بغداد ـ “القدس العربي”: رحب الممثل الخاص لرئاسة إقليم كردستان في اللجنة العليا للمادة 140 في الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع محافظة كركوك، بتعيين رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ووزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة نوري المالكي رئيسا للجنة العليا للمادة 140، مؤكدا أن فهمي كان مرشح الأكراد لتبوؤ هذا المنصب كونه يرتبط بعلاقات جيدة مع الأطراف السياسية الكردية علماً أن اللجنة العليا كانت تعاني من توقف أعمالها بسبب عدم وجود رئيس لها، حيث تولت نرمين عثمان نائبة الرئيس إدارة شؤون اللجنة من دون حصولها علي الصلاحيات اللازمة لتفعيل أعمال اللجان الفرعية.
وقال قادر عزيز لقد أضعنا الكثير من الوقت لتنفيذ هذه المادة، ولم يبق إلا القليل منه، وفي حال عدم التحرك بفعالية لتلبية متطلبات تنفيذ الفقرات المتعلقة بالمادة فإن الوقت يدركنا وسنخسر الكثير.
ويري القيادي الكردي أن الوقت المتبقي يكفي لتنفيذ المرحلتين الأولي والثانية من المادة وهي التطبيع وإجراء الإحصاء السكاني، ومن الممكن إجراء الاستفتاء بمراحل منفصلة فيما بعد.
واعتبر ممثل رئاسة الإقليم أن مسألة البت في إعادة المناطق المنزوعة من حدود محافظة كركوك الإدارية وهي مناطق انتزعها النظام السابق من محافظة كركوك، سيحدث تطورا إيجابيا لجهة تنفيذ المادة 140، ولكن المشكلة الأساسية هي معارضة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يرفض إعادة ربط تلك المناطق بحدود محافظة كركوك، لذلك المطلوب من القيادة السياسية الكردية أن تتحرك بسرعة لحسم هذا الموضوع مع جبهة التوافق ونائب الرئيس، فالهاشمي ينظر الي القضية من منطلق سياسي، رغم كونها قضية قانونية يجب التعامل معها وفق إطارها القانوني والدستوري وليس السياسي.
يذكر أن القيادات الكردية ترفض بإصرار أي تأجيل أو تأخير لتنفيذ المادة 140 من الدستور التي حددت لها مهلة واضحة في الدستور وهي نهاية العام الجاري لإنهاء هذا الملف الشائك الذي يهدد تعايش العرب والأكراد في العراق.