الجزائر ـ “القدس العربي” ـ من مولود مرشدي: كشف وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن وزارته بصدد اتمام اجراءات التحقيق في ملابسات اغتيال الشاب كمال سعدي علي يد نائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري.
وقال بلعيز في تصريح للصحافة امس ان رفع الحصانة عن أي نائب من صلاحية البرلمان، مؤكدا ان مصالحه رفعت تقريرا الي مجلس الشعب من اجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل ميرة المتهم في هذه القضية.
وتسبب النائب اسماعيل ميرة الفائز بمقعد نيابي في الانتخابات العامة التي جرت يوم 17 ايار (مايو) الماضي في قائمة التجمع الوطني الجمهوري، في مقتل شاب ببلدة أقبو بولاية بجاية ثاني اكبر ولايات منطقة القبائل يوم 13 من الشهر الجاري بمسدسه الآلي.
من جهته قال وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي يرافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جولة ميداينة الي ولايتي مستغانم ووهران (غرب) في تصريحات للصحافة ان قضية النائب المذكور ستفصل فيها العدالة واكد ان الاجراءات القضائية هي التي ستحدد مصير رفع الحصانة البرلمانية من عدمها.
اما النائب المتهم اسماعيل ميرة فأبلغ صحيفة الخبر الناطقة بالعربية استعداده التخلي عن الحصانة البرلمانية والمثول أمام العدالة وطالب بعدم تضخيم القضية عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا الحادثة مؤسفة. وتنص المادة 109 من الدستور علي ان الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية) طيلة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، ويعود لوكيل الجمهورية الحق في إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني ويطلب منه رفع الحصانة علي النائب المتهم.
بينما تنص المادة 110 انه لا يمكن الشروع في متابعة أي نائب أو عضو في مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية ثلثي الأعضاء.