اخوان الاردن: ليست لدينا نية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية
عمان ـ يو بي أي: قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن سالم الفلاحات امس الاحد انه لا توجد نية لدي للحركة الإسلامية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. واضاف الفلاحات، في تصريح لافت: لا توجد لدينا نية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وما قيل في هذا الصدد عار عن الصحة تماماً. ويأتي تصريح الفلاحات بعد وقت قليل من صدور مرسوم ملكي الاحد بحل البرلمان الرابع عشر والدعوة لاجراء الانتخابات. كما يأتي بعد انباء سرت في الايام الماضية عن نية الحركة الإسلامية مقاطعة الانتخابات المقبلة وذللك احتجاجاً علي ما اسمته الحركة التزوير الذي حدث خلال الانتخابات البلدية التي جرت اواخر الشهر الماضي. وكانت الحركة قد سحبت مرشحيها بعد ساعات من بدء الاقتراع، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة اتهامات الحركة الإسلامية ووجهت لها علي لسان رئيس الوزراء معروف البخيت تحذيراً شديد اللهجة ما دفع العلاقة بين الطرفين الي حالة غير مسبوقة من التأزم. وقال المراقب العام للاخوان ان الاصل عند الحركة الإسلامية المشاركة وليس المقاطعة، غير انه اعاد التأكيد علي ضرورة تقديم الحكومة ضمانات كافية لاجراء انتخابات نزيهة ابرزها الاشراف القضائي علي الانتخابات بعيداً عن اي تدخل حكومي، اضافة الي ضرورة تعديل قانون الانتخابات الموقت الذي يقوم علي اساس الصوت الواحد للناخب الواحد، وهو القانون التي تري الحركة الإسلامية، وهي قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، انه يهدف الي تحجيمها. يذكر ان الحركة الإسلامية كانت قد قاطعت الانتخابات التي جرت عام 1997 احتجاجاً علي هذا القانون الا انها عادت وشاركت في الانتخابات الاخيرة التي جرت عام 2003 وتمكنت من ايصال سبعة عشرة من مرشحيها للبرلمان.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا امس الاحد بحل مجلس النواب الاردني (البرلمان) وكلف الحكومة بالاعداد لاجراء انتخابات نيابية في وقت لاحق هذا العام. وأضافوا أن مرسوم حل المجلس المؤلف من 110 مقاعد والذي انتهت مدة عمله رسميا والدعوة لاجراء انتخابات جديدة هو علامة واضحة علي أن الملك لن يستخدم حقه الدستوري في تأجيل الانتخابات. وانتهت مدة عمل المجلس التي تبلغ أربعة أعوام في نيسان (أبريل). ومن المتوقع أن تحدد الحكومة موعدا لاجراء الانتخابات هذا الاسبوع. ومن المرجح أن تجري الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وكان ساسة محافظون قد دعوا الملك لتأجيل الانتخابات لخشيتهم من أن الحركة الاسلامية المعارضة التي تسعي للتغير بالوسائل السلمية قد تحقق مكاسب انتخابية مماثلة لتلك التي حققها حلفاؤهم الفكريون في المناطق الفلسطينية ومصر وتركيا.