نيويورك ـ رويترز: قالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس ان التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي المصري تبدو مستقرة مما يعكس تقدما مستمرا في برنامج الاصلاح وتحسن مناخ العمل المصرفي بالبلاد. جاء ذلك في أحدث توقعات وكالة التصنيف الائتماني للنظام المصرفي المصري الصادرة امس الاثنين. وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل لدي موديز وكاتب التقرير ان تقدما ملموسا يتحقق حيث تجري الان معالجة عدد من اشكاليات السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن هذا يفضي تدريجيا الي تعزز القطاع المصرفي عموما. وقال التقرير ان دمج القطاع المصرفي تشتد وتيرته مع تراجع عدد البنوك العاملة في البلاد الي 41 من 57 بنكا في ايلول (سبتمبر) عام 2004. وتبيع البنوك المملوكة للدولة حصصها في بنوك مشتركة فضلا عن حيازات أخري وتحقق مكاسب رأسمالية كبيرة في تلك العملية تستخدم لتعزيز المخصصات في حين عمدت البنوك وفروع البنوك الاجنبية الضعيفة أو غير الممولة بدرجة كافية الي الاندماج مع بنوك أخري أو تصفية نشاطها. وأشار التقرير الي أن اعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة سمحت باستقدام مصرفيين ذوي خبرة من القطاع الخاص ونجحت برامج التقاعد المبكر في تقليل أعداد العاملين في حين تحقق اعادة الهيكلة لمهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وادارة المخاطر التي يشرف عليها استشاريون خارجيون تقدما جيدا. لكنه أوضح أن أي رفع محتمل (للتصنيفات) سيكون أقرب لاقتراح للمدي المتوسط حيث نعتقد أن البنوك الحكومية ستستغرق وقتا لتسوية مشكلاتها ومعالجة عاداتها البيروقراطية والاستفادة من الفرص الابعد مدي التي يقدمها قطاعا التجزئة والمؤسسات الصغيرة الي المتوسطة غير المستغلين بالكامل. وتوقعت موديز أيضا أن يظل الفارق قائما في التصنيف بين البنوك الخاصة والبنوك المملوكة للدولة مع استفادة بنوك القطاع الخاص الكبري من وجود فرق ادارة أقوي وأنظمة تشغيل أفضل ومستويات أعلي لرؤوس المال والمكاسب.