اكثر من مرتين وتمديد ولايته الي سبع سنوات
كراكاس ـ اف ب: عرض الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز علي البرلمان مساء الاربعاء مشروعه لاصلاح الدستور الذي قضي بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط للشخص الواحد وتمديد هذه الولاية الرئاسية من ست الي سبع سنوات.
وقدم شافيز من جهة ثانية اصلاحا يضع حدا لاستقلالية المصرف المركزي ويمنح رئيس الدولة صلاحية الاشراف علي الاحتياطي من العملات الاجنبية.
وقال متوجها الي برلمان يسيطر عليه انصاره، انه لا توجد مفاجأة في ارادته تعديل المادة 230 من الدستور التي تحدد باثنتين عدد الولايات الرئاسية التي يمكن لشخص واحد ان يتولاها.
وكانت نية شافيز بالغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، بهدف البقاء في السلطة وقيادة ثورته علي الاقل حتي 2012 وبناء اشتراكية القرن الحادي والعشرين علي حد قوله، معروفة. الا ان الجديد كان في تمديد الولاية الرئاسية الي سبع سنوات بدلا من ست.
واعيد انتخاب شافيز في 2006 لولاية ثانية من ست سنوات. وكان يفترض ان تنتهي ولايته في 2013. وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2005. ووصفت مشاريع شافيز بانها فاشية وتهدف الي ارساء نظام علي الطريقة الكوبية في فنزويلا. ورفض الرئيس الفنزويلي طلب المعارضة تشكيل جمعية تأسيسية من اجل مناقشة مشاريعه الاصلاحية.
ورفض شافيز مجددا الانتقادات الموجهة اليه في الخطاب الذي القاه مساء الاربعاء. وقال عن المعارضة يتهمونني بالتخطيط للبقاء في السلطة الي ما لا نهاية او بتركيز السلطات، نعرف ان الامر ليس هكذا.
ويتناول مشروعه الاصلاحي 33 مادة من 30 في الدستور، اي 10% من الدستور الذي سبق له ان عدله في 1999. ومن شأن هذه التعديلات ان تمر بسهولة في برلمان المكون من غرفة واحدة يسيطر انصار الرئيس علي كل مقاعدها البالغ عددها 167. انما يفترض بعد ذلك ان تحال الاصلاحات علي الاستفتاء الشعبي.
وقال شافيز للنواب ان اصلاحاته يفترض ان تقضي نهائيا علي حكم الاقلية السابقة المتسلطة وعلي النظام الرأسمالي المستغل وان تكمل ولادة دولة جديدة.
ويسعي شافيز الذي يرأس الدولة الخامسة المصدرة للنفط في العالم، الي خلق نظام اقتصادي واجتماعي جديد يسميه الاشتراكية النفطية. وشافيز من اشد منتقدي السياسة الامريكية. وتنظر اليه واشنطن علي انه عامل مزعزع للاستقرار في امريكا اللاتينية، لا سيما انه يجاهر بعلاقاته الجيدة مع كوبا وايران.
وامم شافيز الموجود في السلطة منذ عام 2000، قطاعات اساسية في الصناعة النفطية ووسائل الاعلام والكهرباء.
ويسعي شافيز ايضا الي تحويل المنظمة السياسية الادارية التي تقسم البلاد الي مقاطعات، الي المنظمة السياسية للشعب علي الاراضي الهادفة الي ارساء السلطة الشعبية.
وقال في خطابه امام البرلمان ان المقاطعات ستكون الخلايا الجغرافية والبشرية علي الارض تنظمها المجتمعات التي هي النواة الاساسية (…) وغير القابلة للاجتزاء للدولة الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين.
كما نص مشروعه علي اضافة فقرة الي المادة 11 تنص علي ان من حق الرئيس اصدار مراسيم باعتبار مناطق خاصة مناطق عسكرية لاهــــداف استراتيجية او دفاعية في اي منطقة من الاراضي الوطنية وتعيين سلطات خاصة لها. وسبق للبرلمان ان منح شافيز كامل الصلاحيات للحكم بواسطة اصدار المراسيم في كانون الثاني/يناير.