عندما تنشر الصحف خبرا مفاده قام الارهابيون بقتل ونسف وحرق وتذكر عدد المصابين الذي يزيد علي معدل المئة شهيد يوميا لا يعني ذلك الدعوة الي الاستسلام.
وانما الدعوة الي الحذر واليقظة، وبنفس الوقت تقييما لانجازات الحكومة والخطة الامنية في عملية فرض القانون، التي مضي عليها اكثر من ثلاثة اشهر ولا تزال مناطق عديدة من بغداد، مثلا البياع ترزح وتئن تحت ضرب الهاونات، ولا زال العمل في بناء السور الطائفي في الاعظمية مستمرا، وقد استلمت شركة هاري برتن الامريكية مبلغ 11، 700 مليار دولار لبناء الاسوار في العراق، وقد ثبت ذلك بعدم امكانية تطبيق، دولة الرئيس السيد المالكي عندما احرج في الخارج فدعا الي ايقاف بناء السور، الا ان السور في اياد امريكية مخلصة لاكمال اعمال الشركات التي استلمت المبالغ لتنفيذ العقود لا شك ان كلام السيد هوشيار زيباري المطمئن فيه كثير من الصحة، مفادها بان اهل بغداد يخرجون الي المنتزهات، ويحاولون التمتع بالحياة، الا ان الوجه القاتم المظلم، نتيجة اعمال السفالة الارهابية هو الغالب، واعمال الفساد الاداري التي امتدت الي الوزراء انفسهم حسب تصريحات الاستاذ راضي الي التشكيك باربعة وزراء في الحكومة الحالية، ان واجب جميع الاحزاب الحاكمة والمعارضة ان تشرك اكبر عدد ايضا من المستقلين المعروفين بماضيهم الشريف للقيام بتبديل جذري، وتشكيل حكومة جبهة وطنية هدفها الاول انقاذ البلاد والتخلص من ابر المورفين التي لا تنفع و ثبت ان ليس فيها امل في الشفاء، المطلوب هو تطبيق وعود دولة السيد رئيس الوزراء المتكررة والتي الخصها بالنقاط التالية: 1 ـ حل جميع الميليشيات وتجريدها من السلاح، ووضع السلاح في يد الحكومة فقط.2 ـ ارجاع المهجرين فورا الي ديارهم وبيوتهم التي عاث فيها الارهاب.3 ـ ايقاف بناء السور الطائفي العازل.4 ـ الاموال التي تصرف علي السور الطائفي تخصص لشراء معدات كهربائية للخروج من ازمة انعدام الكهرباء.5 ـ الاموال المخصصة المتبقية وهي كثيرة جدا من بناء السور الطائفي تخصص لحراسة المعدات والمولدات الكهربائية وانابيب النفط.6 ـ تأمين الدراسة بحراسة المدارس والمعاهد والجامعات ليستطيع التلميذ والطالب ان يستمر في الدوام وهو مطمئن.7 ـ التحقيق مع الموقوفين باسرع وقت للتسريع في عملية الفرز بين البريء والمشتبه به.8 ـ انزال اقسي العقوبات بمن يثبت اشتراكهم في الاعمال الارهابية.
ان هذه المطاليب تعتبر في المجتمعات المتمدنة من ابسط الامور والمفروض ان يكون في الامكان تطبيقها اذا وقفت عمليات التسابق في النهب واعطيت صلاحيات اكثر للجنة النزاهة ومساندتها بكل قوة. طارق عيسي طه رسالة علي البريد الالكتروني6