واشنطن ـ رويترز: دعا مجلس النواب الامريكي ايران الي تغيير سياستها النووية وأصدر امس الثلاثاء مشروع قانون يمنح ضمانات لمــديري الاستثمارات الذين يسحبون أموالهم من قطاع الطاقة الايراني. وبموجب التشريع الذي صدر بموافقة 408 أصوات مقابل ستة تكون وزارة الخزانة مطالبة بادراج أسماء الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني وذلك مرتين في العام علي شبكة الانترنت. ويحمي مشروع القانون المديرين الماليين الذين يقررون تصفية استثمارات لشركات مدرجة بتلك القائمة من الملاحقة القضائية. ويحمي المشروع أيضا مديري الاموال من القطاع الخاص ومديري الصناديق لصالح الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات التعليمية. وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان خلال مناقشات المجلس السياسة الخارجية الاتحادية شديدة الوضوح منذ فترة طويلة… لا تستثمروا في ايران… يبطل مشروع القانون هذا مبرر اولئك الذين لم يصفوا استثماراتهم بعد. وطرح السناتور الديمقراطي باراك اوباما مشروع قانون مشابه بمجلس الشيوخ. وينضم مشروع القانون الخاص بايران في حالة اقراره الي قائمة تمتد لعقود من الزمن من العقوبات الاقتصادية الامريكية التي فرضت بسبب قضايا مختلفة من حقوق الانسان وجرائم الحرب وحتي تهريب المخدرات. وفي اجراء مشابه اصدر مجلس النواب أيضا بأغلبية 418 صوتا مقابل صوت واحد مشروع قانون يهدف للضغط علي السودان بخصوص الصراع في اقليم دارفور. ويطالب مشروع القانون الحكومة الامريكية بوضع قائمة بالشركات التي تسهم أنشطتها في السودان بتقديم دعم مباشر لممارسات الابادة الجماعية من جانب نظام الخرطوم حسبما ذكر بيان لمؤيدين ديمقراطيين لمشروع القانون. 4