الفدرالية واجتثاث البعث وقانون النفط والغاز ابرز نقاط الخلاف
بغداد ـ “القدس العربي” ـ من هاني عاشور: ما زالت المناقشات حول تعديل الدستور العراقي تجري في بغداد وسط خلافات علي بعض البنود قالت بعض المصادر انه لم يتم حسمها حتي الان. وقال النائب حسين الفلوجي من جبهة التوافق العراقية ان اللجان تدرس تعديل بعض الفقرات التي تم الاتفاق عليها خلال كتابة الدستور ومنها الغاء قانون اجتثاث البعث والفدرالية موضحا ان الاكراد في لجان تعديل الدستور يصرون علي ادراج قانون الفدرالية. فيما اكد سعد جواد قنديل عضو المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ان التباحث حول تعديل الدستور يسير بآلية منتظمة لكنه لم يؤكد الانتهاء منه وفق المدة المقررة قبل 15 من الشهر الجاري اي غدا الثلاثاء وهو ما كان مقررا له في الدستورالعراقي الذي اشار الي قضية التعديل. غير ان مصادر قالت ان هناك تعثرا في الاتفاق علي بعض النقاط. من جانبه قال النائب عباس البياتي عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان لجنة التعديلات الدستورية، اكملت الجوانب التكميلية من الدستور وانهت هذا الملف الذي كان يتضمن اربعة مواضيع. واوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية في تصريح خاص للمركز الخبري (المجلس الاعلي)، ان المواضيع التي تم انجازها هي الهيئات المستقلة ومجلس الاتحاد وهيكلية القضاء والسياسة الضريبية، مشيرا الي ان اللجنة شرعت عملها بمناقشة الجوانب السياسية الخلافية. واضاف البياتي قائلا ان اللجنة ناقشت الصلاحيات السياسية وصلاحيات الاقاليم في الباب الاول والحريات والحقوق وهناك موضوعان اساسيان علي جدول المناقشة في الايام القليلة المقبلة هما الفيدرالية والمادة 140، موضحا ان اللجنة تعتمد في نقاشها علي الورقة المقدمة من مكتب دعم الدستور التابع للامم المتحدة والالتزام بالنصوص الدستورية التي نجد انها تعكس توافقنا السياسي. واشار الي انه لا يوجد خلاف حول الاسس في موضوع الفيدرالية وانما هناك بحث وكلام حول حدود ومديات تطبيق هذا المبدأ. وبين البياتي ان اللجنة ستواصل عملها بجو ايجابي وان المبدأ السائد في مناقشاتها للمواضيع المقدمة لها هو التوافق السياسي معربا عن امله في انهاء اللجنة لعملها خلال المدة المحددة لها في الدستور وهي الخامس عشر من شهر ايار الجاري. لكن وزير الامن الوطني العراقي شيروان الوائلي قال ان هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها مثل مسألة الدستور الذي اقره الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن تغييره او تعديله الا وفق ضوابط دستورية وقانونية.