رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
أعلن مدير شرطة محافظة نابلس شمال الضفة الغربية العقيد احمد الشرقاوي امس منع تنظيم مسيرات او تظاهرات شعبية دون الحصول علي ترخيص مسبق، وذلك بعد اقل من اسبوعين علي قرار القوة التنفيذية التابعة لحماس في قطاع غزة منع التجمعات والمظاهرات الشعبية السياسية هناك الا بإذن مسبق منها.
وكانت القوة التنفيذية التي تقوم بدور جهاز الشرطة قد قمعت الاسبوع الماضي مسيرة دعت اليها فصائل منظمة التحرير في غزة احتجاجا علي ممارسات التنفيذية التي تدخلت وفضت التجمع بالقوة في حين اعتدت علي بعض الصحافيين ومنعتهم من تصوير الاحداث. ومن جهته اكد مدير شرطة نابلس امس منع المسيرات في اعلان صادر عنه وجاء فيه: وفقاً للقانون لن يسمح القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول علي التراخيص الرسمية اللازمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانوناً طبقا للقانون الفلسطيني.
وأهاب بالمواطنين مراعاة تنفيذ أحكام القانون، وتفويت الفرصة علي من يريدون العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والسكينة العامة.
واكد العقيد الشرقاوي أن الشرطة في محافظة نابلس تسعي بكل طاقتها الي الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير سواء بالمسيرات او التجمعات شرط الالتزام بأخذ التراخيص اللازمة لذلك.
وشدد الشرقاوي علي انهَ من واجب الشرطة كونها الجهة الامنية أن تعلم بمكان وزمان ومنظم المسيرة تفادياَ لحدوث أية إرباكات في الشارع.
وقدرت اوساط محلية في نابلس ان القرار جاء بهدف منع حركة حماس من تنظيم مظاهرات او مسيرات احتجاجية ضد اجهزة الامن الفلسطينية التي تواصل اعتقال العديد من عناصر وكوادر الحركة في سجن جنيد بنابلس. ومن جهته رفض تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قرار شرطة نابلس، وقال: ليس من شأن الشرطة الفلسطينية أن تسمح أو لا تسمح بالتجمعات أو المسيرات أو المظاهرات الجماهيرية أو أن تضع شروطاً عليها تقيد حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر.
وأضاف في بيان صحافي: هذه حرية انتزعتها القوي السياسية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بفضل نضالها من أجل بناء نظام سياسي فلسطيني يحترم التعددية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية ويحترم الحق في التجمع والاعتصام والإضراب وغيرها من الحقوق العامة.
ودعا تيسير خالد قادة الشرطة والاجهزة الأمنية الي عدم التدخل بمثل هذه الشؤون والي تركيز جهودهم علي حفظ الأمن والنظام العام والحرص علي سيادة القانون والعمل وفق ما يصدر لها من القيادة السياسية والسلطة القضائية حتي لا يكون هناك صيف وشتاء علي سطح واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.