انقرة ـ رويترز: وافق البرلمان التركي امس الخميس علي تعديل دستوري مهم يسمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر وهي خطوة يمكن ان تفجر توترا جديدا بين الحكومة ذات الجذور المرتبطة بالاسلام السياسي والنخبة العلمانية.
أيد 370 نائبا من بين 550 في البرلمان التعديل الذي يحتاج الي توقيع الرئيس احمد نجدت سيزار لكي يصبح قانونا. واشار سيزار الذي كثيرا ما يختلف مع الحكومة الي أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين (الفيتو) ضد التعديل بحجة أنه أقر علي عجل دون أن يحظي بالنقاش الكافي.
وينص التعديل علي انتخاب الرئيس لفترة ولاية مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. وينتخب البرلمان الرئيس حاليا لفترة ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنتمي الي يمين الوسط المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء الي الناخبين بعدما خسر معركة مع خصومه العلمانيين بشأن انتخابات رئاسية في البرلمان. وأجل البرلمان الانتخابات الرئاسية الي ما بعد الانتخابات العامة في 22 تموز (يوليو). وسيستمر سيزر في المنصب بصورة مؤقتة الي ان يمكن اختيار خليفته. وقال حزب العدالة والتنمية ان الاصلاح الدستوري يهدف الي جعل تركيا العلمانية ذات الاغلبية المسلمة اكثر ديمقراطية. وكان البرلمان الذي يحظي فيه حزب العدالة والتنمية بالاغلبية أقر التعديل في قراءة اولي.
والتصويت علي التعديل امس هو القراءة الثانية والنهائية في البرلمان. ويقول منتقدون ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يعرف ان من غير المرجح تنفيذ التعديل قبل الانتخابات العامة ويقولون انه يحاول فقط اثارة اعجاب الناخبين.
وتظهر الاستطلاعات تأييدا شعبيا قويا للانتخاب المباشر للرئيس. وحسب نظام الديمقراطية البرلمانية في تركيا تمتلك الحكومة اغلب السلطات. ويمتلك الرئيس حق النقض وسلطات تعيين كما انه القائد الاعلي للقوات المسلحة.