اسلام أباد ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الباكستانية ان مشروع القانون الامريكي الذي يربط المساعدات لباكستان باحراز تقدم في قمع تنظيم القاعدة ومتشددين اخرين يلقي بظلاله علي العلاقات مع واشنطن.
وقالت تسنيم اسلام المتحدثة باسم الوزارة في بيان في مطلع الاسبوع ان ربط المساعدات بجهود مناهضة الارهاب قد يكون له نتائج عكسية. وأضافت مثل هذا الربط لم يكن في مصلحة التعاون المشترك في الماضي ويمكن أن يكون ضارا في المستقبل.
والشروط ضمن مشروع قانون موسع أقر الاسبوع الماضي يهدف أساسا لتنفيذ توصيات لجنة 11 أيلول (سبتمبر) لمكافحة الارهاب.
وتعكس هذه الشروط القلق المتزايد بين المشرعين الامريكيين من أن تنظيم القاعدة ومتشددين اخرين أصبحوا يحتمون في ملاذات امنة في المناطق القبلية في باكستان قرب أفغانستان ويستخدمونها كقاعدة لشن هجمات ضد قوات كابول وقوات حلف شمال الاطلسي والقوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة.
وبالرغم من الدعم القوي للرئيس الباكستاني برويز مشرف الا ان بعض المسؤولين في الادارة الامريكية برئاسة جورج بوش أبدوا في الاونة الاخيرة مخاوف مشابهة.
وبمقتضي مشروع القانون سيجري ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية الامريكية في المستقبل لباكستان بالخطوات التي تتخذها اسلام أباد مثل القضاء علي المعسكرات التدريبية للمتشددين واعتقال زعمائهم ووقف الهجمات عبر الحدود وكذلك تنفيذ اصلاحات ديمقراطية. ويطالب مشروع القانون بوش التأكد من أن باكستان تحرز تقدما فيما يتعلق بهذه الخطوات.
وقالت تسنيم اسلام ان التشريع يتضمن اشارات وشروطا تلقي بظلال علي التعاون القائم بين باكستان والولايات المتحدة. مشروع القانون مثير للاستياء من وجهة نظر باكستان.
وستحصل باكستان هذا العام علي نحو 700 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية وفي عام 2008 من المتوقع أن تحصل علي أكثر من 800 مليون دولار. وتابعت تسنيم اسلام أن باكستان كانت تتوقع بدلا من ذلك تفهما ودعما في التعامل مع تهديد المتشددين. وأضافت سنستمر في محاربة القاعدة والطلبنة والعناصر الارهابية والمتطرفة الاخري بتصميم وعزم.
ونفي مشرف يوم الجمعة أن القاعدة ومتشددي طالبان يعيدون تنظيم صفوفهم في الاراضي الباكستانية ويشنون هجمات عبر الحدود.