المنامة ـ من محمد فاضل: رأي مسؤولون في شركة طيران الخليج وخبراء اقتصاديون ان انسحاب سلطنة عمان من الشركة قد يكبد البحرين اعباء مالية اضافية بعد ان اصبحت مالكتها الوحيدة، الا انه قد يسهم في عودة الشركة الي دائرة الربحية.
وطلبت سلطنة عمان رسميا الانسحاب من الشركة السبت الماضي لتصبح البحرين المالكة الوحيدة لهذه الشركة التي تواجه صعوبات مالية منذ سنوات.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس قال هشام ابو الفتح رئيس شؤون المؤسسة ومدير مكتب الرئيس التنفيذي للشركة انه من السابق لاوانه الحديث عن حجم الاعباء المالية الاضافية التي ستتحملها البحرين بعد انسحاب سلطنة عمان من الشركة.
واوضح ابو الفتح ان الطرفين اتفقا علي تشكيل لجنة مشتركة تضم مستشارين قانونيين لحصر وتدقيق اصول الشركة ولاكمال انسحاب عمان تدريجيا خلال ستة اشهر. الا انه اكد ان الاجراءات الحالية لا تعني التفاوض علي شراء حصة السلطنة، وقال لا اعتقد ان المطروح هو شراء حصة عمان.
واضاف سبق وتعهدت البحرين بضخ 500 مليون دينار (نحو مليار و329 مليون دولار) لدعم خطة من مرحلتين لاعادة هيكلة الشركة واعادتها للربحية خلال ثلاث سنوات قبل اعلان سلطنة عمان قرارها بالانسحاب منها.
لكن خبيرا اقتصاديا مطلعا علي اوضاع الشركة ابلغ وكالة فرانس برس ان تشكيل اللجنة المشتركة التي تضم مدققي حسابات وقانونيين جاء بطلب من سلطنة عمان علي ما يبدو. واعتبر ان هذا الاجراء قد يعكس تباينا في الطريقة التي ينظر بها كل من البلدين لعملية انسحاب احد الشركاء. وقال هذا الاقتصادي الذي فضل عدم الافصاح عن هويته اعتقد ان العمانيين يريدون الانسحاب لكنهم يفكرون في صيغة للتقاسم (..) علي الارجح انهم يريدون الاستفادة مما تملكه طيران الخليج وخصوصا الخطوط المربحة.
ورأي ان البحرين لن تعمد الي شراء حصة سلطنة عمان في الشركة لان الجانب البحريني يعتبر الشركة خاسرة ولديها خسائر متراكمة وليس المطلوب تعويضات للطرف المنسحب.
وقال ايضا ان العمانيين لم يدفعوا مبلغا مستحقا عليهم يبلغ 52 مليون دينار (نحو 138 مليون دولار) حتي نيسان (ابريل) الماضي. وتابع في المقابل دفعت البحرين لدعم الشركة منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي حتي ايار (مايو) ما مجموعه 82.5 مليون دينار (نحو 319.4 مليون دولار) فالبحرينيون حريصون للغاية علي استمرار الشركة ولا يملكون خيارا اخرا.
وطبقا لبيانات الشركة، فان خسائرها المتراكمة وصلت الي 254 مليون دينار بحريني (نحو 675 مليون دولار). واشار الاقتصادي الي ان البحرين كانت ستضخ من 100 الي 120 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار) في الشركة هذا العام فقط الا ان الوضع الجديد قد يرفع هذا الرقم قليلا. واوضح الكلفة الاضافية يمكن ان تتراوح ما بين 50 و60 مليون دينار (حتي 159 مليون دولار) ، الا انه اعتبر ان الكلفة الاضافية ستكون استثمارا في المكان الصحيح اذا ما تم تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة بدقة.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس اعتبر وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني عبدالرحمن القعود ان البحرين لن تتحمل كلفة كبيرة بعد انسحاب عمان موضحا ان مردود الاعباء المالية الاضافية التي ستتكبدها البحرين سيكون سريعا ومباشرا.
وقال القعود سيتعين اعادة تسجيل الطائرات والطواقم في البحرين بدلا من سلطنة عمان لكن هناك مردودا لذلك سيكون ايجابيا، ففي الوقت الحاضر تشكل رحلات طيران الخليج من مطار البحرين نحو 70% من اجمالي الرحلات وسترتفع الان الي 100% وبالتالي اعتقد انها خطوة مهمة لاقتصاد البحرين.
وتساءل القعود كيف يمكن ان تكون البحرين مركزا ماليا في المنطقة ولا تملك شركة طيران خاصة بها؟ فالتركيز علي محطة واحدة لاي شركة طيران له ميزات ايجابية ويخفف الاعباء علي الكلفة التشغيلية للشركة وهو احد عوامل نجاح اي شركة طيران.
وخلص الي القول اعتقد ان هذا القرار سيسهم في انجاح خطط اعادة الهيكلة والعودة للربحية.
وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السويسري اندريه دوزيه اعلن في 17 نيسان (ابريل) ان الشركة تخسر اكثر من مليون دولار يوميـــا، مشيـــرا الي وضع خطط لاعادة الهيكلة تشمل خفـــض 25% من الاسطول والغاء وظائف.
ولم تعلن الشركة اي ارقام للوظائف التي سيتم الغاؤها.
وقال ابو الفتح الرقم اقل مما اعلنت عنه بعض الصحف المحلية التي اشارت الي حذف 1500 وظيفة، كما ان الرقم يشمل الكثير من الاجانب الذين لن تجدد عقودهم او لا يريدون تجديد عقودهم، كما اننا اوقفنا الآن باب التوظيف، والوظائف التي ستلغي معظمها ستكون لاجانب من افراد طواقم الخدمة.
وعانت الشركة التي تأسست في 1950 واصبحت في 1974 مملوكة من اربع جهات هي البحرين وقطر وابو ظبي وسلطنة عمان، من خسائر متتالية منذ التسعينات. وتوالي انسحاب الشركاء منها اذ انسحبت قطر عام 2002 ثم ابو ظبي عام 2005.4