رام الله ـ “القدس العربي” من وليد عوض: فيما تواجه المراكز الصحية والمشافي في قطاع غزة تناقصاً مستمراً في صنوف الادوية المتوفرة في القطاع وجه مرضي الكلي رسالة استغاثة للمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية للتدخل لانقاذ حياتهم من موت محقق نتيجة فقدان الادوية الخاصة بهم من قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي والدولي المفروض. وناشد المئات من أهالي ومرضي زراعة الكلي في قطاع غزة كافة المسؤولين والمنظمات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لانقاذ ذويهم من موت محقق جراء نفاد الأدوية الخاصة بعمليات غسيل الكلي وزراعتها في مشافي القطاع الخاص والعيادات الحكومية والخاصة. وقال المرضي في رسالة ارسلت للكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية امس إن الأدوية الخاصة بإنقاذ حياتهم نفدت تماما، وإن أجسام العديد منهم تتسمم بسبب عدم توفر الأدوية وعدم قدرة أهالي المرضي علي شراء تلك الأدوية من السوق السوداء بسبب تكلفتها العالية.
وطالبت الرسالة القيادة الفلسطينية ومفوض عام الأونروا كارن أبو زيد ومدير عمليات اونروا في غزة جون جنجت بالتدخل العاجل لتوفير الدواء ومنع الموت المحقق لمئات المرضي من الفلسطينيين.
من جانبه أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم نقص بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرضي الكلي من مستشفيات وعيادات وصيدليات قطاع غزة.
هذا وكشف تقرير حقوقي امس ان وزارة الصحة الفلسطينية تعاني من عجز في قائمتها للأدوية الأساسية التي تشتمل علي 468 صنفا حيث بلغت نسبة الادوية غير المتوفرة حوالي 32% من الأصناف الأساسية التي تؤمنها وزارة الصحة. وحذر التقرير الحقوقي أن استمرار الحصار من شأنه أن يفضي الي نتائج كارثية علي الصعيد الإنساني، مشيراً الي ان اسباب نقص الادوية يعود الي الحصار الدولي ووقف اسرائيل لتحويل عائدات الضرائب والجمارك، بالاضافة للسياسات والاولويات لدي السلطة وحكوماتها المتعاقية.
واشار التقرير الي أن فرض حصار دولي علي السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف، مس بشكل غير مباشر بحياة المواطنين الفلسطينيين وساهم الي جانب الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة. وأوصي المركز الحقوقي، بضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح كافة المعابر، وزيادة نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة بما يكفل تطوير أداء وزارة الصحة ومؤسساتها، بحيث تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ضمن شروط ومعايير منظمة الصحة العالمية، وبما يحمي حقوق الإنسان انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.