القاهرة ـ قنا: أكدت دار الافتاء المصرية جواز عدم اخذ الاذن او الموافقة من المريض او وليه في حال اجراء العمليات الجراحية المستعجلة او الطوارئ وذلك بعد اقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في ماليزيا الشهر الماضي بالجواز والموافقة الشرعية علي اتخاذ الاطباء والمتخصصين التدابير والاجراءات الطبية اللازمة في الحالات الاسعافية الطارئة دون الرجوع الي المريض او وليه. واوضح مفتي مصر الدكتور علي جمعة انه يجوز شرعا عدم اخذ الاذن في العمليات الجراحية المستعجلة كما في حال وصول المريض حالة اغماء شديد او في وضع يتعذر الحصول معه علي الموافقة قبل التدخل العلاجي او في حالة كون المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت وتتطلب التدخل السريع قبل الحصول علي الموافقة او اذا لم يوجد مع المريض اي من اقاربه الذين لهم الحق في الموافقة ولم يسمح الوقت بذلك. وقال المفتي في بيان له ان هناك شروطا وضوابط تم اقرارها للسماح للاطباء باجراء العمليات الجراحية بدون اذن وهي ان يكون العلاج تم اقراره من الجهات الصحية المتخصصة ومعترفا به وذلك مع ضرورة وجود طبيب اخصائي في فريق لا يقل عن 3 اطباء للموافقة علي التشخيص والعلاج المقترح مع اعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق مع ضرورة ان تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفـــوق اضراره مع تقليل المخاطر قدر الامكان وان تكون المعالجة مجانية وان كانت لها تكاليف فتحددها جهة محايدة متخصصة اضافة الي ضرورة ان يشرح الطبيب التفاصيل الكاملة لتلك الاجراءات للمريض بعد الافاقة.
واشار الي انه يتم حاليا دراسة الراي الفقهي الشرعي في بعض الحالات الخاصة مثل الجنين الذي التف الحبل السري حول رقبته ولم تتم الموافقة علي اجراء العملية القيصرية اللازمة لانقاذ الطفل او اذا احتاج الطفل المريض الي اجراء طبي تدخلي مثل عمليات الزائدة او غسيل الكلي او نقل الدم ورفض الولي اتخاذ تلك الاجراءات وغيرها من القضايا الاخري المستحدثة.