المنامة ـ رويترز: حصلت شركتا التمويل العقاري أملاك للتمويل و تمويل علي ترخيص لتلقي أموال كائتمان لصالح شركات تطوير عقاري مما يعطي شركتي التمويل فرصة للحصول علي تمويل أرخص. ويلزم قانون جديد في دبي شركات التطوير العقاري بوضع أموال خاصة بالمشروعات في حساب معلق او حساب ائتمان لحين انجاز المشروعات جزئيا علي الاقل وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الانشاء. وقالت تمويل واملاك ان الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين في قطاع الانشاء في دبي. واعتبرت أملاك وهي أكبر من تمويل ذلك خطوة باتجاه التحول الي بنك اسلامي. وقال بنك أبوظبي الوطني الاسبوع الماضي ان الشركتين فقدتا حصة لصالح البنوك. وتنتظر أملاك موافقة البنك المركزي للعمل كبنك اسلامي حتي يمكنها تلقي ودائع وهي مصدر تمويل أرخص من القروض أو السندات. وتقدم الشركتان قروضا عقارية اسلامية. وقال ناصر الشيخ رئيس أملاك لرويترز نعتقد أن الاموال التي ستجمع من خلال حسابات الائتمان تلك ستكون مصدرا هاما للاموال من أجل مضي أملاك قدما. واضاف أعتقد أن (الحسابات المعلقة) تقربنا خطوة.. لكن التحول الي العمل كبنك اسلامي يتطلب موافقة البنك المركزي التي ما زلنا بانتظارها. ويسمح القانون الجديد لتمويل وأملاك بتلقي ودائع من شركات تطوير وليس من أفراد. وقال ناصر انه يسعي للحصول علي ترخيص للعمل كبنك اسلامي من أجل تلقي ودائع من عملاء أفراد ولمواجهة الطلب المتنامي في المنطقة علي المنتجات المالية الاسلامية وخاصة القروض العقارية. وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن قيمة قروض الاسكان القائمة من البنوك ارتفعت 86 في المئة الي 42 مليار درهم (44،11 مليار دولار) خلال العام الذي انتهي في 31 آذار (مارس). الدولار يساوي 3.672 درهم.