اعتقلوا قبل 6 شهور لمطالبتهم بالاصلاح
الرياض ـ رويترز: دعت مجموعة من الكتاب والاكاديميين الحـــــكومة السعودية هـــــذا الاسبوع لاطلاق سراح نشطين اصلاحيين محتجزين دون توجيه اي تهم لهم منذ فبراير شباط الماضي للاشتباه في تمويلهم الارهاب. واعتقلت وزارة الداخلية عشرة رجال قالت انهم جمعوا تبرعات أعطوها لعناصر مشتبه بها. وذكرت مصادر في الداخلية والامن ان هذا يتضمن مساعدة المسلحين في العراق. ولم توجه السلطات تهمة رسمية للمحتجزين. وقال محامو وزملاء الرجال المحتجزين ان هذه الاعتقالات استهدفت احباط خطط لتشكيل جماعة سياسية. ولا توجد في المملكة العربية السعودية أحزاب سياسية ولا تجري فيها انتخابات برلمانية ويهيمن علي الحياة السياسية في المملكة أسرة ال سعود الحاكمة. وجاء في بيان وقعته 76 شخصية معروفة في المجتمع السعودي من المهتمين بحقوق الانسان والشأن العام منهم ليبراليون واسلاميون ونشطون شيعة حيث ان المعتقلين يكونون قد أمضوا أكثر من ستة أشهر في السجن علي ذمة التحقيق فاننا نطالب بالافراج الفوري عنهم بموجب المادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية.
وذكر البيان ان هذه الاجراءات تنص علي انه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة او مدد متعاقبة لا تزيد أي منها علي ثلاثين يوما ولا يزيد مجموعها علي ستة أشهر من تاريخ القبض علي المتهم.
وجاء البيان علي هيئة رسالة موجهة الي هيئة حقوق الانسان التي تتبع مباشرة الملك عبد الله عاهل السعودية. واعتقلت السلطات السعودية الرجال في الثاني من شباط/فبراير عام 2007 وغالبيتهم اصلاحيون اسلاميون وقعوا علي التماسات مطالبة بالاصلاح رفعت الي الاسرة الحاكمة في الماضي وبعضهم احتجز لانشطة قام بها في السابق. ويري غالبية السعوديين ان الملك عبد الله مؤيد لبعض الاصلاحات السياسية لكن دبلوماسيين يقولون ان مساحة المناورة المتروكة له محدودة نظرا لمعارضة بعض الاعضاء الاقوياء في الاسرة المالكة. ويشغل الامير نايف وهو اخ غير شقيق للملك منصب وزير الداخلية. ولم تتحدث وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية عن عمليات الاحتجاز او الجهود لاطلاق سرح المعتقلين. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف وثيق للولايات المتحدة.