غزة ـ “القدس العربي” من اشرف الهور:
اعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة التي يرأسها اسماعيل هنية امس انها قررت دمج افراد من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في جهاز الشرطة الفلسطينية للقيام بمهامها الشرطية والحفاظ علي الامن الداخلي الفلسطيني. وقال طاهر النونو الناطق الجديد باسم الحكومة في اتصال مع “القدس العربي” الحكومة اتخذت الاثنين الماضي قرارا بدمج القوة التنفيذية مع جهاز الشرطة لتقوم بالاعمال الكاملة للشرطة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة. يشار الي ان غالبية افراد القوي الامنية الفلسطينية بمن فيهم الشرطة الفلسطينية، امتنعوا عن العودة للعمل عقب سيطرة حماس علي القطاع، بعد ان طلبت منهم مؤسسة الرئاسة في رام الله ذلك وهددت كل من يعاود العمل بالفصل من الخدمة، الامر الذي احدث نقصاً حاداً في افراد الشرطة الفلسطينية. الي ذلك فقد اشار النونو الي ان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة انتهت من تشكيل جهاز الامن الداخلي، لافتاً الي ان هذا الجهاز الجديد سيباشر عمله خلال الايام القليلة القادمة. ولفت النونو الي ان الداخلية انتهت من تشكيل جهاز شرطة السواحل التي ستقوم بحماية سواحل غزة من المهربين اضافة الي حماية المواطنين. وحول التهديدات الاسرائيلية لضرب اهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بينها مراكز القوة التنفيذية، قال النونو نحن نأخذ هذه التهديدات علي محمل الجد.
واضاف اعددنا خططا لاي حادثة قد تطرأ علي قطاع غزة من قبل الاحتلال لااسرائيلي ومستعدون لاي طارئ.
يشار الي ان سعيد صيام وزير الداخلية في عهد الحكومة الفلسطينية العاشرة التي قادتها حماس هو من شكل هذه القوة التي ينتمي غالبية افرادها لحركة حماس التي بسطت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي سيطرتها علي قطاع غزة، عقب اشتباكات مع القوي الامنية.
واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه القوة بأنها شاركت بالانقلاب علي الشرعية، واصدر مرسوماً طرد بموجبه جميع عناصرها من الخدمة.