بغداد ـ “القدس العربي”: اعرب بيان لمرصد الحريات الصحافية تلقت “القدس العربي” نسخة منه عن قلقه الشديد ازاء قرار وزارة الداخلية العراقية وتصريحاتها حول منع الصحافيين من تغطية احداث الانفجارات ميدانيا، بذريعة حماية الصحافيين من الانفجارات المزدوجة التي قد تحدث في مواقع حوادث العنف اليومي حيث كان مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، قد قال في وقت سابق ان وزارته ستمنع الاعلاميين من الاقتراب من مواقع حوادث العنف، بشكل فوري لدواع امنية واخري انسانية وحماية لهم خشية وقوع انفجارات قد تستهدف المكان مرة اخري، ما قد يعرضهم للخطر. وقال بيان مرصد الحريات الصحافية انه لم تؤشر لديه اية حاله من هذا القبيل، اذ لم يسبق ان قتل صحافي في حادث تفجير مزدوج – باستثناء حوادث التفجير التي تنتج عن قصف من قبل القوات الامريكية – خاصة وان الصحافيين لا يتوجهون الي اماكن الاحداث الا بعد مرور وقت كاف علي الحدث، لان منطقة الحادث وببساطه تكون في الاساس مطوقه من قبل قوات الامن العراقية والتي لا تسمح في اغلب الاحيان بدخول منطقة الحادث الا بعد مرور ساعة علي وقوع الانفجار وفي احيان اخري اكثر من هذا الوقت. وما قد يزيد من قلق مرصد الحريات الصحافية حول القرار، تصريح مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية لوكالة AFP حول موضوع منع الاعلاميين من تغطية الاحداث حيث قال نرسل عادة مجموعة من المحققين! للوصول الي مواقع الانفجارات لتفحص الادلة ورفعها ولتجنب العبث بأدلة من هذا النوع، كونها تساعد في الوصول الي الجناة. ويجد مرصد الحريات الصحافية هنا ان تفهم دور المحققين شيء ومنع الصحافيين من اداء واجبهم المهني والتعرض لهم شيء اخر، لان هذا القرار وببساطه يوفر المظلة المثالية لقوي الامن كي تنكل بالاعلاميين وتمنعهم من كشف الحقائق تحت ذريعة جمع الادلة وتقصي الحقائق، ولعل اكثر ما يلفت الانتباه في هذا التصريح انه وضع الاعلاميين والعبث في خانة واحدة، وهذا ليس خطأ بنائيا غير مقصود في القرار، لانه صادر عن الجهة المختصة التي يتوجب ان تميز بدقة بين العمل الاعلامي وبين العبث، ثم ما قيمة التغطية الاعلامية حين يتم منع الاعلاميين من الوصول الي مواقع الاحداث؟ وكيف يمكن قياس شفافية الاداء الامني اذا اعتمد الصحافيون علي مجرد تصريحات المسؤولين بعد كل حادث؟ وسبق للحكومة العراقية ان قررت شمول الصحافيين والمؤسسات الاعلامية بقانون مكافحة الارهاب، كما وقام مجلس النواب العراقي باصدار اوامر وتوصيات احداها كان قد منع دخول الصحافيين الي قصر المؤتمرات حيث تعقد اغلبية مؤتمراته الصحافية وثانيها رفع توصيات من قبل رئاسته الي الحكومة العراقية كانت توصي بمحاسبة مؤسسة اعلامية عراقية، وهذا ما جعل جهات اخري تصدر اوامرها للحد من حرية الصحافة في محافظات البصرة والموصل والديوانية، بالاضافة الي تدخل مؤسسات حكومية اخري بالعمل الصحافي. كما ان عددا ليس بالقليل من الصحافيين العراقيين ابلغوا مرصد الحريات الصحافية انهم يجدون ان القرار صيغ للتضييق علي تغطيتهم للاحداث الميدانيه التي تعد الاهم ضمن منهاجهم اليومي، كما انهم اعربوا عن قلقهم في ان هذا القرار قد يشكل غطاء قانونيا للاجهزة الامنية للتنكيل بالصحافيين خاصة في مناطق التوتر او ما يعرف بالمناطق الساخنه والتي غالبا ما يتهم فيها الصحافي بانه يعمل الي جانب الجماعات المسلحه. وبناء علي ذلك يطالب مرصد الحريات الصحافية رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي، بالغاء تطبيق قانون مكافحة الارهاب علي الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية، للحد من القرارات التي تحد من حرية الصحافة في العراق وان يأمر بالغاء قرار وزارة الداخلية، وابداء نوع من المرونه الكافية مع الصحافيين ومساعدتهم في كشف الحقائق كي يعرف العالم مدي الاجرام والارهاب الذي يشهده العراق. الديمقراطيون يواجهون صعوبات في تطبيق استراتيجيتهم في العراق بيان لمرصد الحريات الصحافية يستغرب قرار الداخلية منع الصحافيين العراقيين الاقتراب من مواقع الاحداث واشنطن ـ من ماري سانز: بعد ستة اشهر علي سيطرتهم علي الكونغرس بناء علي وعد باخراج البلاد من المستنقع العراقي، يجد الديمقراطيون الامريكيون صعوبة في احراز تقدم علي طريق تطبيق استراتيجيتهم وقد شلهم اختبار القوة الجاري مع الرئيس جورج بوش.
ونظمت هذا الاسبوع عدة عمليات تصويت ترتدي اهمية رمزية الي حد بعيد، عكست مرة جديدة خيبة امل الديمقراطيين بعد اربع سنوات من حرب لم تعد تحظي باي شعبية لدي الراي العام واسفرت عن مقتل 3400 جندي امريكي واصابة اكثر من ثلاثين الفا بجروح وكلفت البلاد اكثر من 500 مليار دولار. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الخميس ان التزام الديمقراطيين لانهاء هذه الحرب بطريقة مسؤولة لم يكن يوما بالقوة التي هو عليها اليوم، واذا قرر عدد كاف من الزملاء الجمهوريين الانضمام الينا، فسوف يرغم رئيس الولايات المتحدة حتي علي الاستماع الينا.
وتابع ريد الداعي الي تغيير الوجهة باسرع ما يمكن في العراق اننا بحاجة الي تحرك وليس الي تقارير جديدة. واكد علي وجود ارادة حقيقية متزايدة في مجلسي الكونغرس للانتهاء من هذه الحرب الماساوية التي لا تتوقف.
وردد اننا متفقون جميعا علي عدم التوقف عند هذا الحد، هذا ليس خيارا مسموحا. وفشلت الغالبية الديمقراطية الاربعاء في جمع الاصوات الضرورية لتمرير نص يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات من العراق وينص علي وقف تمويل الانتشار العسكري الامريكي اعتبارا من 31 اذار (مارس) 2008.