ضجة في الشارع الفلسطيني من تنافس نواب التشريعي علي استلام مخصصاتهم المالية من الحكومة رغم عدم عملهم وشلل المجلس
رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
شهد الشارع الفلسطيني امس ضجة واستياء تجاه نواب المجلس التشريعي بحجة تنافسهم علي الوصول لوزارة المالية لاستلام شيكات مالية مخصصة لتأثيث مكاتبهم الخاصة في دوائرهم الانتخابية. ويعود الاستياء من بعض نواب التشريعي وتنافسهم علي تسلم مخصصاتهم المالية الي عدم عملهم اصلا بسبب تعطل عمل المجلس التشريعي و شلله علي حد قول المواطن مصطفي عواد. ومن جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة لـ “القدس العربي” امس لا يوجد منافسة بين النواب لاستلام مخصصاتهم من وزارة المالية، ومشيرا الي حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية دفعت لغاية الان لجميع نواب المجلس اقل من 50% من مخصصاتهم المالية المتأخرة علي السلطة منذ 17 شهرا. واشار خريشة الي ان حكومة تسيير الاعمال قررت تمويل فتح مكتب لكل نائب بالتشريعي في دائرته الانتخابية، وذلك رغم تعطل عمل المجلس.
واثار قرار الحكومة صرف 2500 دولار لكل نائب لتأثيث مكتب خاص به لمرة واحدة اضافة الي صرف حوالي 2000 دولار شهريا كنفقات للمكتب لغطا في الشارع الفلسطيني حول الجدوي من ذلك في ظل الشلل الذي يعيشه المجلس التشريعي برمته.
وقال الدكتور راتب صالح اذا لم يستطيعوا عمل شيء في اروقة المجلس التشريعي فهل يستطيعون ان يخدموا المواطنين من خلال مكاتبهم الخاصة؟. الا ان الدكتور خريشة قال لـ “القدس العربي” من حق كل نائب ان يكون له مكتب خاص لاستقبال من انتخبوه من المواطنين والاستماع الي مشاكلهم. وحول استلام نواب حركة حماس مخصصاتهم المالية المترتبة علي السلطة من حكومة الدكتور سلام فياض قال خريشة نعم جميع النواب استلموا مخصصاتهم دون استثناء. وعن المبلغ المالي الذي يتقاضاه النائب في المجلس التشريعي شهريا قال خريشة لـ “القدس العربي” يتقاضي النائب 3 الاف دولار راتبا شهريا وحتي هذه اللحظة دفع لهم اقل من 50 % من رواتبهم المتأخرة منذ 17 شهرا.
وعن تذمر الشارع الفلسطيني من حصول نواب التشريعي علي رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية لفتح مكاتب لهم ودفع رواتب لموظفين اثنين للعمل مع النائب، ومنافسة النواب في الحصول علي استلام مخصصاتهم المالية في ظل عدم عملهم اصلا، قال خريشة هناك مبالغة في الامر، ومشيرا الي ان انتقاد الشارع الفلسطيني للنواب واستلام مخصصاتهم المالية رغم عدم عملهم ناتج عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة اضافة الي فشل المجلس في الالتئام وعقد جلساته.
واضاف خريشة قائلا انا المس بشكل يومي استياء المواطنين من عمل السلطة بشكل عام وهذا ينعكس علي المجلس التشريعي واستياء المواطنين منه باعتبار ان الناس كان عندهم أمل بان يقوم المجلس الذي انتخبوه بمحاربة الفساد ووضع حد للمحسوبيات وانهاء الفلتان الامني ولكن للاسف الشديد فشل المجلس في ذلك نتيجة الصراع ما بين فتح وحماس. وعن ما يثار في الاوساط الفلسطينية بأن نواب فتح وحماس مختلفون دستوريا ومتوحدون في المطالبة برواتبهم ومخصصاتهم المالية التي خصصتها الحكومة لتأثيث مكاتبهم في محافظاتهم، قال خريشة هذه الضجة هي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون. وكان المجلس التشريعي السابق قرر الغاء المكاتب الفرعية للمجلس التشريعي، بعد ان تبين انها باهظة التكلفة، والتي تم انشاؤها في كل مدينة، الا ان قراراً صدر لاحقاً وقضي بأن يصرف لكل نائب مبلغ 2500 دولار لتأثيث مكتب خاص به، كما يصرف بشكل شهري الفي دولار تقريبا لكل نائب لتغطية تكاليف المكتب، ومن ضمنها راتبان لموظفين اثنين، عدا عن راتب النائب.
ووجهت صحيفة محلية امس انتقادا لنواب التشريعي لتهافتهم علي وزارة المالية لاستلام مخصصاتهم المالية رغم انهم لا يعملون اصلا، وقالت صحيفة محلية امس علم النواب قبل ايام أن الشيكات ـ لتأثيث مكاتبهم وتغطية تكاليفها الشهرية ـ تم اعدادها، حيث تناسي غالبيتهم الخلافات القائمة بينهم، والتي تعيق انعقاد المجلس، وباشر كل من طرفه الاتصال مع الدائرة المالية لطلب الشيك الخاص به، اما بالحضورالي الدائرة المالية أو بالسؤال عن الشيك عبر الهاتف.
وتابعت صحيفة الايام المحلية وفي حين يقول نواب ان من حقهم الحصول علي هذا المبلغ لتأمين تكلفة الاعمال التي يقومون بها، من زيارات واستقبال لشكاوي المواطنين، الا ان هناك من يقول ان النواب ليسوا بحاجة الي هذا المبلغ طالما انهم غير قادرين علي عقد جلسة واحدة للمجلس التشريعي، ولا يعملون أصلا.