القاهرة ـ ا ف ب: اقام مصري اعتنق المسيحية دعوي قضائية غير مسبوقة امام المحكمة الادارية مطالبا بتغيير ديانته رسميا في اوراقه الرسمية. واكد محمد احمد حجازي (25 سنة) لوكالة فرانس برس انه اعتنق المسيحية عندما كان في السادسة عشرة من عمره ولكنه لم يغير اوراقه الرسمية وبطاقة هويته التي تؤكد انه مسلم.
وصرح المحامي ممدوح نخلة رئيس مركز الكملة لحقوق الانسان (منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن المسيحيين) لوكالة فرانس برس انه تقدم بأوراق الدعوي امس. وقال هذه اول قضية من هذا النوع في تاريخ القضاء المصري. واكد محمد احمد حجازي ان زوجته وهي مسلمة اعتنقت المسيحية كذلك وهي حامل ويريدان ان يسجل طفلهما كمسيحي في شهادة ميلاده. واوضح انه عقد قرانه وسجله رسميا وفقا للقواعد الاسلامية لان ديانته وديانة زوجته في بطاقات هويتهما هي الاسلام غير انهما تزوجا بعد ذلك في الكنيسة. وكان مفتي مصر الشيخ علي جمعة اكد الشهر الماضي ان المسلمين يمكنهم تغيير دينهم بما ان هذه مسألة ضمير بين الشخص وربه وهو تصريح يمكن ان تكون له انعكاسات كبيرة علي المسيحيين الذين بعد ان اشهروا اسلامهم يرغبون في العودة الي دينهم الاصلي. وقال الشيخ جمعة في مقال نشر علي موقع المنتدي المشترك لصحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك علي شبكة الانترنت ان السؤال الرئيسي المطروح هو هل يستطيع شخص مسلم ان يختار دينا آخر والاجابة نعم يستطيع. واوضح المفتي ان الله قد كفل للبشرية جمعاء حق اختيار دينهم دون اكراه او ضغط خارجي، والاختيار يعني الحرية والحرية تشمل الحق في ارتكاب الاخطاء والذنوب طالما ان ضررها لا يمتد الي الاخرين. وتابع لهذا قلت ان العقوبة الدنيوية للردة لم تطبق علي مدار التاريخ الاسلامي الا علي هؤلاء المرتدين الذين لم يكتفوا بردتهم وانما سعوا الي تخريب اسس المجتمع وتدميرها. ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان آلاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الي دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقة الهوية او في اي اوراق رسمية. وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من تموز (يوليو) المنصرم علي بحث طعن مقدم من مجموعة تضم 12 قبطيا يطالبون بحق العودة الي دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم. وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الي الطرفين في الاول من ايلول (سبتمبر) المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة.