نيويورك (الامم المتحدة) ـ من جيرار ازياكو: اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء المعلومات التي تشير الي تهريب اسلحة الي لبنان واحتمال تسلح مجموعات مختلفة. كما دعا الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود.
وقال الامين العام في تقرير الي مجلس الامن وزع الاثنين انني قلق جدا ازاء احتمال تفاقم الازمة السياسية في لبنان من جراء هذه المعلومات الواردة من مصادر مختلفة والتي تشير الي تهريب اسلحة بشكل غير شرعي واحتمال تسلح مجموعات لبنانية وغير لبنانية.
واضاف ان المعلومات عن تهريب الاسلحة عبر الحدود السورية ـ اللبنانية يجب ان تتابع من اجل معالجة هذا الامر وحث كل الاطراف المعنية لا سيما حكومتي سورية وايران علي ضمان التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
والشهر الماضي طلب اعضاء مجلس الامن الـ 15 من بان كي مون ان يوفد بعثة مستقلة للتحقيق في التقارير التي اشارت الي تهريب اسلحة غير مشروعة عبر الحدود اللبنانية ـ السورية. ونفت سورية احتمال وصول اسلحة الي لبنان عبر حدودها.
وينص القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن والذي انهي حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني في تموز (يوليو) واب (اغسطس) الماضي، علي منع مبيعات الاسلحة غير المشروعة وتهريبها الي لبنان.
اما القرار 1559 الذي اعتمد عام 2004 فيدعو الي سحب القوات الاجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات اللبنانية والاجنبية.
وقد سحبت سورية بموجب هذا القرار قواتها من لبنان عام 2005 بعد 29 عاما من الهيمنة العسكرية والسياسية.
وتقرير بان كي مون، الخامس الذي يصدر نصف سنويا منذ اعتماد القرار 1559، اشار ايضا الي ان اسلحة حزب الله لا تزال تطرح تحديا رئيسيا لاحتكار الحكومة اللبنانية الاستخدام الشرعي للقوة وكل جهود استعادة سيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي.
كما دعا بان كي مون الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود الموالي لسورية والذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني (نوفمبر). وشدد علي ان العملية الانتخابية يجب ان تتم وفق القواعد الدستورية اللبنانية المحددة من دون تدخل اجنبي طبقا للقرار 1559 . وقد مددت ولاية لحود لثلاث سنوات في ايلول (سبتمبر) 2004 بضغط من سورية بموجب تعديل دستوري تم في البرلمان.
ويواجه لبنان ازمة سياسية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عندما استقال ستة وزراء موالون لسورية من الحكومة اثر موافقة مجلس الامن علي مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري واعادته الي لبنان للمصادقة عليه.
ودعت الاكثرية النيابية في لبنان مجلس الامن الي اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد فشل الجهود لاقرار انشاء المحكمة في لبنان، بما يعني ضمنا اللجوء الي الفصل السابع.
وجاء طلب الاكثرية من مجلس الامن بعد رفض المعارضة تبني مشروع المحكمة بدون مناقشته. وقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس الي الاجتماع لاقرار النص.
ويضفي الفصل السابع طابعا الزاميا علي قرارات المجلس ويجبر الدول الاعضاء علي القبول بها وتطبيقها.
وقد اغتيل الحريري في شباط (فبراير) 2005 في تفجير وقع في بيروت. (اف ب)