البحر الميت ـ من سليمان الخالدي: قال وزير المالية الاردني امس الاول ان اقتصاد المملكة يتوقع ان يواصل تحقيق نمو جيد هذا العام نسبته 6 في المئة مدعوما بقوة تدفقات رأس المال الداخلة والاستثمارات المحلية. وقال زياد فريز وزير المالية الاردني ان النمو لايزال مستمرا مدفوعا باستثمارات قوية واداء قوي لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد. وقال فريز الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الوزراء لرويترز علي هامش اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي في الاردن الذي اختتم امس الاحد انهم في مسارهم لتحقيق معدل نمو نسبته ستة في المئة. واضاف ان الطلب المحلي لايزال قويا. وبدأت انتعاشة اقتصادية، اعقبت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة ودفعت الاقتصاد لتحقيق نمو نسبته سبعة في المئة عام 2005، في الاعتدال. لكن الاقتصاد لايزال مدعوما بزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاع العقارات اضافة الي النمو القوي الذي يشهده قطاع التصدير. وقال فريز ان بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة الي الاردن اعربت عن ثقتها في ان المملكة في مسارها لخفض عجز الموازنة الي 2.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 اذا ظلت اسعار النفط مستقرة عند مستوياتها الحالية. وقال صندوق النقد الدولي ان وضع الميزانية سيكون شديد التاثر بتطورات اسعار النفط حيث ان زيادة سعر البرميل خمسة دولارات ترفع العجز بنحو نقطة مئوية واحدة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال فريز ان الحكومة ملتزمة من خلال خفض الانفاق في عام 2007 بموازنة تكلفة الزيادات الاخيرة اجور ومعاشات تقاعد العاملين في القطاع العام. وقال صندوق النقد الدولي ان الاردن يبدي ايضا مرونة مالية رغم مصاعب التمويل الناجمة عن زيادة فاتورته النفطية. ويقول اقتصاديون ان تنامي العلاقات مع السعودية سيضمن تدفقا مستقرا للعوائد الخارجية مع تجاوز المنح النفطية التي يحصل عليها لمبلغ 500 مليون دولار من المعونة الامريكية السنوية. وقال فريز ان الوضع المالي الجيد للملكة لقي دعما من اداء اقتصادي قوي ادي الي تحسن الايرادات مدعومة بقرار رفع الاسعار المحلية للوقود في العام الماضي. وقال فريز ان معدل التضخم يتوقع تراجعه هذا العام الي نحو ثلاثة في المئة بعد ان زاد العام الماضي نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وزيادة الواردات الي ستة في المئة تعادل نحو مثلي مستواه في عام 2005 البالغ 3.5 في المئة.
واضاف ان احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي تقترب من ستة مليارات دولار بما يعكس قوة التدفقات الداخلة لرؤوس الاموال وزيادة كبيرة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت مستوي قياسي قدره ثلاثة مليارات دولار في العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي انه مع وفرة التدفقات الداخلة لرؤوس الاموال التي جاءت اساسا في صورة استثمارات اجنبية مباشرة بلغ فائض ميزان المدفوعات العام الماضي 1.7 مليار دولار مما ساعد البنك المركزي علي تعزيز احتياطياته من النقد الاجنبي الي 6.1 مليار دولار. 4