أنقرة ـ ديار بكر (تركيا) ـ وكالات: قال أحد نواب البرلمان التركي المنتخبين حديثا الجمعة ان المشرعين الموالين للاكراد لن يعملوا لتحقيق اقامة دولة بعد حصولهم علي مقاعد في البرلمان التركي لكن سيسعون لمزيد من الديمقراطية وانهاء اعمال العنف الانفصالية. وينعقد البرلمان التركي الجديد السبت ويؤدي الاعضاء اليمين الدستورية بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 22 تموز (يوليو) والتي سلم خلالها الناخبون حزب العدالة والتنمية الحاكم تفويضا جديدا بالحكم لمدة خمس سنوات.
وحصل حزب المجتمع الديمقراطي الموالي للاكراد علي 20 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 550 وهي المرة الاولي التي يحظي فيها مؤيدو منح الاقلية الكردية الكبيرة في تركيا مزيدا من الحقوق بتمثيل برلماني منذ أكثر من عقد. وقال سري ساكيك نائب حزب المجتمع الديمقراطي لرويترز في مقابلة الاكراد لا يريدون دولة انهم يريدون الديمقراطية. اذا أرسل الاكراد مرشحين لانقرة فعلي من في السلطة استخلاص الدرس من هذا.. نريد حل كل المشكلات في اطار تركيا موحدة.. نريد التعبير عن هويتنا وفقا لضمانات دستورية وقانونية وأن نجد صيغة بتوافق الاراء لازالة الاسلحة والعنف من جدول الاعمال.
واطلق نواب اخرون للحزب دعوات مشابهة للحوار والتوصل لحلول وسط خلال الحملة الانتخابية. وخففت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان التي تعمل علي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي بعض القيود علي اللغة والثقافة الكردية لكن حزب المجتمع الديمقراطي يقول ان المطلوب أكثر من ذلك. لكن كثيرا من الاتراك ما زالوا ينظرون بشك عميق لحزب المجتمع الديمقراطي ويعتقدون أنه مجرد بوق لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحارب متمردوه قوات الامن في جنوب شرق تركيا ذي الاغلبية الكردية. وصرح ساكيك بأن حزب المجتمع الديمقراطي يسعي للحوار وللحلول التوفيقية وليس للمواجهة. وأضاف أن البرلمان الجديد الذي سيشهد أيضا تمثيلا للقوميين الاتراك يوفر فرصة للتوصل الي توافق اراء بشأن حل الازمة الكردية. وقال علينا أن نكون قادرين علي التحدث مع بعضنا البعض. اذا تمكنا من ذلك سنتمكن من حل المشكلات. وقال ساكيك انه لا يتوقع حدوث أي مشكلات في مراسم السبت. وفي عام 1991 تسبب نواب اكراد من حزب سابق علي حزب المجتمع الديمقراطي حظر فيما بعد في احداث فوضي في البرلمان حين دخلوا المجلس وهم يرتدون ألوان حزب العمال الكردستاني وحاولوا اداء القسم باللغة الكردية. واسقطت الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب وحوكموا وسجنوا بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية.
وقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ شن حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة في عام 1984 لاقامة وطن مستقل للاكراد في جنوب شرق تركيا. وبعد هدوء نسبي تصاعدت وتيرة العنف مجددا علي مدي العام أو العامين الماضيين. وقال ساكيك ان حزب المجتمع الديمقراطي مستعد للمخاطرة للمساعدة في انهاء العنف مشيرا الي أنه ساعد في ابرام وقف لاطلاق النار عام 2006 . وتجاهل الجيش التركي علي مدي اعوام قرارات وقف اطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني قائلا انه لا يتفاوض مع ارهابيين. علي الصعيد الامني افادت الاجهزة الامنية الجمعة ان متمردين كرديين من حزب العمال الكردستاني قتلا مساء الخميس واصيب جنديان بجروح في العمليات التي ينفذها الجيش في شرق تركيا. وقالت المصادر ذاتها انه بمقتلهما يرتفع الي ثمانية عدد المتمردين الذين قتلوا خلال يومين من العمليات في محافظة تونجلي التي تشهد اعمال عنف علي ايدي حزب العمال الكردستاني.
واضافت المصادر ان جنديين اصيبا بجروح طفيفة عندما قامت عناصر من حزب العمال بتفجير لغم بواسطة جهاز تحكم عن بعد في ساحة المعارك.
وقتل ثلاثة جنود واصيب ستة بجروح في اشتباكات دارت الاربعاء.
ويشارك نحو 1500 عنصر من القوات الخاصة في الدرك والجيش في عمليات تمشيط مدعومة بمروحيات قتالية علي ما اعلنت السلطات المحلية.
وقد كثف حزب العمال الكردستاني هجماته منذ بداية العام. وتعتبر انقرة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هذا الحزب منظمة ارهابية.
وتعتبر تركيا ان الافا من متمردي الحزب يستخدمون شمال العراق قاعدة خلفية لشن عمليات في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية. وتعتبر تركيا ان اكراد العراق يتساهلون مع حزب العمال الكردستاني او يدعمونه.
ويطالب الجيش التركي منذ نيسان (ابريل) باذن لشن عملية عبر الحدود لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني لكن الحكومة فضلت حتي الان الدبلوماسية بدون ان تستبعد كليا الخيار العسكري.