السعودية مرشحة لتسجيل أدني معدل تضخم في الخليج

الرياض ـ يو بي آي: توقع تقرير اقتصادي أن تسجل السعودية أدني معدلات التضخم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري ليبلغ 2.8%. وينتظر أن يصل التضخم لأعلي مستوي له في قطر بواقع 10%، ثم الإمارات بمعدل 6.2%، وعمان بمعدل 33.8%، فالبحرين بمعدل 3 %، بينما سيكون معدل التضخم في الكويت عند حدود 2.8%، كما هو الحال في المملكة. وقال التقرير الذي نشر امس الاحد إن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003، إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل 12.4% إلي 1305 مليارات ريال (348 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6% خلال العام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي انه خلال العام الممتد من ايار (مايو) 2006 إلي ايار 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3% متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8%، والإيجارات بمعدل 6.5%، والخدمات الطبية بمعدل 2.1%. وذكر أن الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 5% خلال العام الجاري، بعد أن نما بمعدل 6.8% خلال عام 2005، وبمعدل 6% لعام 2006. وبالاجمال فقد نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية خلال الفترة من عام 2001 وحتي عام 2006 لأكثر من الضعف ليصل إلي حوالي 723 مليار دولار. ورجح التقرير أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4.8%، فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات علي صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2%، تتبعها قطر 8%، ثم البحرين 6.9%، وعمان 6%، فيما ينتظر أن يبلغ النمو في الكويت 3.5%. وطبقا للتقرير، تعاني قطر والإمارات من أعلي معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان، اذ إن متوسط إيجار المساكن ارتفع بمعدل 83% في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60% في دبي مقارنة، مع 21% فقط في الرياض. وبلغت تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة في السعودية 19%، بينما كانت 33 % في قطر، و30% في الإمارات. وعزا التقرير التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلي ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض. وأضاف أن اقتصاديات دول المجلس ستبقي حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات، رغم أن التوقعات تشير إلي أنها ستحافظ علي الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلي اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.

ويتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً علي الأسعار خلال العام 2007. وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر زيادة تكلفة العمالة.