع الأعمال وغرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للموظفين وكذلك للعمال ومفوض حقوق الإنسان و هيئات المجتمع المدني. وذكر البيان أن عضوية الميثاق تضم 4 آلاف شركة عالمية كبري وقد أطلقت مبادرة الميثاق العالمي في العام 2000 بهدف جمع مؤسسات الأعمال الي جانب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات والنقابات العمالية.
واعتبر البيان أن انضمام أكثر من 4 آلاف شركة مشاركة من أكثر من 100 بلد يجعل الميثاق أكبر مبادرة مواطنة شركات تطوعية في العالم وله أكثر من 50 شبكة علي المستويين الوطني والإقليمي.
واجتمع أبو غزالة مع علي الزعتري الممثل المقيم للأمين العام في دمشق وعدد من ممثلي ومسؤولي منظمات الأمم المتحدة الأخري العاملة في سورية لبحث إقامة المركز.
وردا علي سؤال حول التعاون مع المجتمع الأهلي في سورية دافع أبو غزالة عن تلك المؤسسات معتبرا أن المجتمع المدني دائما تحت عباءة السلطة.
وقال أبو غزالة في المجال السابق من قال إن مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة تخرج من عباءة السلطة بما فيها منظمات حقوق الإنسان، وضرب مثلا علي تواجد مؤسسات من هذا النوع في سورية بالهلال الأحمر السوري.
من جهته قال علي الزعتري الممثل المقيم للأمين العام في دمشق في رده عن السؤال يوجد في سورية مؤسسات مجتمع مدني وليست كلها تحت عباءة السلطة مضيفا أن الأمم المتحدة عقدت اتفاقات مع أكثر من 20 منظمة أهلية لتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها المليون دولار.