دبي ـ رويترز: رفع بنك ستاندرد تشارترد امس الاثنين توقعاته لمعدل التضخم في الامارات العربية المتحدة عام 2007 الي 9.3 في المئة قائلا ان قانونا يفرض سقفا علي زيادة الايجارات لا يحمي المستأجرين الجدد. وكان البنك قلص في تشرين الثاني (نوفمبر) توقعاته للتضخم في الامارات الي 7.3 في المئة من 9.6 في المئة بعدما قررت أبوظبي تقييد زيادة الايجارات السكنية والتجارية عند سبعة بالمئة سنويا. لكن ستاندرد تشارترد قال في مذكرة بحثية ان السقف لا يحمي المستأجرين الجدد في أبوظبي الذين يواجهون زيادات بنسبة 20 الي 25 في المئة. ويتوقع البنك ارتفاع الايجارات في أبوظبي بنسبة 21 في المئة هذا العام وبنسبة أربعة بالمئة في دبي التي تفرض سقفا للزيادة بنسبة سبعة بالمئة أيضا. وقال البنك في المذكرة البحثية تقوم الحكومة بعمل جيد فيما يبدو لحماية المستأجرين القائمين لكن تغير المستأجرين يمنح الملاك الفرصة لزيادة الايجارات كثيرا. وأضاف أن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات بدأ يتسارع في ثاني أكبر اقتصاد عربي جراء ضعف الدولار الامريكي الا أن من المستبعد أن يفضي هذا الي تحول السياسة النقدية للامارات عن ربط العملة بالدولار الامريكي. وبحسب ستاندرد تشارترد بلغ معدل التضخم في الامارات 13.8 بالمئة في 2006 وذلك أساسا بسبب ارتفاع الايجارات في دبي في حين يدفع المضاربون ونمو السكان الاسعار للصعود. وقال ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدي ستاندرد تشارترد التضخم الوارد لا يبدو القوة المحركة للتضخم المولد محليا. وسمحت الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في الشرق الاوسط لعملتها الدينار بالارتفاع بنسبة 2.73 في المئة منذ التخلي عن ربطها بالدولار الامريكي في 19 أيار (مايو) في محاولة لاحتواء التضخم. وكانت الامارات والكويت وأربع بلدان خليجية أخري ربطت عملاتها بالدولار الامريكي تمهيدا لوحدة نقدية في 2010. وقالت الامارات انها لن تعدل سياستها الا بالتنسيق مع دول الخليج الاخري. وقال ستاندرد تشارترد أوجدت الكويت خطة سهلة الاتباع نسبيا لاي بنك مركزي… كل ما تتطلبه هو أن يقرر البنك المركزي أنها المسار الافضل. وقال برايس ان البنك رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للامارات ليأخذ في الحسبان ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 11.6 في المئة هذا العام ليصل الي 182 مليار دولار. وكان توقعه السابق لنمو اسمي بنسبة 5.9 في المئة.