طرابلس ـ يو بي أي: منحت ليبيا امس الخميس العمالة الأجنبية فرصة جديدة إلي أخر شهر تموز (يوليو) المقبل كآخر موعد لتسوية أوضاعهم في البلاد.
وأعطت وزارة القوي العاملة الأذن لكافة مأموري الضبط القضائي بمباشرة تطبيق الإجراءات القانونية علي العمالة الأجنبية المتواجدة والتي لم تقم بتسوية أوضاعها وفقا للقانون.
وبموجب القرار المذكور حظرت الوزارة الليبية تشغيل أي عنصر من العمالة الوافدة الأجنبية في أي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقاُ لأحكام قانون العمل الليبي.
وشددت علي ضرورة قيام الراغبين في دخول الأراضي الليبية للعمل بإبرام عقود عمل مع جهة أو صاحب العمل مصدقة من قبل السفارات الليبية في الخارج.
وألزم القرار جميع العاملين الأجانب الموجودين حاليا بليبيا بالقيام بالكشف الطبي للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية واستلام البطاقة الصحية التي تصدرها مراكز الفحص المعتمدة.
وكانت وزارة القوي العاملة قررت منح فرصة لتلك العمالة لإعفائها من تسديد الضرائب المتوجبة عليها خلال طيلة إقامتها غير الشرعية في حالة مغادرتها قبل نهاية آذار (مارس) الماضي.
ونبهت الوزارة المذكورة المتخلفين عن ذلك وغير الملتزمين بالموعد المحدد بأنهم سيتعرضون للمطالبة بكافة المستحقات الضريبية المترتبة عليهم وللعقوبات المترتبة علي التواجد غير المشروع في البلاد قانونا.
يذكر أن وزير القوي العاملة الليبي معتوق معتوق سبق وأن أكد أن ما يقارب 670 ألفا يدخلون ليبيا ويخرجون منها ويعملون فيها مسببين الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية نتيجة عدم تنظيم هذه العملية.
واتهم معتوق تلك العمالة باتخاذ الأراضي الليبية كنقطة عبور للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.