الرباط ـ رويترز: دعا مراقبون دوليون الاربعاء السلطات المغربية بأن تسمح بأعلي درجة من الانفتاح في مجال المشاركة في الحملات الانتخابية والتبادل الحر للافكار في الانتخابات التشريعية المقررة في المغرب في السابع من ايلول (سبتمبر) المقبل. وقال عدد من المراقبين الاجانب أنه سيكون من الاهمية بمكان بالنسبة للسلطات المغربية بأن تسمح بأعلي درجة من الانفتاح في مجال المشاركة في الحملات الانتخابية وكذا التبادل الحر للافكار في مجال التسابق الانتخابي.
وأكد المراقبون الذين زاروا المغرب في الفترة من التاسع الي 51 اغسطس الحالي تحت اشراف من المعهد الوطني الديمقراطي (ان دي أي) ان كل الجهود يجب أن تبذل لكي تكون التمثيلية داخل الحكومة المقبلة عاكسة قدر المستطاع لارادة الشعب المغربي وأن تمنح الحكومة والبرلمان المنتخبين قدرة أكبر علي تمثيل مصالح المواطنين.
والتقي وفد المراقبين المكون من فرانسيس فيتزجرالد عضوة الغرفة العليا للبرلمان الايرلندي ورئيسة الوفد وجوزيف جيلورد وهو مستشار سياسي أمريكي وماثيو فرومين مستشار المعهد الوطني الديمقراطي وتامرا كوفمان ويتس مديرة مشروع التنمية والديمقراطية بالشرق الاوسط وعبد الرضي حسن الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان بعدد من المسؤولين وزعماء احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي بالاضافة الي مسؤولين حكوميين. وقال الوفد الذي زار المغرب بدعوة من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المغربي وهو هيئة رسمية ان ليس له أي مسعي للتدخل في عملية الاقتراع ولا أية نية في تقديم تقييم نهائي للعملية فالكلمة الاخيرة تبقي للشعب المغربي.
وأوضح أن ما يسعي اليه هو تقديم عرض بغرض تدعيم المسار الديمقراطي بالمغرب.
ويتطلع عدد من السياسيين والمحللين المغاربة الي الانتخابات التشريعية المقبلة بين من يري فيها محطة هامة علي مسار تدعيم وتكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب وبين من يقلل من أهميتها في تغيير سياسة البلاد في ظل ملكية تنفيذية وتجميع الملك للسطات في يديه. وقال المراقبون في ملخص وزعوه في اللقاء الصحفي ان الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل فرصة للشعب المغربي لتدعيم البناء الديمقراطي القائم علي الانفراج السياسي الذي عرفته البلاد خلال العشر سنوات الاخيرة.